اسناد تنظيمي در خارج از كشور داراي همان اعتباري هستند كه آن اسناد مطابق قوانين كشور محل تنظيم سند دارا باشد مشروط بر آنكه اولاً اعتبار آن به علتي از علل قانوني لغو نشده باشد. ثانياً مفاد آن مخالف قوانين مربوط به نظم عمومي و اخلاق حسنه ايران نباشد ثالثاً بشرط معامله به مثل و رابعاً تائيد نماينده سياسي يا كنسولي ايران بر رعايت قوانين در تنظيم سند.
به هنگام اقامه دعوی، اسناد رسمی و اسنادی که در حکم اسناد رسمی هستند (مثل چک ذاتاً سند عادی است ولی قانون­گذار از جهاتی به آن اعتبار و قوت سند رسمی را داده است) امتیازاتی دارند فرضاً برای توقیف اموال به تأمین خسارت احتمالی (پرداخت وجه به صندوق دادگستری) نیازی نیست. اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته و درباره طرفین و وراث و قایم­ مقام آنان معتبر است:

در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم معتبر است ، حتی علیه اشخاص ثالث ولی تاریخ در اسناد عادی فقط درباره اشخاصی که در تنظیم آن­ها شرکت داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصتی شده، معتبر است.
فراموش نگردد جهت مطالبه وجه به استناد سند عادی اگر پرداخت دین بدون سر رسید است یعنی تاریخ پرداخت مشخص نگردیده ، الزاماً قبل از اقامه دعوی ، پرداخت دین را بوسیله اظهارنامه از مدیون بخواهید و پس از گذشت مهلت و عدم پرداخت دین توسط مدیون ، اقدام به اقامه دعوی نمائید .