بررسی کاربردی دعوی مطالبه وجه التزام قراردادی

* تفکیک بین اینکه وجه التزام مربوط به خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد باشد با موردی که وجه التزام به انجام تعهد باشد ترجیح بلا مرجح هست و هیچ گونه ادله توجیهی به این امر وجود ندارد. مهمتر اینکه با توجه به ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره آن، نص صریح قانون مبتنی بر این امر است که در صورتی که وجه التزامی تعیین شده باشد با توجه به اینکه قراردادهای مورد اشاره به رسمیت شناخته شده باشد، وجه التزام قابل مطالبه است و دیگر با وجود نص، هرگونه اجتهادی در مقابل آن، اجتهاد در مقابل نص خواهد بود که محکوم به بطلان است. همچنین ماده   ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص خسارت تاخیر در تادیه و وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد فرقی قائل نشده و هر دو را قابل مطالبه می داند و همچنین است در ماده ۲۲۱ قانون مدنی که متخلف مسئول خسارات وارده به طرف مقابل است مشروط بر اینکه خسارت تصریح شده باشد و از این جهت هیچ تناقضی با ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی وجود ندارد.

* به نظر برخی از قضات صدور حکم نسبت به آینده خالی از اشکال نمی باشد و اقدام به صدور رای مبنی بر پرداخت خسارت تا زمان اجرای حکم نمی نمایند و رای را تا تاریخ صدور مرقوم می دارند و در آن صورت نسبت به مابقی وجه التزام تاخیر در انجام تعهد و یا خسارت تاخیر تا زمان پرداخت، باید دادخواست جداگانه ای را تقدیم نمود، ولی بهتر است در دادخواست تقدیمی، صدور حکم تا زمان اجرا مورد درخواست قرار گیرد، قاضی در صورت عقیده به مورد فوق الذکر نسبت به ایام بعد از تاریخ صدور رای، قرار رد دعوی صادر می نمایند. همچنین اگر نظر شعبه مبنی بر تقویم خسارت تاخیر باشد فقط می توان آن را تا تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه و مطالبه نمود.

* لازم به ذکر است که رویه قضایی مطالبه خسارت عدم انجام تعهد در کنار الزام به انجام تعهد را قابل مطالبه نمی داند ولی مطالبه خسارت یا جریمه تاخیر در تادیه دین، مانع الزام به اجرای قرارداد نمی باشد و در کنار یکدیگر قابل مطالبه می باشند.

* اگر مبلغ وجه التزام، مبلغی غیر متعارف باشد و تناسبی بین وجه التزام و تعهد اصلی وجود نداشته باشد، برخی از محاکم صرفاً تا سقف تعهد اصلی و یا حد متعارف، حکم صادر می نمایند. سایر محاکم به استناد اصل حاکمیت اداره و قاعده «المومنون عند شروطهم» و ماده ۲۳۰ قانون مدنی، نسبت به پرداخت وجه التزام تا هر میزانی مورد توافق طرفین بوده است، حکم صادر می نمایند.

* اگر تاخیر یا عدم اجرای تعهد قراردادی در نتیجه خارج از اداره متعهد باشد که قابل پیش بینی نبوده و متعهد امکان رفع آن را نداشته است، متعهد محکوم به پرداخت وجه التزام نخواهد شد.

مواد قانونی :

ماده۲۲۱ قانون مدنی : اگر كسي تعهد اقدام به امري را بكند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده و يا تعهد عرفا” به منزله تصريح باشد و يا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.

ماده۲۲۹ قانون مدنی : اگر متعهد به واسطه حادثه كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآيد محكوم به تاديه خسارت نخواهد بود.

ماده۲۳۰ قانون مدنی : اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغي به عنوان خسارت تاديه نمايد حاكم نمي تواند او را به بيشتر يا كمتر از آنچه كه ملزم شده است محكوم كند.

ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی :  خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را كه به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد ، همچنین اجرت المثل را به لحاظعدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید .
خوانده نیز می تواند خسارتی را كه عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید .
دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین كرده و ضمن حكم راجع به اصل دعوا یا به موجب حكم جداگانه محكوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود .
در صورتی كه قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتارخواهد شد .
تبصره – ۱ در غیر مواردی كه دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شودمطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست .
تبصره – ۲ خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در مواردقانونی قابل مطالبه می باشد.

ماده ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی : خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوكاله وكیل و هزینه های دیگری كه بطور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه كارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی :  در دعاویی كه موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین وتمكن مدیون ، مدیون امتناع از پرداخت نموده ، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه اززمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار ، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اینكه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

 
              « استفاده با ذکر منبع بلا اشکال می باشد »