تحلیل و بررسی کاربردی دعوی الزام به تنظیم سند رسمی

مقدمه :

با انعقاد قرارداد عادی راجع به اموال در خصوص واگذاری و انتقال حقوق مالکانه فروشنده به خریدار، معمولاً طرفین قرارداد علاوه بر سایر توافقات، مواردی را در خصوص زمان و نحوه تنظیم سند رسمی و امور راجع به آن، مورد تعهد قرار می دهند که گاهی به لحاظ عدم اجرای تعهدات از سوی خریدار یا فروشنده، طرف دیگر ناگزیر به اقامه دعوی می شود. اگر این خلف وعده از جانب فروشنده باشد عنوان و موضوع دعوی خریدار در این خصوص « الزام به تنظیم سند رسمی» می باشد.

اصولا به لحاظ اهمیت خاص این نوع دعاوی، خواهان باید با تدبیر و ظرافت خاص به اقامه دعوی مبادرت ورزد. طرح این دعوی در محاکم دارای چنان ظرافتی است که گاهی بکارگیری کلمات در جای مناسب یا غیر آن، ممکن است در سرنوشت دعوی تاثیر گذارد. اگر دادخواست به نحو صحیح و کامل تنظیم نشود و خواهان به نکات اساسی و مهم، بالاخص ریزه کاریها و نکات ظریف و جنبه های قانونی تنظیم آن توجه ننماید، ممکن است مطالب مندرج در دادخواست یا لایحه به وسیله خوانده ،علیه خواهان مورد استناد قرار گیرد و حکم به ضرر خواهان صادر گردد.

مبانی حقوقی دعوی الزام به تنظیم سند رسمی :

در این دعوی باید تراضی طرفین جهت ایجاد رابطه حقوقی نسبت به خرید و فروش مال و تحقق عقد بیع که در اکثر موارد در قرارداد عادی نمایان گردیده است را ثابت کرد، چنین ادعایی در معارضه با مالکیت طرف دعوی می باشد و چون جدال حقوقی علیه مالکیت رسمی طرف دعوی می باشد، لذا انتقال مالکیت به خریدار مستلزم اثبات وقوع و صحت معامله است، به همین جهت در اقامه این دعوی باید موارد مندرج در قرارداد و مقررات حاکم بر عقد بیع و نیز مقررات قانونی راجع به قراردادهای خصوصی و عقود، مورد توجه واقع شود. در این دعوی باید به دادگاه توضیح داده شود که با انعقاد بیع بین طرفین، معامله ای واقع شده که بر اساس آن باید مبیع به خواهان منتقل گردد و یا اگر قرارداد تعهد به بیع است (قولنامه) باید اظهار نمود قرارداد لازم الوفاست و ملازمه تكميل عقد بيع علی الخصوص بیع غير منقول انجام تشريفات قانوني و انتقال رسمي ان به خريدار است. لازم به توضیح است که در خصوص اموال غیر منقول مطابق با ماده ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک  ثبت کلیه معاملات راجع به عین و یا منافع املاکی که سابقه ثبتی دارند، اجباری است و اگر این معاملات به صورت عادی تنظیم شود نزد دادگاه و ادارات دولتی فاقد اعتبار می باشند.

طرفین دعوی الزام به تنظیم سند رسمی :

در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، خواهان خریدار مال یا ملک است و خوانده در وهله اول شخصی است که مالکیت ملک را به خواهان از طریق قرارداد عادی منتقل کرده است.

اگر احتمال دارد که فروشنده نسبت به ملک معامله معارض انجام دهد و یا به دلایل دیگر مشکلاتی در انتقال سند به وجود آید، بهتر است ضمن درخواست صدور قرار تامین خواسته یا دستور موقت را نیز از دادگاه تقاضا نماید.

* در بسیاری از موارد قرارداد با شخصی غیر از مالک اصلی از جمله پیمانکار منعقد گردیده الزاماً مالک اصلی (شخصی که در دفتر املاک ، ملک مورد معامله بنام او ثبت می باشد) نیز باید در ستون خوانده قرارگیرد و به دادرسی دعوت شود، در غیر این صورت دعوی خواهان رد می گردد.

* لازم به ذکر است اگر قرارداد با وکیل منعقد گردیده، وکیل صرفاً واسطه انعقاد عقد بوده و تعهد ناشی از قرارداد بر عهده موکل خواهد بود و اقامه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی علیه وکیل فاقد وجاهت قانونی می باشد.

* در دعوی الزام به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال قطعی سهم متوفی، باید کلیه ورثه طرف دعوی قرار گیرند و استماع دعوی لزوماً نیازی به صدور سند مالکیت به قدرالسهم ، بنام هر یک از ورثه ندارد.

