وکیل چک برگشتی و وکیل متخصص دعاوی چک در تهران

چکی است که توسط همان بانک به عهده همان بانک با درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه توسط بانک تضمین می شود. متقاضی صدور چک تضمین شده نیازی به داشتن حساب جاری در بانک صادرکننده چک تضمینی ندارد.

چک مسافرتی یا همان تراول چک، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می شود.

دارنده چک می بایست با توجه به شرایط موجودی حساب و مبلغ چک انجام یکی از دو روش زیر را انتخاب نماید :

منطبق با اصلاحات جدید قانون صدور چک هرگاه وجه چک به هر علتی از قبیل عدم یا کسری موجودی، دستور عدم پرداخت چک به بانک، تنظیم چک به صورتی که قابلیت وصول نداشته باشد ( عدم مطابقت امضاء، قلم خوردگی، یا اختلاف در مندرجات و … ) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت چک را صریحاً قید و آن را امضاء و ممهور و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهی نامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود. در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضاء صادرکننده با نمومنه امضاء موجود در بانک ( در حدود عرف بانکداری ) از طرف بانک گواهی گردد. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چکفوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت‌شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنابه درخواست دارنده چک فوراَ کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.
چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می‌شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

دارنده چک می تواند به اختیار یکی از روشهای ذیل را جهت احقاق حقوق خویش برگزیند و نسبت به آن اقدام نماید. لازم به توضیح است که صادرکنندگان چک علاوه بر مسئولیت مدنی و اقدام حقوقی یا اقدام از طریق دوایر اجرای ثبت با جمع بودن شرایط ، مسئولیت کیفری هم دارند و قابل تعقیب و مجازات هستند.

علیه صادر کننده چک در صورت جمع بودن شرایط می توان شکایت کیفری مطرح نمود . علیه ضامنین یا ظهرنویسان طرح دعوی کیفری امکانپذیر نیست . برای تعقیب چک کیفری دارنده چک فرصت دارد تا ۶ ماه پس از تاریخ صدور آن ( که طبعاً باید همان تاریخ سررسید نیز باشد ) برای دریافت پول به بانک مراجعه نماید و اگر چک قابل پرداخت نباشد گواهی عدم پرداخت اخذ نماید و تا ۶ ماه پس از اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک نیز باید برای شکایت به دادسرا مراجعه نماید ( برای تعقیب کیفری چک باید به دادسرایی مراجعه نمود که بانک محال علیه یعنی بانکی که گواهی عدم حضور را صادر کرده ، در حوزه قضائی آن قرار گرفته است )
مواردی که صادر کننده چک بلامحل قابل تعقیب جزایی و کیفری نمی باشد و فقط به صورت حقوقی میتوان اقامه دعوی کرد ، به شرح ذیل می باشد :
۱) ظرف ۶ ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت از جانب بانک ، دارنده چک جهت وصول وجه آن به بانک مراجعه نکرده و گواهی عدم پرداخت اخذ ننموده باشد .
۲) ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت از جانب بانک ، دارنده چک درخواست تعقیب جزایی ننموده باشد .
۳) در صورتی که چک مدت دار بوده و تاریخ صدور (ذیل امضاء صادرکننده) و تاریخ سررسید یکی نباشد ، یعنی تاریخ صدور مقدم بر تاریخ سررسید باشد .
نکته : اصل بر این است که چک به روز می باشد و اگر صادرکننده چک ذیل امضاء خویش تاریخ درج نکرده باشد ، باید اثبات نماید که چک مدت دار صادر گردیده است .
۴) در صورتی که چک بلامحل پس از برگشت به شخص دیگری منتقل شده باشد که در این صورت شخص اخیر حق تعقیب جزایی ندارد ، مگر اینکه وارث دارنده چک باشند.
۵) در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت دارنده آن ، وجه آن را نقداً به دارنده چک پرداخت و لاشه چک را دریافت نموده باشد .
نکته : وجود لاشه چک در ید صادرکننده ، دلیل پرداخت وجه چک بوده ، مگر خلاف آن اثبات گردد.
۶) در صورتی که پس از شکایت ، شاکی ترتیب انتقال چک مورد شکایت را به دیگری بدهد تعقیب جزایی متوقف می گردد .
۷) در صورت گذشت شاکی (دارنده چک بلا محل)
۸) در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده است .
۹) هرگاه در متن چک ، وصول آن منوط به تحقق شرطی شده باشد .
۱۰) هرگاه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی صادر گردیده است .
۱۱) چنانچه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول چک منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی صادر گردیده است .
۱۲) در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر گردیده است .
نکته : اثبات این موضوع که چک بدون تاریخ صادر گردیده کار دشواری نمی باشد زیرا تشخیص تفاوت جوهر خودکار و همچنین تفاوت خطوط ، به آسانی برای کارشناس میسر می باشد .
نکته : در شکایت کیفری صدور چک بلامحل جهت تکمیل شکوائیه در قسمت آدرس مشتکی عنه الزاماً آدرس اعلامی به بانک ، یعنی همان آدرس مرقوم در گواهی عدم پرداخت می بایستی قید گردد
نکته : مطابق با ماده ۱۵ قانون صدور چک دارنده چک می تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

