حقوق کیفری مواد مخدر

مقدمه :
امروزه عرضه مواد مخدر برای اهداف غیر درمانی برای مصرف کنندگان غیر قانونی مواد مخدر به صنعت رو به رشدی تبدیل شده است و دولت ها در مقام مقابله با این معضل سرمایه گذاری های مختلفی انجام می دهند. معمولاً مسئولیت مبارزه با عرضه مواد مخدر را حقوق کیفری بر عهده دارد و مسئولیت با بعد تقاضا معمولاً بر عهده سایر شاخه های حقوق و علوم پزشکی، تربیتی، ورزشی، روانشناسی و جامعه شناسی قرار می گیرد. در حقوق ایران علاوه بر اینکه مسئولیت مبارزه با بعد عرضه بر عهده حقوق کیفری نهاده شده است، در زمینه مقابله با بعد تقاضا نیز در کنار سایر علوم از ابزار حقوق کیفری استفاده می گردد. استفاده از حقوق کیفری به عنوان یکی از پاسخ های سیاست جنایی برای مقابله با اعتیاد معمولا مورد انتقاد است و شیوه درستی تلقی نمی گردد.

تاریخچه قانونگذاری مواد مخدر در ایران :
قانونگذاری در ایران در زمینه مواد مخدر تحولات گوناگونی را پشت سر گذاشته است. اولین متن قانونی مشخص در این زمینه قانون تحدید تریاک مصوب ۱۲ ربیع الاول ۱۳۲۹ هجری قمری است که در آن از مجرمانه بودن استعمال یا قاچاق مواد مخدر حرفی به میان نیامده بود و حتی دولت به عنوان مرجع صالح در توزیع مواد مخدر در سطح کشور تلقی شده بود. با تدابیری که در آن قانون اتخاذ شده بود، در نظر بود که استعمال تریاک جز به عنوان دارو  بعد از ۷ سال از تاریخ تصویب قانون به کلی ممنوع گردد، چون این سیاست عملی نشد در سال ۱۳۰۴ موقع تصویب قانون مجازات عمومی، مقنن در ماده ۲۷۵ استعمال علنی افیون و یا شیره تریاک یا مرفین یا چرس را جرم تلقی کرده و مستوجب حبس تادیبی از ۸ روز تا ۳ ماه یا تادیه غرامت از ۱۰ تومان تا ۵۰ تومان دانست. بعد از آن در سال ۱۳۰۷ قانون انحصار دولتی تریاک به تصویب رسید و ماده ۱ این قانون، کلیه معاملات و نگهداری و انبار کردن و حمل و نقل و صدور تریاک، شیره و چونه، اعم از مصرف داخلی و خارجی را منحصر به دولت دانست و ماده ۱۵ دولت را مکلف به تامین وسایل ترک استعمال تریاک در داخل مملکت تا ۱۰ سال از تاریخ تصویب قانون نمود.
در تعقیب این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق تریاک به تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۰۷ به تصویب رسید و حمل و نگهداری و وارد کردن تریاک را جرم شناخت و در واقع این قانون متن رسمی و مشخص قانونی بود که فعالیت در زمینه مواد مخدر را جرم تلقی کرد. این قانون را قانون طرز جلوگیری از قاچاق تریاک مصوب ۱۳۰۸ تکمیل کرد و در سال ۱۳۱۲ قانون مجازات مرتکبین قاچاق نیز به مواردی از مجرمانه تلقی شدن اعمال مربوط به مواد مخدر اشاره نمود و در سال ۱۳۲۸، ماده ۲۷۵ قانون مجازات عمومی اصلاح و دایره شمول آن نسبت به سال ۱۳۰۴ گسترش پیدا کرد، تا اینکه در سال ۱۳۳۴ قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک به تصویب رسید و کشت خشخاش و تهیه و ورود مواد افیونی (تریاک و شیره و سایر مشتقات آن) و ساختن و وارد کردن آلات و ادوات استفاده از آن را جرم تلقی گردید. در سال ۱۳۳۸ قانون منع کشت خشخاش و استعمال مواد افیونی به تصویب رسید که در سال ۱۳۴۲ اصلاح شد و در سال ۱۳۴۷ به منظور تشدید مجازات مرتکبان جرایم مواد مخدر، قانون تشدید مجازات … مرتکبان جرایم خشخاش و … تصویب شد و درسال های بعد نیز قوانین متفرقه ای به تصویب رسید.
این وضعیت ادامه داشت تا اینکه دولت ایران در سال ۱۹۵۱ میلادی به کنوانسیون واحده ۱۹۶۱ سازمان ملل متحد، در زمینه مواد مخدر ملحق شد و در سال ۱۹۷۲ میلادی نیز به کنوانسیون مواد روانگردان و به تاریخ سوم آذر ۱۳۷۰ نیز به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان، ملحق گردید.
بعد از انقلاب، شورای انقلاب با وضع لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر در سال ۱۳۵۹ با پیش بینی مجازات های بسیار شدید در صدد مقابله جدی با این معضل برآمد. در سال ۱۳۶۷ مصوبه ای به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و با شیوه سرکوب گرایانه به اجرا گذاشته شد. این مصوبه در سال های ۱۳۷۶ و ۱۳۸۹ اصلاح شد.
اکثر جرم شناسان و دکترین حقوق کیفری بر این عقیده هستند قانونی که منطبق با واقعیات جامعه نباشد و بجای مبارزه با علت به مبارزه با معلول بپردازد نه تنها به حل معضل کمک نخواهد کرد، بلکه وضعیت را تشدید خواهد نمود. وضع مجازات های سنگین اگر کارساز بود باید اثر خود را تا بحال نشان می داد و از افزایش جرایم جلوگیری می کرد، لذا برای مبارزه با نابهنجاریهای اجتماعی به معنی اعم و جرم به معنی اخص، تنها سیاست کیفری کفایت نمی کند، بلکه باید سیاست جنایی مدنظر قرار گیرد، یعنی سازماندهی عقلانی پاسخ در مقابل پدیده مجرمانه بوسیله بدنه اجتماع.

