۞ بانک اطلاعات حقوقی :

در این وب سایت تلاش گردیده است اطلاعات حقوقی مفید و کاربردی، با هدف ارتقاء دانش حقوقی کشور، به طور رایگان در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد.

موقعیت شما : صفحه اصلی » دعاوی » دعاوی کیفری » منوی بالای صفحه اصلی
  • شناسه : 10538
  • ۲۸ مهر ۱۳۹۰ - ۱۹:۵۷
  • 1177 بازدید

کلاهبرداری

کلاهبرداری مقدمه جرم کلاهبرداری ریشه دیرینه ای در قوانین رم قدیم و مجموعه قوانین حمورابی دارد . از جمله جرایمی که در کلیه کشورها شایع است، جرم «کلاهبرداری» است. به دلیل تحولات صنعتی و پیچیده ­شدن روابط اجتماعی، مصادیق این جرم همواره در حال تغییر و دگرگونی است. روش­های جدید تقلب و نیرنگ موجب شده است […]

کلاهبرداری

مقدمهوکیل کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری ریشه دیرینه ای در قوانین رم قدیم و مجموعه قوانین حمورابی دارد . از جمله جرایمی که در کلیه کشورها شایع است، جرم «کلاهبرداری» است. به دلیل تحولات صنعتی و پیچیده ­شدن روابط اجتماعی، مصادیق این جرم همواره در حال تغییر و دگرگونی است. روش­های جدید تقلب و نیرنگ موجب شده است که کلاهبرداران حرفه­ ای به بهانه محدودیت قوانین در تعریف کاملی از جرم کلاهبرداری، از تحمل مجازات شانه خالی کنند. در کلاهبرداری، نوعی خاص از حیله که همراه با وانمودسازی و فعل مثبت و تظاهرات مادی باشد به کار می­ رود. ریشه کلمه کلاهبرداری از نظر شریعت اسلام به تدلیس تعبیر می شود، منتها از نظر حقوق اسلامی عناصر تشکیل دهنده تدلیس مدنی از تدلیس جزایی متفاوت است. تدلیس جزایی از باب اغفال است که در واقع نوعی کلاهبرداری است به نحوی که کلاهبرداری با به کار گیری وسائل متقلبانه در ذهن شخص مجنی علیه مستقیماً نفوذ کرده و او را مغرور عملیات خود می سازد، در حالی که در تدلیس مدنی اغفال مطرح نیست بلکه از باب غفلت است زیرا یکی از طرفین معامله نسبت به مورد معامله که عین خارجی است مرتکب عملیاتی می شود که طرف دیگر  معامل فریب خورده و این فریب به صورت غیر مستقیم بوده و صرفاًً معلول سهل انگاری و بی دقتی و بی توجهی طرفی فریب خورده است. بدین ترتیب کلاهبردار کسی است که با انجام اعمال متقابانه جلب اعتماد دیگران را فراهم ساخته و بر اثر اعتماد حاصله موجب اغفال طرف شده و از این راه مال دیگری را تحصیل و می برد . این جرم مانند بیشتر عناوین مجرمانه دیگر در قانون تعریف نشده است، اما با توجه به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۲۸/۶/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، می­ توان آن را این گونه تعریف کرد: «کلاهبرداری عبارت است از بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه»
شناخت عناصر تشکیل­ دهنده جرم کلاهبرداری، برای تفکیک این جرم از سایر جرایم علیه مالکیت ضروری است، زیرا برخی از عناوین مجرمانه مانند سرقت و خیانت در امانت، وجوه مشترکی با کلاهبرداری دارند و فقط با شناخت عناصر و ویژگی­های خاص هر کدام، می­توان یکی را از دیگری تمییز داد، مثلاً در سرقت می­گوییم گرچه این جرم با کلاهبرداری از دو جهت مشابه­ اند چرا که موضوع هر دو، «مال» است و قصد مرتکب در هر دو این است که مالی را از دیگری ببرد، اما از جهاتی نیز با هم متفاوتند زیرا در سرقت، اولاً مالک مال اطلاعی از بردن مال خود توسط دیگری ندارد، ثانیاً راضی به این کار نیست؛ در حالی که مالک در کلاهبرداری با اطلاع و رضایت خود، مال خویش را در اختیار کلاهبردار قرار می­دهد. همچنین در خیانت در امانت اگرچه مال با رضایت مالک در اختیار خائن قرار می­گیرد، اما این رضایت و تسلیم مال از سوی مالک به خائن در اجرای عقودی مانند اجاره، رهن، وکالت و …. است؛ بدون اینکه خدعه و نیرنگی در کار باشد ولی در کلاهبرداری این گونه نیست بلکه تسلیم مال و رضایت مالک در اثر توسل به وسایل متقلبانه از سوی کلاهبردار حاصل می­شود.

