تدلیس / فریب در ازدواج

تدليس در نكاح :

تدليس یا فریب در ازدواج یا نکاح آن است كه با اعمال متقلبانه نقض يا عيبي را كه در يكي از زوجين هست پنهان دارند، يا او را داراي صفت كمالي معرفي كنند كه فاقد آن است، چنانكه مرد خود را برخلاف  واقع داراي ثروت و مقام معرفي كند ، يا با ارائه گواهي نامه  مجعول خود را ليسانسه يا دكتر قلمداد نمايد و ازاين راه طرف ديگر را ترغیب به قبول نكاح كند، يا زن  برخلاف حقيقت خود را دختر  فلان شخص معروف يا داراي هنر خياطي يا آشپزي يا موسيقي جلوه دهد يا خويشتن را باكره معرفي كند يا كچلي خود را با كلاه گيس بپوشاند و بدين طريق موافقت مرد را با ازدواج جلب نمايد  و بعد از عقد معلوم شود كه طرف  فاقد وصف مقصود بوده ياعيبي داشته كه با عمليات فریبنده خود، آن رامخفي كرده است ، دراينگونه موارد  شخص فريب خورده ميتواند نكاح را فسخ كند .
البته تدليس هنگامي صدق مي كند كه سوء نيت و قصد فريب وجود داشته باشد ، يعني يك طرف عمداً با اعمال  متقلبانه خود طرف  ديگر را فريب  داده و ترغيب به عقد ازدواج  نموه باشد .
دراينجا مي توان اين سوال راطرح كرد كه، اگر چنانچه تدليس و فريب به وسيله ثالثي ايجاد شده باشد به طور مثال مادر يا خواهر صفاتي را برخلاف حقيقت براي زن يا مرد بيان كند، آيا فريب خورده در اينجا  نيز از حق فسخ برخوردار است ؟
مواد قانوني در اين مورد صراحت نداشته اند به همين علت حقوقدانان ۲ دسته نظر خود را در این خصوص مطرح می نمایند  : دسته اول كساني كه تدليس به وسيله شخص ثالث راموجب حق فسخ دانسته اند و گروهي ديگر كه فريب خورده رامستحق حق فسخ  نمي دانند .
دلايلي مطرح مي شود كه مي توان براساس  آنها نتيجه گرفت كه تدليس كه موجب فسخ مي شود بايد از طرف  عقد و يا با تباني وي انجام شده باشد:
اولا : فسخ نكاح جنبه استثنايي دارد و نبايد آنرا به موارد مشكوك گسترش داد .
ثانياً : از ماده ۴۳۹ قانون مدني  برمي آيد كه در حقوق  ايران تدليس هنگامي موجب خيار فسخ است كه به وسيله يكي از طرفين قرارداد واقع شده باشد.
ثالثاً : ازماده ۱۱۲۸ قانون مدني استنباط مي شود كه اگر تدليس بدان گونه باشد كه صفت ادعايي صريحاً يا ضمناً در قرار داد نيامده و وارد قلمرو توافق طرفين نشده باشد يا بناي طرفين بر وجود آن نباشد، حق فسخ  وجود نخواهد داشت. بنابراين اگرثالثي بدون آگاهي و تقصير طرف نكاح صفت كمالي براي او ذكر كرده و يا عيب او را با فريب كاري پنهان داشته و بدين وسيله موافقت طرف ديگر را براي نكاح جلب كرده باشد ، نمي توان نكاح را قابل فسخ تلقي كرد .
رابعاً : فسخ نكاح  به علت تدليس ثالث ممكن است موجب زيان همسر باشد و منصفانه نيست همسري كه مرتكب تقصيري نشده به وسيله  فريب كاري شخص ثالث از فسخ نكاح  زيان ببيند .
خامساً : مصلحت خانواده  و اجتماع  نيز اقتضاء مي كند كه موارد  انحلال  نكاح حتي الامكان محدود گردد .»
سوال ديگري كه قابل طرح است اين است كه آيا سكوت  كردن در برابر نقض هم تدليس است؟
« اگرنقض از نقص هايي باشد كه عادتاً قابل مسامحه نيست  (مثلا يك چشم يا يك پا مصنوعي است) مي توان تدليس به شمار آورد. در واقع عمل فريبنده اي كه تدليس تلقي مي شود ،ممكن است عمل مثبت يا منفي باشد و يا عمل برحسب عرف و عادت چنان باشد كه موجب فريب و رغبت به نكاح تلقي شود .»
فقهاي اماميه نيز، تدليس را موجب حق فسخ مي دانند دراين باره نظرات زيادي را ارائه دادند ازجمله « ولوْ تَزوّجَ امراَةً علي حُرّةٌ فطهرَتْ امةً فلهُ  الفسخُ وكذا تفسخُ لو تزوجتّهُ علي انّهُ حُرُّ فظهرَعبداً ولامَهْرَ بالفسخِ قبلَ الدخُولِ ويحَبُ بعدهُ.
اگر مرد با زني ازدواج كند بنابر آنكه آزاد است (يعني درمتن عقد آزاد بودن او شرط كند) و آنگاه معلوم شود كه كنيز مي باشد شوهر مي تواند عقد نكاح را فسخ كند (اگرچه با او نزديكي كرده باشد) و نيز اگر زن بامردي ازدواج كند بنابر آنكه او آزاد است و آنگاه معلوم شود  كه بنده  است مي تواند عقد نكاح را فسخ كند و اگر فسخ پيش ازنزديكي باشد در هيچيك از اين دو صورت  مهريه ثابت  نمي شود ، اما اگر پس از نزديكي باشد همه مهر ثابت مي شود ».
«اگرشرط كرده باشد كه زن با كره  باشد و آنگاه معلوم شود كه ثيبه است درصورتي كه ثابت شود پيش از عقد ثيبه بوده است،  شوهر مي تواند عقد نكاح را فسخ كند و بنابر قولي ازمهر زن به نسبت تفاوت ميان مهر باكره و ثيبه كسر مي شود .»