تعریف جرایم مواد مخدر :
با توجه به تعدد مصادیق جرایم مواد مخدر و کیفیات و حالاتی که به عنوان عنصر مادی این جرایم در مصوبه مبارزه با مواد مخدر در نظر گرفته شده است، ارائه تعریفی کلی که شامل همه مصادیق شود مشکل است ولی می توان تعریف زیر را از جرایم مواد مخدر ارائه نمود :
جرایم مواد مخدر عبارتند از «هرگونه کشت، ساخت و تبدیل، نقل و انتقال، خرید و فروش، اخفاء و نگهداری و استعمال یا مداخله در مواد مخدر»
نکته : کلمه تبدیل به معنی تغییر شکل و ماهیت ماده ای و در نهایت به شکل مواد مخدر درآوردن ماده مورد نظر می باشد.
نکته : نقل و انتقال شامل وارد کردن، صادر کردن، توزیع، حمل و ارسال می گردد.
نکته : کلمه استعمال اعم است از اعتیاد و استعمال تفننی و تفریحی یا اتفاقی.
نکته : مداخله اعم است از اینکه ارتکاب جرن بصورت مباشرت یا معاونت یا وساطت و… باشد.

عناصر تشکیل دهنده جرایم مواد مخدر :
۱)      عنصر قانونی :
عنصر قانونی جرایم مواد مخدر و روان گردان را باید در مصوبه مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوب ۳/۸/۱۳۶۷ و اصلاحی ۱۳۷۶ و اصلاحی مجدد سال ۱۳۸۹ و لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبان جرایم مواد مخدر … مصوب ۱۳۵۹ (تا آنجا که با مصوبه مغایرت ندارد)، جستجو کرد.
در مصوبه مجمع، مواد مخدر و روانگردان مورد نظر احصاء شده اند، ولی در لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر، با توجه به حکم کلی مواد ۶ و ۷ این لایحه قانونی (که تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب ۱۳۳۸ هیات وزیران را به عنوان مبنای کار خود قرار داد) نیازی به احصاء نداشته است، از این رو باید در مقام جمع بین دو مصوبه و لایحه قانونی مزبور، مصوبه را فقط ناظر به مواد مخدر و رانگردان مصرح در آن دانست و در مورد سایر مواد مخدر و روانگردان به لایحه قانونی مزبور و قانون مواد روانگردان مراجعه نمود.
البته باید توجه داشت که طبق تبصره ماده ۱ مصوبه، سه منبع برای شناسایی مواد مخدر وجود دارد :
الف) مواد مخدر مصرحه در مصوبه .
ب ) مواد مخدر مصرحه در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر.
ج ) مواردی که از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مواد مخدر اعلام می شوند. بدیهی است در این صورت باید مواد مزبور در روزنامه رسمی منتشر گردند و بعد از انقضاء ۱۵ روز از تاریخ انتشار، ارتکاب عمل مربوط به مواد مخدر جنبه مجرمانه پیدا می کند.

۲)      عنصر مادی :
عنصر مادی جرایم مود مخدر با توجه به مقررات لازم الاجرای فعلی ، گاهی فعل است و گاهی داشتن و گاهی نیز حالت و وضعیت. شکل ترک فعل و فعل ناشی از ترک فعل در مورد این جرایم صدق نمی کند.

