سئوال:
دادخواست طلاقی از ناحیه زوج تقدیم دادگاه شده است، دادگاه در اجرای تبصره ۳ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در خصوص تقاضای زوجه مبنی بر مطالبه اجرت المثل وارد رسیدگی شده است. از آنجایی که در تبصره ۶ قانون مذکور صراحتاً قید شده است؛ چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرط شده باشد طبق آن عمل میشود، به لحاظ اینکه زوجین در بند الف شرایط ضمن عقد شرط انتقال نصف دارایی ایام زوجیت را امضاء نموده اند؛ دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع کرده است ولی کارشناس اعلام کرده که زوج دارایی ندارد در این وضعیت (که زوج دارایی ندارد) آیا نوبت به اجرت المثل میرسد یا خیر؟ چرا که شرط ضمن عقد به نفع زوجه محقق نشده دادگاه مجوز برای تعیین اجرت المثل ایام زوجیت دارد یا خیر؟ و آیا اجرت المثل صورت عدم تحقق یکی از آن دو نوبت به دیگری میرسد یا خیر؟
پاسخ:
با توجه به فروش مذکور در سئوال و مبنای فقهی و حقوقی این دو موضوع (شرط ضمن عقد و اجرتالمثل) این دو خواسته در عرض هم بوده و قابل مطالبه میباشد. زیرا مبنای فقهی و حقوقی موضوع اول «المومنون عند شروطهم» و مقررات مربوط به شرایط ضمن عقد (مواد ۲۳۲ به بعد قانون مدنی) در مبنای اجرت المثل تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی مصوب ۹/۵/۸۵ تحت عنوان احترام به عمل مسلم و مسلمه میباشد. بنابراین مطالبه هر دو موضوع مانعه الجمع نمیباشد، مگر آنکه زوجه در ضمن عقد نکاح حق مطالبه اجرت المثل از خود سلب نموده باشد اما در فرض سئوال که با احراز نداشتن دارایی و مطالبه اجرت المثل توسط زوجه، دادگاه میتواند با ارجاع امر به کارشناسی، در تعیین میزان اجرت المثل نسبت به موضوع رسیدگی و به صدور رأی مبادرت نماید.