اركان تدليس :

« درصورتي تدليس تحقق مي يابد كه داراي دو عنصر  باشد: مادي و معنوي
۱-عنصر مادي : بايد عملياتي انجام شود كه عيبي را بپوشاند يا وجود صفتي را كه مورد نظر طرف عقد است در ديگري وانمود كند خواه به وسيله نوشته يا لفظ باشد ( مانند  توصيف  دروغ ) يا انجام كارهاي خدعه  آميز (مانند ارائه ي گواهي جعلي  بر صحت فراج)
تشخيص عملياتي كه تدليس به شمار مي رود با عرف است. اخلاق هر دروغ  و تصنعي را نكوهش ميكند ، ولي در حقوق پاره اي از دروغ ها به حكم عرف جزء موارد فسخ نكاح قرار نمي گيرند. براي مثال توصيف  نجابت و خانه داري يا زبيايي زن در بيشتر وصلت ها مبالغه آميز است .»
۲- عنصرمعنوي : اعمالي كه انجا م ميشود  بايد ارادي  و به عمد باشد و به قصد  فريب طرف انجام گردد، در اين باره قانون مدني حكمي ندارد ولي بديهي است كه مفهوم فريب دادن جز به عمد تحقيق  نمي يابد » .

مجازات فریب در ازدواج :
برطبق ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامي در بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ « چنانچه  هر يك از زوجين قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهي ازقبيل داشتن تحصيلات عالي ، تمكن مالي موقعيت اجتماعي ، شغل ، سمت خاص ، تجرد و امثال آن فريب دهد  و عقد بر مبناي  هر يك از آنها واقع  شود ، مرتكب  به حبس تعزيري از شش ماه تا دوسال  محكوم ميگردد . »

خيار تدليس :
برطبق  ماده ۱۱۲۸ قانون مدني « هرگاه در يكي ازطرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوه براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يا عقد  متبایناً بر آن واقع  شده باشد »
«از اين جهت فرقي بين نكاح دائم و نكاح منقطع موجود نيست و در هر موردي كه يكي از زوجين  بتواند با استناد ماده فوق نكاح دائم را فسخ نمايد،  هر يك از زوجين درنكاح منقطع نیز مي تواند به همان سبب نكاح را فسخ كند .ماده مزبور اگرچه درمورد خيار تخلف از وصف است ولي هرگاه در يكي از زوجين در اثر عملياتي وصفي نمايانده شده باشد كه هرگاه آن وصف نبود طرف ديگراقدام به آن عقد نمي نمود و به اعتبار وجود آن، نكاح منعقد گرديده است و يا نكاح متبایناً بر آن واقع شده باشد ، پس از كشف آن كه چنين وصفي موجود نيست ، كسي كه اغوا شده مي تواند نكاح  منقطع را فسخ كند . »
« شيخ  مرتضي انصاري درشرح ارشاد  ( ضميمه ي مكاسب ) درتعريف  تدليس مي نويسد «هوا ظهار صفة كمال في امراة مع انتفائها عنها  اواخفاء  صفة نقض».
برطبق  ماده ۴۳۸ قانون مدني تدليس عبارت است از عملياتي كه موجب فريب طرف معامله  شود » .

مطالبه خسارت ناشي از تدليس :
هرگاه نكاح ناشي از تدليس باشد، فريب خورده ميتواند طبق قواعد مسئوليت مدني از مدلسّ ( تدليس كننده ) مطالبه خسارت كند  ،اعم از اينكه تدليس كننده يكي از زوجين يا شخص ثالث باشد و اعم از اينكه همسر فريب خورده از حق فسخ  استفاده كند  يا نه. بنابراين هرگاه شوهر ، دراثر تدليس ، بازني ثيب (غير با كره ) به جاي بكر ( باكره ) ازدواج كند  و از حق فسخ نخواهد يا نتواند استفاده كند مي تواند تفاوت بين مهر بكر و ثيب را به عنوان خسارت از تدليس كننده  بگيرد و اگر مهر را نداده و تدليس كننده خود زن است ، مي تواند مابه التفاوت را از مهر كسر كند  و بقيه را به زن بپردازد . حال فرض كنيم كه زني  شوهر را فريب داده و در اثر تدليس نكاح  واقع شده  و نزديكي صورت گرفته است. آنگاه مرد از تدليس آگاه شده نكاح را فسخ  مي كند . آيا مي تواند مهري را كه به زن داده است از او پس بگيرد يا اگر نداده است ازدادن آن خودداري كند. مي دانيم كه با تحقق  نزديكي، زن مستحقق تمام مهر می شود. ليكن  از آنجا كه پرداخت مهر براي آن بوده كه شوهر زني فاقد نقص يا واجد وصف كمالي كه منظور او بوده ، داشته باشد ، پس از فسخ نكاح به علت تدليس، شوهر مي تواند  به عنوان خسارت  مهري را كه به زن داده است  پس بگيرد يا اگر نداده است از پرداخت آن ( بنا به قاعده تهاتر ) خودداري كند در تعيين خسارت معنوي بي گمان همه صدمه ها و لذت هاي روحي و جسمي را بايد به حساب آورد و دادگاه  بايستي با ملاحظه تمام اوضاع  واحوال  قضيه ميزان و طريقه و كيفيت جبران آنرا معين كند ( ماده  ۳قانون  مسئوليت مدني)

جهت کسب اطلاعات در خصوص فسخ نکاح به این لینک مراجعه نمائید . 

« استفاده با ذکر منبع بلااشکال می باشد »