طبق قانون صدور چک، چک های صادره در عهده بانک ها در حکم سند لازم الاجرا می باشند و دارنده چک می تواند در صورت عدم پرداخت وجه چک ، از طریق دوایر اجرای ثبت درخواست صدور اجرائیه علیه صادرکننده و صاحب حساب را نماید . برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهی عدم پرداخت را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید . اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می نماید که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک ، از طرف بانک گواهی شده باشد .

پس از تحویل کپی مصدق مدارک مذکور به همراه تقاضانامه تکمیل شده صدور اجرائیه چک و پرداخت هزینه اجرا به صندوق ثبت ، رسید درخواست صدور اجرائیه از مسئولین اجرا دریافت و پس از صدور اجرائیه ، متصدی ابلاغ اجرائیه را برابر قانون به بدهکار ابلاغ و اگر ظرف مهلت مقرر قانونی بدهکار اقدامی جهت پرداخت وجه ننماید ، تقاضا کننده اجرائیه برای وصول طلب خود حسب قانون با تقدیم درخواست و معرفی اموال بدهکار ، از رئیس دایره اجرای ثبت تقاضای توقیف اموال بدهکار اعم از منقول یا غیر منقول را خواهد نمود. لازم به ذکر است صدور اجرائیه چک فقط علیه صادر کننده امکانپذیر می باشد.
وصول چک از طریق اجرای ثبت اسناد نسبت به مراجعه به محاکم دادگستری دارای معایبی به شرح ذیل است :
اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضاء چک با نمونه امضاء صادرکننده در بانک گواهی شده باشد . این در حالی است که تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت امضاء از مسائل فنی قضائی است و تفویض آن به متصدیان بانک با اصول کلی قانون موافق نمی باشد و چه بسا موجب تضعیع حقوق دارنده چک گردد . همچنین لازم به ذکر است که دوایر اجرای ثبت قادر به صدور حکم جلب و اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نمی باشند .
در سابق تنها مزیت اقدام از طریق دوایر اجرای ثبت این بود که دارنده از طی مراحل دادرسی در دادگاه و صدور اجرائیه پس از قطعی شدن حکم ، معاف می گردید که با توجه به اصلاحات جدید قانون صدور چک و به شرح ذیل این مشکل برطرف گردیده است.

قبل از تصویب و اصلاحات جدید قانون صدور چک دارنده چک می بایست علیه هر یک از مسئولین به دلخواه اعم از صادرکننده و ظهرنویسان و ضامنین با جمع شرایطی ، اقامه دعوی و همچنین اقدام به توقیف اموال می نمود که این پروسه تا قطعیت دادنامه و رسیدن به مرحله اجرا مستلزم گذراندن زمان نسبتاً زیاد طاقت فرسایی بود.
به شرح ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست کند. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیرحسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر کند:
الف) در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛
ب) در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
ج) گواهینامه عدم پرداخت به‌دلیل دستور عدم پرداخت صادر نشده باشد.
صادرکننده مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این‌صورت اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌کند.
همچنین لازم به توضیح است مطابق با ماده مذکور اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