عناصر یا ارکان متشکله جرم کلاهبرداری 
عنصر قانونی :
سیر تحول جرم کلاهبرداری از دوران مشروطیت با ترجمه متن ماده ۴۰۵ قانون جزای فرانسه آغاز و با تغییراتی در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۳۴ منعکس گردید. پس از پیروزی انقلاب در مورد جرم کلاهبرداری در ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات پیش بینی و متعاقباً در سال ۱۳۶۷ با وضع ماده واحده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری قانونگذار در صدد تشدید مجازات کلاهبرداری  بر آمد.  نهایتاً در قانون مجازات اسلامی  مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ هر چند عنوان فصل یازدهم آن به ارتشاء و ربا و کلاهبرداری اختصاص یافته در خصوص جرم کلاهبرداری مطلبی بیان نشده و فقط جرم « سوء استفاده از ضعف مهجورین » که قبلاً در فصل خیانت در امانت گنجانده شده بود به فصل کلاهبرداری افزوده شد، بنابر این جهت تشریع جرم کلاهبرداری ناگزیر باید به مقرارت  قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام مراجعه شود .

عنصر مادی :
۱) وجود فعل مثبت مادی خارجی از جانب مرتکب :
عنصر مادی جرم کلاهبرداری باید فعل مثبت باشد و ترک فعل حتی اگر توام با سوء نیت بوده باشد و موجب اغفال طرف شود به هیچ وجه نمی تواند به عنوان عنصر مادی قرار گیرد.
۲) توسل به وسائل متقلبانه یا مانور متقلبانه :
معنی لغوی تقلب به مفهوم حیله و نیرنگ است. توسل به وسائل تقلبی هر نوع عمل یا نمایشی است که باعث شود طرف مقابل کلاهبردار فریب بخورد و اطمینان و اعتماد وی نسبت به کلاهبردار جلب شود . ضابطه تشخیص متقلبانه بودن وسایل نوعی می باشد و جهت تشخیص آن باید به عرف مراجعه نمود . همچنین قربانی نباید از متقلبانه بودن وسایل آگاه باشد و توسل به وسایل متقلبانه باید به قصد تحصیل مال صورت گیرد . مصادیق تمثیلی توسل به وسائل متقلبانه عبارتست از ۱- اختیار اسم یا عنوان مجعول یعنی کلاهبردار برای خود اسمی غیر از اسم واقعیش اختیار نماید. ۲- مغرور کردن دیگری به داشتن اموال یا اختیارات واهی ۳- امیدوار ساختن به امور غیر واقع یا ترسانیدن از حوادث و پیشامدهای غیر واقع و …
۴) فریب خوردن قربانی : 
قربانی باید پس از توسل به وسایل متقلبانه گول خورده و اغفال شود. ضابطه تشخیص فریب خوردن قربانی شخصی می باشد .
۵) اخذ مال یا وجه و بردن مال :spoof attorney
جرم کلاهبرداری از جمله جرایم مقید به نتیجه می باشد و حصول نتیجه (بردن مال) برای تحقق آن ضروری می باشد . قربانی باید در اثر اغفال مال خود را با رضایت به کلاهبردار بدهد . لازم به ذکر است توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر اخذ و تحصیل مال باشد همچنین آنچه که به وسیله کلاهبردار تحصیل می شود باید مالیت داشته باشد .
۶) تعلق مال برده شده به دیگری : 
مال برده شده باید متعلق به دیگری باشد و نباید متعلق به خود کلاهبردار باشد . مال دیگری اعم است از مال مردم ، شرکت ها ، ارگانهای دولتی و … .
۷) تحقق اضرار به غیر : 
برای تحقق جرم کلاهبرداری  ورود ضرر به کسی است که طرف کلاهبردار قرار می گیرد ضروری می باشد . بدیهی است که با بردن مال ضرر محقق می گردد .

عنصر معنوی :
کلاهبرداری یک جرم عمدی است و اجمال و سهل انگاری  ساده کافی برای تحقق جرم بدون اینکه عمد و قصدی در کار باشد نیست، این عمد و قصد باید هم در اضرار به طرف به منظور تصاحب مال یا وجه و غیره و همه استعمال وسائل متقلبانه وجود داشته باشد. بنابر این متهم باید هم سوء نیت عام و همه سوء نیت خاص داشته باشد .