الف) فعل :
مانند بیشتر جرایم عنصر مادی جرایم مواد مخدر فعل است، یعنی مرتکب باید عمل مادی مثبتی انجام دهد تا جرم مواد مخدر تحقق پیدا کند.

ب ) داشتن و نگه داشتن :
داشتن و نگه داشتن مواد مخدر در مواد ۳-۵-۸ مصوبه پیش بینی شده است، هرچند در تحلیل دقیق، نگهداری مواد مخدر را نیز می توان مشمول شکل اول یعنی فعل قرار داد، چون مقنن در واقع در این حالت دستور می دهد که از انجام کاری خودداری کنید و شخص با نگه داشتن مواد مخدر مرتکب فعل می شود و دستور مقنن را به صورت عمل مادی مثبت نقض می کند.

ج) حالت و وضعیت :
حالت و وضعیت در مورد اعتیاد به مواد مخدر جلوه گر می شود. چون مقنن حالت اعتیاد را منع می کند و شخص با معتاد شدن دارای حالت ممنوعه می شود در این مورد نیز با تحلیل دقیق می توان گفت که اعتیاد نتیجه فعل است، یعنی شخص با نقض دستور مقنن (فعل) دارای وضعیتی می شود که مورد نهی مقنن است و همانطور که گفته شد می توان آن را حالت ناشی از فعل نامید.

۳)     عنصر معنوی :
در بحث عنصر معنوی جرایم مواد مخدر، بررسی این نکته ضرورت دارد که آیا برای تحقق این جرایم علم ضرورت دارد یا خیر و شرایط این علم چیست؟ آیا علم به حکم لازم است؟ علم به موضوع چه وضعیتی دارد؟ سوء نیت عام و خاص و انگیزه چه موقعیتی دارند؟

الف) علم
از لحاظ علم به حکم ، قاعده کلی این است که جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نمی باشد ولی از لحاظ علم به موضوع باید گفت که تقریباً در کلیه جرایم مواد مخدر برای تحقق جرم، علم به موضوع لازم است. برای مثال برای تحقق جرایم موضوع ماده ۴ یا ۸ مرتکب باید بداند موادی که وارد یا صادر یا خرید و فروش و … می کند، ماده مخدر می باشد و همچنین برای تحقق جرم ماده ۱۹، مرتکب باید بداند ماده ای که استعمال می نماید ماده مخدر موضوع مواد ۴ و ۸ می باشد. لازم به ذکر است که رویه قضائی اصل را بر علم به موضوع قرار می دهد مگر مرتکب بتواند با ارایه دلایل و مدارک و اسناد و شواهد، خلاف این امر را به اثبات برساند.

ب ) سوء نیت عام :
برای تحقق کلیه جرایم مواد مخدر وجورد سوء نیت عام در ارتکاب جرم لازم است. یعنی مرتکب باید بخواهد که عمل مورد نهی قانونگذار را انجام دهد. برای مثال در مورد جرایم موضوع ماده ۴ و ۸ مصوبه، علاوه بر علم به موضوع، مرتکب باید بخواهد که مواد ممنوعه را وارد یا صادر یا خرید و فروش نماید. بنابراین اگر در اثر اشتباه به جای یکی از مواد مجاز، ماده مخدری را صادر کند یا خرید و فروش نماید، به لحاظ فقد سوء نیت عام جرم تحقق پیدا نمی کند.

ج ) سوء نیت خاص :
در مورد برخی از جرایم موضوع مصوبه مبارزه با مواد مخدر، علاوه بر لزوم وجود سوء نیت عام، وجود سوء نیت خاص نیز لازم و ضروری است. برای مثال در مورد ماده ۲۱ مصوبه  سوء نیت خاص در سوء نیت عام مستتر است و جرم پناه دادن و … جرایم مقید است و همچنین است جرم موضوع ماده ۲۲ .

د ) انگیزه :
برای تحقق برخی از جرایم مواد مخدر تحقق انگیزه نیز موثر است. برای مثال جهت تحقق جرم موضوع ماده ۲ در قسمت کشت شاهدانه، انگیزه مرتکب در کشت باید تولید مواد مخدر باشد. بنابراین اگر انگیزه متهم از کشت شاهدانه، استفاده از گل شاهدانه به عنوان تزئین باشد، عمل او جرم نیست و در ماده ۳ انگیزه متهم از حمل و نگهداری یا اخفاء سر شاخه های گلدار یا به میوه نشسته شاهدانه باید تولید مواد مخدر باشد. همچنین برای تحقق مواد جرایم موضوع مواد ۱۴-۲۶-۲۷ نیز وجود انگیزه شرط است.
در مصوبه مبارزه با مواد مخدر در دو مورد انگیزه در میزان مجازات موثر شناخته شده است. در این موارد علت موثر شناخته شدن انگیزه آن است که مواد مخدر در داخل کشور توزیع نمی شوند. در تبصره مواد ۴ و ۸ با اینکه اصل را بر تعلق مجازات اعدام قرار داده است، با وجود شرایطی متهم را از مجازات اعدام معاف و مستوجب مجازات حبس ابد می داند. یکی از شرایط اساسی که در تبصره ماده ۴ با جمع شروط موضوع تبصره مزبور و در تبصره ماده ۸ با احراز آن متهم مطلقاً از مجازات اعدام رهایی خواهد یافت، عدم احراز قصد (انگیزه) توزیع یا فروش در داخل کشور است.