مرجع صالح به رسیدگی در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی :

مطابق با ماده ۱۲ قانون آئین دادرسی مدنی کلیه دعاوی راجع به اموال غیر منقول و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود كه مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.

در دعاوی منقول مطابق با ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی مدنی دعوا باید در دادگاهی اقامه شود كه خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و همچنین مطابق با ماده ۱۳ قانون مذکور در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان می تواند به دادگاهی رجوع كند كه عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یاتعهد می بایست در آنجا انجام شود.

نحوه اجرای رای الزام به تنظیم سند رسمی :

پس از صدور و قطعیت رای الزام به تنظیم سند رسمی، اجرائیه صادر و به محکوم علیه ابلاغ می شود و محکوم علیه ظرف ده روز می بایست نسبت به اجرای دادنامه اقدام نماید. یعنی در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند رسمی به نام محکوم له تنظیم گردد. اگر چنین نگردید با تقاضای محکوم له و پس از تشکیل پرونده اجرایی و مکاتبه دادگاه با احد از دفاتر اسناد رسمی و انجام تشریفات لازم برای انتقال سند، نماینده دادگاه در دفترخانه مزبور حاضر و به جای محکوم علیه سند رسمی انتقال را امضاء می نماید.

نکات کاربردی بسیار مهم در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی :

*** در تنظیم دادخواست باید موارد مندرج در قرارداد و مقررات حاکم بر عقد بیع و نیز مقررات قانونی راجع به قراردادهای خصوصی و عقود، مورد توجه واقع شود.

*** اگر احتمال دارد که فروشنده نسبت به ملک معامله معارض انجام دهد و یا به دلایل دیگر مشکلاتی در انتقال سند به وجود آید، بهتر است ضمن درخواست صدور قرار تامین خواسته یا دستور موقت را نیز از دادگاه تقاضا نمایید.

*** دادگاه قبل از تصمیم گیری مالکیت خوانده (فروشنده) را از اداره ثبت استعلام می نماید. اگر ملک مورد معامله از املاکی باشد که تفکیک یا افراز نشده، باید ضمن دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به تفکیک (اخذ صورت مجلس تفکیکی) یا افراز مورد معامله را از دادگاه تقاضا نمود وگرنه دعوی رد خواهد شد زیرا در اینصورت حکم دادگاه قابلیت اجرا نداشته و صدور حکم مشاعی و مشارکت دادن خریدار در قسمتی از کل عرصه و اعیان پلاک ثبتی مورد معامله نیز صحیح نیست و ممکن است با حقوق سایر مالکین در تعارض قرار بگیرد و مغایر قرارداد طرفین نیز می باشد.

*** گاهی مبیع آپارتمانی است که هنوز پایان کار ساختمان از سوی شهرداری صادر نگردیده است، در اینصورت نیز صرف درخواست تنظیم سند رسمی فایده ای برای خواهان نخواهد داشت، زیرا اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی مقدم بر تنظیم سند رسمی و جزء تشریفات و مقدمات انتقال سند رسمی است. پس خواسته الزام به اخذ پایانکار نیز باید به خواسته اصلی دعوی اضافه گردد.

*** خریدار می تواند همزمان با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی در دادخواست، از تاریخ امتناع از تسلیم مورد معامله، وجه التزام و خسارت قراردادی و یا اجرت المثل ایام تصرف و همچنین سایر خسارات را از فروشنده مطالبه نماید.

*** درخواست مطالبه کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل (در صورت دارا بودن وکیل دادگستری) و … حتما در ستون خواسته ذکر شود.

*** دعوی انتقال سند رسمی راجع به مال یا ملکی که در رهن یا توقیف و بازداشت است تا قبل از فک رهن و رفع توقیف غیر قابل استماع می باشد. بنابراین اگر قرارداد رهنی مربوط به قبل از فروش ملک باشد و توافقی در این خصوص صورت نگرفته باشد یا ملک پس از تنظیم سند عادی توسط فروشنده (مالک رسمی) در رهن قرار گیرد، می توان ضمن دادخواست، الزام به فک رهن و الزام به رفع توقیف نیز از دادگاه خواسته شود. لازم به ذکر است که برخی از دادگاه ها ارائه همزمان دو خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و الزام به فک رهن را نمی پذیرند و ابتدا نسبت به الزام به فک رهن رسیدگی و سپس در مورد الزام به تنظیم سند حکم می دهند. همچنین لازم به توضیح است که معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود ( غیر نافذ) و مطابق با ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر می باشد. این موارد مشمول دعاوی دیگر می گردد و خارج از این بحث می باشد. توجه داشته باشید که در صورت تقدیم خواسته الزام به فک رهن حتماً راهن و مرتهن و در صورت تقدیم خواسته الزام به رفع توقیف حتماً ذینفع (کسی که درخواست توقیف نموده است) را جزء خوانده های دعوی قرار دهید.

