سئوال:
دادخواست طلاقی از ناحیه زوج تقدیم دادگاه شده است، دادگاه در اجرای تبصره ۳ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در خصوص تقاضای زوجه مبنی بر مطالبه اجرت­ المثل وارد رسیدگی شده است. از آنجایی که در تبصره ۶ قانون مذکور صراحتاً قید شده است؛ چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرط شده باشد طبق آن عمل می­شود، به لحاظ اینکه زوجین در بند الف شرایط ضمن عقد شرط انتقال نصف دارایی ایام زوجیت را امضاء نموده­ اند؛ دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع کرده است ولی کارشناس اعلام کرده که زوج دارایی ندارد در این وضعیت (که زوج دارایی ندارد) آیا نوبت به اجرت ­المثل می­رسد یا خیر؟ چرا که شرط ضمن عقد به نفع زوجه محقق نشده دادگاه مجوز برای تعیین اجرت­ المثل ایام زوجیت دارد یا خیر؟ و آیا اجرت­ المثل صورت عدم تحقق یکی از آن دو نوبت به دیگری می­رسد یا خیر؟

پاسخ:
با توجه به فروش مذکور در سئوال و مبنای فقهی و حقوقی این دو موضوع (شرط ضمن عقد و اجرت­المثل) این دو خواسته در عرض هم بوده و قابل مطالبه می­باشد. زیرا مبنای فقهی و حقوقی موضوع اول «المومنون عند شروطهم» و مقررات مربوط به شرایط ضمن عقد (مواد ۲۳۲ به بعد قانون مدنی) در مبنای اجرت­ المثل تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی مصوب ۹/۵/۸۵ تحت عنوان احترام به عمل مسلم و مسلمه می­باشد. بنابراین مطالبه هر دو موضوع مانعه الجمع نمی­باشد، مگر آنکه زوجه در ضمن عقد نکاح حق مطالبه اجرت­ المثل از خود سلب نموده باشد اما در فرض سئوال که با احراز نداشتن دارایی و مطالبه اجرت­ المثل توسط زوجه، دادگاه می­تواند با ارجاع امر به کارشناسی، در تعیین میزان اجرت­ المثل نسبت به موضوع رسیدگی و به صدور رأی مبادرت نماید.