مجازات جرایم مواد مخدر :
در مصوبه مبارزه با مواد مخدر انواع مختلفی از مجازات های بدنی و سالب آزادی و محدود کننده یا سلب مالکیت (جزای نقدی و مصادره اموال) پیش بینی شده است.
بطور کلی انواع مجازات های پیش بینی شده در مصوبه به قرار زیر است :۱)       اعدام :
جرایم موضوع بند ۴ ماده ۴ ( خرید و فـروش و توزیـع بیش از ۵ کیلو تریاک و … )
جرایم موضوع بندهای ۴، ۵، ۶ ماده ۵
جرم موضوع ماده ۶ ( در صورتی که مجموع مواد مخدر موضوع بند های ۱ و ۲ و۳ ماده ۴ در اثر تکرار به بیش از ۵ کیلو گرم برسد )
جرم موضوع بند ۶ ماده ۸ ( خرید و فروش و توزیع بیش از ۳۰ گرم هروئین و … )
جرم موضوع ماده ۹ ( در صوتی که مجموع مواد مخدر موضوع بندهای ۱ تا ۵ ماده ۸ در اثر تکرار بار چهارم به ۳۰ گرم برسد )
جرم موضوع ماده ۱۱

۲)     حبس
جرایم موضوع مواد ۲-۴-۵-۶-۸-۹-۱۲-۱۴-۲۱-۲۲-۲۳-۲۶-۲۷-۴۰

۳)     شلاق
جرایم موضوع مواد ۲-۳-۴-۵-۸-۹-۱۲-۱۶-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۶-۲۷-۴۰

۴)     جزای نقدی
جرایم موضوع مواد ۲-۳-۴-۵-۸-۱۴-۱۶-۱۹-۲۰-۴۰

۵)     مصادره اموال
بند ۴ ماده ۴ و تبصره ماده ۴، بندهای ۴-۵-۶ ماده ۵، بند ۶ ماده ۸ و تبصره ۱ ماده ۸، ماده ۱۳، ماده ۱۴، ماده ۴۰

عوامل موثر در میزان مجازات :
این عوامل گاه بواسطه وجود شرایط و ویژگی های خاص در مرتکب از قبیل سمت و خصوصیت وی و انگیزه و سابقه اوست که علل شخصی نامیده می شوند و گاه بواسطه وجود اوضاع و احوال مربوط به جرم و نحوه ارتکاب آن و خصوصیات مجنی علیه است که علل عینی نامیده می شوند. از این رو همه آنها تحت عنوان عوامل موثر در میزان مجازات(اعم از اینکه موجب تخفیف باشد یا تشدید مجازات) نامیده می شوند. موارد تشدید مجازات عبارتند از تعدد جرم و تکرار جرم. موارد تخفیف مجازات عبارتند از معاذیر معاف کننده، معاذیر مخففه، کیفیات مخففه، تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط .

مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به جرایم مواد مخدر :
مطابق با بند پ ماده ۳۰۳ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴، صلاحیت رسیدگی به جرایم مواد مخدر، روانگردان و پیش سازهای آن، با « دادگاه انقلاب » می باشد. علیرغم تصویب قانون جدید آئین دادرسی کیفری، در این قانون نیز همانند بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که قبل از تصویب قانون جدید آئین دادرسی کیفری، صلاحیت رسیدگی به جرایم مربوط مواد مخدر را مشخص می نمود،  مشخص نیست که منظور مقنن از عبارت جرایم مربوط به مواد مخدر کلیه اعمالی است که در مصوبه به عنوان جرم شناخته شده اند یا فقط منظور جرایمی است که موضوع آنها مواد مخدر باشند. ظاهراً باید فقط اعمالی که موضوع آنها مواد مخدر می باشند را ، جرایم مواد مخدر محسوب نمود و سایر جرایم را از اعداد جرایم مواد مخدر خارج دانست.

                                                                                                                                                                                « استفاده با ذکر منبع بلااشکال می باشد »