انتقال یا فروش مال غیر

ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین ۱۳۰۸ مقرر می­دارد: «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب می­شود و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی (سابق) محکوم می­شود و همچنین است انتقال­گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال­دهنده باشد. اگر مالک از وقوع معامله مطلع شود و تا یک ماه پس از وصول اظهاریه برای ابلاغ به انتقال­گیرنده و مطلع­کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا به یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید، معاون جرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوایر و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند» به موجب ماده مزبور، انتقال­دهنده باید عالم به مالکیت غیر یا عدم مالکیت خود بوده و اقدام به انتقال نموده باشد مال اعم از منقول و غیر منقول است و مستاجر اگر برخلاف شرط عدم انتقال، مبادرت به انتقال منفعت نمود برای موجر فقط حق فسخ وجود دارد و عمل در اینجا جرم نیست. بدین ترتیب:
اول؛ انتقال مال غیر به دیگری با علم به اینکه مال غیر است؛ در حکم کلاهبرداری است.
دوم؛ وقتی انتقال­گیرنده عالم به عدم مالکیت انتقال­دهنده باشد، کلاهبردار محسوب خواهد شد.
سوم؛ مالک مال مورد انتقال که پس از وقوع علم پیدا نماید، مکلف به تسلیم اظهاریه است و استنکاف از این وظیفه، وی را مشمول مقررات معاونت در جرم کلاهبرداری خواهد نمود.
تبانی برای انتقال مال غیر
ماده اول قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می­نمایند ، مصوب مرداد ۱۳۰۷ ( که تا نسخ صریح یا ضمنی آن به اعتبار خود باقی است) مقرر می­دارد: «هر گاه اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق به غیر است، بر همدیگر اقامه دعوی نمایند این اقدام آن­ها جزء تشبث به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری که به موجب ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی پیش­بینی شده است، محسوب و به مجازات مندرج در ماده مزبور محکوم خواهند شد»
بدیهی است در اینجا صرف تبانی و سازش و همکاری دو یا چند نفر برای بردن مال شخص ثالث، از طریق طرح دعوای صوری علیه یکدیگر، تنها از نظر کیفر، در حکم کلاهبرداری شناخته شده است.
ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض خود معرفی می­نمایند، مصوب ۳۱ اردیبهشت ۱۳۰۸ مقرر می­دارد: «محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به این که مال متعلق به او نیست، مال خود معرفی کرده و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد.»
می­توان گفت فروش مال غیر به عنوان مال خود، یا تحویل مال غیر به عنوان مبیع با توجه به خصوصیات مورد می­تواند کلاهبرداری محسوب و مرتکب علاوه بر مجازات عمل به پرداخت ضرر و زیان وارده محکوم شود.