*** اگرچه در اکثر قرارداهای عادی بیع غیرمنقول، زمان و موعد مشخصی برای تنظیم سند رسمی انتقال در دفترخانه پیش بینی می گردد، اما اگرچنین موعدی هم در قرارداد پیش بینی نگردیدنگران نباشید، همانطور که ذکر گردید ملازمه تكميل عقد بیع غير منقول انجام تشريفات قانوني و انتقال رسمي ان به خريدار است و اصل بر فوری بودن این انتقال می باشد، بنابراین می توان این امر را از دادگاه درخواست نمود.

*** در صورتی که پس از محکومیت مالک رسمی به تنظیم سند و صدور اجرائیه به هر دلیلی امکان الزام مالک به تنظیم سند رسمی وجود نداشته باشد، خریدار می تواند قرارداد را فسخ نماید.* در دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک، علاوه بر الزام خوانده به انتقال رسمی سند، بهتر است که الزام وی به انتقال رسمی توابع ملک، مانند پارکینگ و انباری نیز خواسته شود.* اگر خواهان مبایعه نامه عادی و سندی که اثبات کننده معامله بین طرفین است را در ید خویش نداشته باشد، می تواند ضمن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، دادخواست اثبات وقوع بیع را نیز مطرح نماید.

*** الزام به تنظیم سند رسمی فرع بر صحت قرارداد است. بنابراین اگر خوانده و یا اشخاص ثالث، اصل صحت و اعتبار قرارداد را مورد تعرض قرار دهند و یا مدعی انحلال آن شوند، ابتدا به این ادعا رسیدگی می شود و سپس در صورت احراز صحت قرارداد، حکم الزام به تنظیم سند رسمی صادر می گردد.

*** دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی صرفاً در خصوص املاک ثبت شده مسموع است و نسبت به املاک ثبت نشده باید دادخواست اثبات مالکیت داد.

*** محکومیت خوانده به تنظیم سند رسمی مستلزم پرداخت ثمن از سوی خریدار نیست و دادگاه نمی تواند خارج از خواسته و ضمن رای الزام به تنظیم سند رسمی، خواهان را ملزم به پرداخت ثمن کند مگر اینکه از ناحیه خوانده دعوی متقابل مبنی بر مطالبه ثمن معامله، مطرح گردد.

*** اخذ گواهی عدم حضور از دفترخانه توسط فروشنده یا خریدار، تاثیری در دعوی الزام بع تنظیم سند رسمی ندارد و در خصوص پرداخت خسارت و وجه التزام ناشی از قرارداد، اجرت المثل ایام تصرف و … موثر می باشد.

*** اگرچه اخذ مفاصا حساب مالیاتی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم و اخذ مفاصاحساب تامین اجتماعی موضوع ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی، جزء پیش نیازهای الزامی انتقال رسمی مالکیت است، ولی اکثر محاکم معتقدند که نیاز به طرح این خواسته در دادخواست نیست و پس از صدور اجرائیه مطابق ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، می توان الزام محکوم علیه را به اخذ مفاصاحساب مالیاتی و تامین اجتماعی از دادگاه درخواست کرد. در هر صورت بهتر است در ستون خواسته دادخواست، الزام خوانده به صدور مفاصاحساب مالیاتی و کلیه بدهی های دولتی نیز ذکر گردد.

*** در رویه قضائی ایران، دعاوی نظیر تائید مبایعه نامه، تائید صلحنامه و تائید هبه نامه از آنجا که غیر ترافعی است مسموع نمی باشد و صرفاً می توان درخواست الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کرد.

*** اگر فروشنده در قرارداد متعهد به تحویل مبیع در موعد مقرر گردیده باشد، خواهان می تواند ضمن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به تحویل مبیع را نیز از دادگاه درخواست نماید.

*** اگر مالک رسمی فوت نموده باشد دادخواست علیه ورثه تکمیل و تقدیم دادگاه می گردد.

*** دعوی الزام به تنظیم سند رسمی از جمله دعاوی است ارسال دادخواست به مرجع ذی صلاح از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضائی صورت می گیرد، فلذا جهت تقدیم دادخواست به همراه مدارک مربوطه ( تصویر قرارداد، رسید پرداخت وجه و … ) همچنین کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی، به این دفاتر مراجعه نمائید.

                        « استفاده با ذکر منبع بلا اشکال می باشد »

جهت ملاحظه نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک، به این لینک مراجعه نمائید.