 

سایر موارد جدید پیش بینی شده در اصلاحات قانون صدور چک مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۳

ضمانت اجرای قانونی و عواقب صدور گواهی عدم پرداخت چک برای صادر کننده چک بلامحل :

مطابق با ماده ۵ مکرر الحاقی به قانون صدور چک مورخ ۱۳/۰۷/۱۳۹۷ بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت ۲۴ ساعت تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوءاثر از چک، چهار اقدام شامل :
الف) عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
ب) مسدود کردن وجوه تمام حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛
ج) عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی؛
د) عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی انجام دهند.
چنانچه اعمال محرومیت‌های مذکور در خصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق درمی‌آید.

تعیین میزان اعتبار مشتریان توسط بانک‌ها :

به شرح ماده ۶ اصلاحی قانون مذکور، بانک ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام کنند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی اقدام کرده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه‌سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شوند.

پیش بینی صدور چک‌های موردی :

با توجه به تبصره ۲ ماده ۶ اصلاحی قانون ذکر شده، به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی کند تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذینفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم است.

انسداد کلیه حساب های جاری اشخاصی که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده اند :

طبق ماده ۲۱ اصلاحی قانون فوق الاشاره، بانك ها مكلفند كليه حسابهاي جاري اشخاص را كه بيش از يك بار چك بيمحل صادر كرده و تعقيب آنها منتهي به صدور كيفر خواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاري ديگري باز ننمايند.

شرایط رفع سوء اثر از چک :

بر حسب تبصره ۳ ماده ۵ مکرر الحاقی قانون مزبور، در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:
الف) واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
ب) ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه؛
ج) ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛
د) ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛
ه) ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛
و) سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.

اشتراک‌گذاری اطلاعات بانک مرکزی و مراجع قضایی :

موافق تبصره ۱ ماده ۲۱ اصلاحی قانون یادشده، بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضایی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد کند. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چک‌های برگشتی را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم کند.

جلوگیری از دریافت دسته چک و صدور چک جدید و استفاده از چک موردی نسبت به ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به و شخصی که دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده باشد :

مطابق با ماده ۲۱ مکرر الحاقی قانون چک بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری نماید

امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک قبل از دریافت چک :

به شرح ادامه با ماده ۲۱ مکرر الحاقی قانون مذکور، بانک مرکزی مکلف است امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه‌سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه‌نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید.

الزام به اخذ شناسه یکتا برای صدور و یا انتقال هر برگه چک در سامانه صیاد :

بنابر قسمت اخیر ماده ۲۱ مکرر الحاقی قانون فوق الاشاره، سامانه مذکور (صیاد) به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان‌پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک‌های تسویه نشده بیشتر باشد.

تسویه صرفاً در سامانه چکاوک در مورد چک هایی که پس از گذشت دوسال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون صادر می گردند :

نظر به تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر الحاقی قانون ذکر شده، در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی‌ که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری کنند. چک‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور است.

ممنوعیت صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل :

همچنین به شرح قسمت اخیر تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر الحاقی این قانون، در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر می‌شوند، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود. چک‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور است.

مجازات بانک‌ها و موسسات مالی متخلف :

برابر ماده ۲۴ الحاقی قانون مشارالیه، در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات‌های مقرر در ماده (۹) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب۱۳۷۲/۹/۷ محکوم می‌شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.

لازم به ذکر است دعاوی مطالبه وجه چک تا سقف بیست میلیون ریال در صلاحیت شوراهای حل اختلاف و مازاد بر آن در صلاحیت محاکم دادگستری می باشد که ثبت و ارسال دادخواست به هر دو مرجع از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضائی صورت می گیرد . فلذا جهت تقدیم دادخواست به همراه  چک و گواهی عدم پرداخت و مدارک شناسایی و همچنین کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی، به این دفاتر مراجعه نمائید.