ابطال سند رسمی انتقال / بررسی کاربردی دعوی ابطال سند رسمی انتقال مبنای حقوقی دعوی سند رسمی انتقال مالکیت که اصطلاحا به آن بنچاق و یا قطعی غیر منقول هم گفته می شود، در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود و پس از آن که به امضای طرفین رسید، خلاصه ی معامله به اداره ثبت […]
نکات کاربردی مرتبط با دعوا
* شمار قابل توجهی از محاکم، ابطال سند رسمی انتقال اموال غیر منقول را به استناد مبایعه نامه یا اسناد عادی معارض و مخالف با ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک می دانند و به صرف استناد به سند عادی، حکم به ابطال سند صادر نمی کنند. موضوع اعتبار اسناد عادی انتقال در تعارض با سند رسمی از دیر باز مورد اختلاف محاکم بوده است؛ اما نظریه مورخ ۴/۸/۹۵ شورای نگهبان که اشعار می دارد، اسناد عادی املاک در صورتی که قراین و ادله قانونی یا شرعی بر صحت آن وجود داشته باشد معتبر است، به این اختلاف پایان داده است.
* در صورتی که انتقال رسمی ملک به خوانده در اجرای رای دادگاه باشد، مثلا دادگاه به الزام به تنظیم سند رسمی حکم داده باشد، موجبی برای رسیدگی هم عرض به دعوی ابطال سند وجود ندارد، چرا که قبلا دادگاه دیگری نسبت به تنظیم سند، حکم کرده است و هر چند خواسته ابطال سند با آن خواسته یکی نیست؛ ولی اظهارنظر در آن اظهار نظر بر حکم دادگاه همعرض می باشد. در حقیقت اگر سند رسمی به موجب احکام قضایی تنظیم شده باشد، دعوی ابطال اسناد نیز مطابق تشریفات قانونی صرفا و منحصرا در دادگاه صادر کننده حم قطعی، قابل رسیدگی است.
* در مواردی که سند مالکیت به تبع رای هیات موضوع ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، صادر شده باشد، ابتدا باید نسبت به رای هیات مزبور اعتراض و ابطال رای هیات را درخواست کرد و سپس ابطال سند رسمی که براساس رای هیات صادر شده است، خواسته شود.
* دادگاه حتما باید نسبت به مالکیت ملک از اداره ثبت، استعلام کند و نمی تواند به صرف اظهارات طرف یا طرفین، حکمی صادر کند که احتمال مغایرت آن با سند رسمی وجود دارد.
* چنان چه در دادخواست ابطال سند انتقال به جای شماره سند، شماره پلاک ثبتی ملک قید شود و یا شماره سند اشتباه درج شود، چون خواسته اولیه به درستی مطرح نشده است، از موجبات رد دعوا می باشد.
* طرح دعوا ابطال سند انتقال اولیه بدون ابطال اسناد بعدی و بدون طرف قراردادن ایادی بعدی، فاقد وجاهت قانونی است.
* اگر ملک موضوع دعوی ابطال سند انتقال بعدا تفکیک شده باشد، علاوه بر اسناد انتقالی بعدی باید ابطال صورتمجلس تفکیکی و تقسیم نامه نیز از دادگاه خواسته شود.
* در طرح دعوای ابطال سند انتقال باید تمامی مالکین مشاعی، طرف دعوی قرار گیرن، مگر اینکه دادخواست ابطال فقط متوجه سهم مشاعی یکی از مالکین باشد.
* در صورتی که دعوی ابطال سند رسمی به استناد بی اعتباری معامله مطرح شود، حکم به ابطال سند فرع بر بطلان عمل حقوقی می باشدکه سند به عنوان دلیل برای آن تنظیم شده است و در واقع صدور حکم به ابطال سند، منوط به رسیدگی به مبنای ابطال است که همان احراز بی اعتباری قرارداد است. بر این اساس خواهان باید در ستون خواسته، تایید بطلان یا فسخ و یا انفساخ معامله ی مبنای سند را نیز از دادگاه بخواهد.
* در موارد تعارض بین دو سند مالکیت، اداره ثبت اسناد تحت شرایطی می تواند بدون حکم دادگاه، اقدام به ابطال سند رسمی کند. در صورتی که یک ملک دارای دو مالک رسمی باشد، به سندی که موخر صادر شده است، سند معارض گفته می شود. هیات نظارت ثبت و در مرتبه بالاتر شورای عالی ثبت، صلاحیت تشخیص معارض بودن دو سند مالکیت را برعهده دارد. در صورتی که به تشخیص هیات نظارت و یا شورای عالی ثبت، وجود تعارض بین اسناد مالکیت ملک، محرز شود، اداره ثبت مکلف است به دارنده سند مالکیت معارض که صدور آن موخر بر سند دیگر است، ابلاغ و به او اخطار کند که ظرف دوماه از تاریخ ابلاغ به دادگاه حقوقی صلاحیت دار محل وقوع ملک مراجعه و گواهی اقامه دعوا را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ کند. در صورتی که دارنده سند مالکیت معارض، ظرف دوماه از تاریخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملک، مراجعه نکند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت محل، تسلیم و رسید اخذ نکند و دارنده سند مالکیت مقدم، گواهی عدم طرح دعوا را از مراجع صالحه دریافت و در مدت مزبور تقدیم کند، اداره ثبت مکلف است که سند مالکیت معارض را نسبت به مورد تعارض، ابطال و مراتب را در ستون ملاحظات ثبت ملک در دفتر املاک قید و به دارنده سند مالکیت مزبور و دفاتر اسناد رسمی حوزه خود، پیروی بخش نامه قبلی اعلام کند و این تنها موردی است که اداره ثبت، بدون حکم دادگاه راساً سند مالکیت را ابطال می کند.
در صورتی که بیاعتباری سند ناشی از تخلف سردفتر یا دفتریار از قوانین و مقررات باشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعقیب انتظامی اواقدام خواهد کرد.
تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به موسسه حقوقی علی عبدی می باشد