الف ) سوء نیت عام
سوء نیت عام عبارت است از بکارگیری ارادی و آگاهانه و بکار بردن وسایل متقلبانه برای اغفال و مغرور کردن دیگری و تحقق جرم منوط به این است که شخص عاملاً و عاملاً وسائلی را به کاربرد که آگاهی به متقلبانه بودن آنها داشته و هدف از استعمال آنها فریب دیگری می باشد .

ب ) سوء نیت خاص
کلاهبرداری از جمله جرایم عمدی است و علاوه بر سوءنیت عام احتیاج به سوءنیت خاص نیز دارد .سوء نیت خاص کلاهبرداری قصد رسیدن به نتیجه ، یعنی بردن مال دیگری است . انگیزه مجرم تأثیری در عمل نخواهد داشت و مشروع بودن هدف نمی تواند نا مشروع بودن وسایل تقلبی باشد .

جرائم در حکم کلاهبرداری :

۱ ) جرائم در حکم کلاهبرداری در مسائل تجاری بازرگانی :
الف ) ورشکستگی به تقلب موضوع ماده ۵۴۹ قانون تجارت و ۵۵۱ قانون مذکور ناظر به ماده ۶۷۰  قانون مجازات اسلامی
ب ) تقلب منجر به کلاهبرداری در شرکت های سهامی موضوع ماده ۲۴۹ قانون تجارت
ج ) تقلب منجر به کلاهبرداری در شرکت های با مسئولیت محدود ماده ۱۱۵ قانون تجارت .
د ) تقلب منجر ب کلاهبرداری در شرکت های مختلط  سهامی ماده ۹۲ قانون تجارت

۲ ) جرائم در حکم کلاهبرداری در مسائل مدنی :

الف ) معامله به قصد فرار از دین موضوع مواد ۴ و ۵ ق اجرای محکومیت های مالی
ب ) انتقال مال غیر به واسطه تبانی اشخاص موضوع ماده اول قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می کنند مصوب ۱۳۰۷/۵/۳

۳ ) جرائم در حکم کلاهبرداری در موضوعات ثبتی :
الف ) مالک سابق ملک تقاضای ثبت کند موضوع ماده ۱۰۵ ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۱/۲۶
ب ) وراث مالک قبلی ملک تقاضای ثبت نماید موضوع ماده۱۰۶ قانون ثبت
ج ) تصرف قلمداد ساختن برای ثبت ملک موضوع ماده ۱۰۹ قانون ثبت
د ) امین بودن نسبت به ملک که به عنوان  مالکیت تقاضای ثبت ملک نماید موضوع مواد ۱۰۷  و  ۱۰۸ قانون ثبت

مجازات کلاهبرداری
وکیل کلاهبرداری تهرانمطابق با ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاص و کلاهبرداری « هركس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركتها يا تجارتخانه‌ها يا كارخانه‌ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي‌فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيشامدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل‌مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصاحساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد،‌كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از يك تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم‌مي‌شود. در صورتي كه شخص مرتكب بر خلاف واقع عنوان يا سمت ماموريت از طرف سازمانها يا مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شركتهاي دولتي يا‌شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بطور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومي اتخاذ كرده يا اينكه‌جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع و يا انتشار آگهي چاپي يا خطي‌صورت گرفته باشد يا مرتكب از كاركنان دولت يا مؤسسات و سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و يا بطور كلي از‌قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأمورين به خدمت عمومي باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات‌دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي‌شود.
تبصره ۱ -در كليه موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات و كيفيات مخففه دادگاه مي‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف، مجازات‌مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده (‌حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتي تقليل دهد ولي نمي‌تواند به تعليق اجراي كيفر حكم دهد.
‌تبصره ۲ – مجازات شروع به كلاهبرداري حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتي كه نفس عمل انجام شده نيز‌جرم باشد، شروع كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم مي‌شود.
‌مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مدير كل يا بالاتر يا همتراز آنها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتي و در صورتي كه در‌مراتب پايين‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم مي‌شوند»

      « استفاده با ذکر منبع بلااشکال می باشد »
موسسه حقوق علی عبدی

مرکز تخصصی مشاوره حقوقی و وکالت در امور و دعاوی جرایی و کیفری

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*