در سال ۱۳۷۵ با هماهنگی اداره امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی سند اراضی کشاورزی بنا بر توافقی قبلی تولیّت موقوفه خاص به نام زارع صاحب نسق منتقل شده، حال تولیت موقوفه مربوط به استناد قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۲۸/۱/۱۳۶۳ تقاضای ابطال سند را نموده است حال با وجود تصویب قانون ابطال اسناد و فروش رقابت مصوب ۱۳۷۱ که اشاره به موقوفات عام دارد می­توان اسناد موقوفه خاص را ابطال نمود یا خیر؟ آیا در تعارض بین این دو قانون سال ۶۳ و ۷۱ به کدام عمل می­شود و آیا قانون سال ۶۳ نسخ گردیده یا خیر؟

پاسخ:

با توجه به صراحت مقرر در ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش، رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۱ و شمول آن به موقوفات عام و اینکه در ماده واحده مصوب ۱۳۶۳ به لفظ کلیه موقوفات اشاره شده بدون اینکه تصریحی بر موقوفات خاص داشته باشد ظاهراً نظر مقنن در ماده واحده مصوب ۱۳۷۱ تشریح قضیه و رفع ابهام موجود در ماده واحده سال ۱۳۶۳ بوده و به هر تقدیر در وضع حاضر که ماده واحده مصوب ۱۳۷۱ که مؤخرالتصویب است قابل اجرا و معتبر باشد در قسمت­هایی که ماده واحده مصوب ۱۳۶۳ مغایر با معارض با آن باشد نسخ ضمنی شده است و ادعای ابطال اسناد فروش فاقد توجیه قانونی و مردود می­باشد.