تعارض سند عادی با سند رسمی

در خصوص تعارض اسناد با یکدیگر و یا حتی تعارض سایر ادله موارد ذیل مد نظر می باشد:
اول آنکه زمانی دو یا چند سند قابل تعارض با هم می باشند که به اصالت آنها تعرض نشده باشد و یا در صورت تعرض، اصالت آنها اثبات گردد؛ زیرا در غیر این صورت اسناد مذکور فاقد حجیت و غیرقابل استناد بوده و بنابراین قابل تعارض با اسناد دیگر یا سایر ادله نخواهد بود؛ چرا که گویی اصلاً وجود ندارند. این امر در خصوص سایر ادله نیز صادق است و ادله دیگر مانند اقرار، شهادت، سوگند و غیره… تا زمانی قابل استناد و واجد ارزش اثباتی می باشند که شرایط صحت آنها وجود داشته باشد.
دوم آنکه علاوه بر شرایط صحت خود دلیل عمل حقوقی ای که اسناد و یا سایر ادله دلالت بر آن دارند، نباید به جهاتی از جهات قانونی، عدم اعتبار یا بطلان آنها ثابت شده باشد؛ مثلآ چنانچه بطلان بیع در اثر عدم مالکیت مبیع، عدم قدرت بر تسلیم مبیع، عدم مشروعیت برای معامله و سایر موارد اثبات گردد، در این صورت سند بیع مذکور، اعم از رسمی یا عادی، قابلیت اثبات بیع صحیح را نخواهد داشت. این امر در خصوص سایر ادله نیز مصداق دارد. همچنین شایان ذکر است که در خصوص اسناد عادی، تاریخ مذکور در آنها نسبت به اشخاص ثالث فاقد اثر بوده (ماده ١٣٠۵‏قابون مدنی) و در مواردی که حق شخص ثالث در میان باشد، سند رسمی و حتی سایر ا  دله، مقدم سند عادی می باشند مگر آنکه صحت تاریخ مندرج در سند عادی با سایر ادله غیر از اقرار و سند عادی اثبات گردد که در این صورت تاریخ آن نسبت به اشخاص ثالث نیز موثر می باشد.
باید گفت که “تقابل” بین اسناد در سه حالت قابل تصور می باشد که عبارت اند از: تقابل سند عادی با عادی، تقابل سند رسمی با رسمی و حالت سوم نیز تقابل سند رسمی با سند عادی .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تعارض اسناد به لینک های ذیل مراجعه نمائید :
تعارض سند رسمی با سند عادی
تعارض سند رسمی با سند رسمی
تعارض سند عادی با سند عادی