۞ بانک اطلاعات حقوقی :

در این وب سایت تلاش گردیده است اطلاعات حقوقی مفید و کاربردی، با هدف ارتقاء دانش حقوقی کشور، به طور رایگان در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد.

موقعیت شما : صفحه اصلی » دعاوی » دعاوی املاک و اراضی » منوی بالای صفحه اصلی
  • شناسه : 10520
  • ۱۰ تیر ۱۳۸۹ - ۱۹:۵۷
  • 3034 بازدید
مطالبه وجه
مطالبه وجه التزام ناشی از قرارداد

مطالبه وجه التزام ناشی از قرارداد

بررسی کاربردی دعوی مطالبه وجه التزام قراردادی تعریف : در قراردادهای بیع معمولاً پس از توافق طرفین درباره موضوعات اصلی قرارداد و پرداخت بخشی از ثمن معامله، شرایطی آورده می شود که طرفین  موظف به انجام و ایفای آن تعهدات می باشند. به عنوان مثال در قرارداد مقرر می گردد که پس از انجام تشریفات […]

بررسی کاربردی دعوی مطالبه وجه التزام قراردادی

وجه-التزام-قراردادتعریف :
در قراردادهای بیع معمولاً پس از توافق طرفین درباره موضوعات اصلی قرارداد و پرداخت بخشی از ثمن معامله، شرایطی آورده می شود که طرفین  موظف به انجام و ایفای آن تعهدات می باشند. به عنوان مثال در قرارداد مقرر می گردد که پس از انجام تشریفات اداری انتقال توسط فروشنده در زمانی مشخص در دفترخانه ای معین حاضر شده و نسبت به ثبت انتقال اقدام نمایند و یا مقرر می گردد که مبیع در تاریخ معینی به خریدار تحویل گردد یا بابت الباقی ثمن معامله چک یا چک هایی پرداخت و تعهد می گردد که در موعد مقرر وصول گردد و …
در اکثر این قراردادها پرداخت مبلغی ( روزانه، ماهیانه یا .. ) در صورت عدم انجام تعهد و یا تاخیر در انجام تعهد، پیش بینی می گردد که به این مبلغ «وجه التزام قراردادی» می گوییم.

تفاوت «وجه التزام قراردادی» و «خسارت و ضرر و زیان تخلف از تعهد» و «خسارت تاخیر در تادیه»

به کررات ملاحظه گردیده است که افراد، حتی برخی از حقوقدانان و همکاران محترم تفاوت این سه مقوله را به درستی مورد توجه قرار نداده و در بیان و دادخواست ها و لوایح خویش از الفاظ ناصحیح استفاده می نمایند. باید توجه کرد که وجه التزام، خسارت مقطوعی است که طرفین در ضمن قرارداد در مورد آن توافق می نمایند و در صورت تخلف از تعهد (ولو اینکه ضرری متوجه متعهدله نگردیده باشد و یا بیشتر از مبلغ مورد توافق ضرر و زیان به متعهدله وارد شده باشد) دادگاه می تواند متعهد متخلف را فقط به پرداخت آن مبلغ مورد توافق (وجه التزام قراردادی)، محکوم نماید.
اما در موردی که وجه التزام در قرارداد مشخص نگردیده باشد، متعهدله در صورت اثبات ورود ضرر و زیان در نتیجه تخلف متعهد، می تواند خسارت و ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد را از متعهد مطالبه و از دادگاه محکومیت نامبرده را درخواست نماید. در اینصورت دادگاه با جلب نظر کارشناس میزان خسارت را تعیین و مورد حکم قرار می دهد.
بنابراین اگر در قرارداد خسارت مقطوعی برای تخلف از تعهدات، پیش بینی گردیده باشد (وجه التزام)، دیگر دریافت مبلغی تحت عنوان ضرر و زیان موضوعیت نداشته و در این موارد باید «وجه التزام قراردادی تخلف از انجام تعهد» مورد مطالبه قرار گیرد، نه خسارت و ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد.
و اما جهت مطالبه خسارت در مورد تعهداتی که موضوع آن وجه نقد است، مثل پرداخت وجه چک، پرداخت ثمن معامله و … به جای خسارت عدم انجام و یا تاخیر در انجام تعهد، باید دادخواست مطالبه خسارت تاخیر در تادیه تقدیم گردد که با توجه به شاخص نرخ تورم که هر ساله توسط بانک مرکزی به قوه قضائیه اعلام می گردد، محاسبه و مورد اجرا قرار می گیرد.

طرفین دعوی :

طرفین دعوی در حقیقت همان طرفین قراردادی می باشند که در آن وجه التزام تعیین گردیده است. شخصی که تعهد به نفع او شده است، خواهان و شخصی که متخلف از انجام تعهد می باشد، خوانده دعوی است.

مرجع صالح برای رسیدگی :

دعوی مطالبه وجه التزام و خسارت قراردادی هر چند از قرادادی ناشی شده باشد که موضوع آن مال غیرمنقول است، چون نوعی مطالبه وجه محسوب می گردد، از جمله دعاوی منقول بوده و خواهان می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده و یا دادگاه محل انعقاد قرارداد و یا دادگاه محل اجرای قرارداد، اقامه دعوی نماید.

نکات کاربردی بسیار مهم :

* در خصوص این امر که آیا وجه التزام قراردادی، بدل از انجام تعهد اصلی است و یا با آن قابل جمع می باشد، دیدگاه های مختلفی مطرح گردیده است، اما آنچه که مورد نظر نگارنده می باشد بدین شرح است که اولاً به استناد اصل حاکمیت اراده طرفین در اجرای ماده ۱۰ قانون مدنی در قراردادها و به استناد اصل حجیت ظواهرالفاظ و ثانیاً با توجه به این امر که قانونگذار در وضع قوانین عمل لغوی انجام نمی دهد و با وضع هر عبارتی مقصود از آن را بیان می کند و مدلول آن نظر وی می باشد و در قراردادها نیز طرفین با قید هر عبارتی مدلول آن را قصد میکنند و با قید وجه التزام، در واقع امر دیگری غیر از اصل تعهد را نیز قصد می نمایند که در صورت تخلف متعهد، بر ذمه ی متعهد متخلف بار خواهد شد و عقلایی به نظر نمی رسد که طرفین وجه التزام را صرفاً به عنوان بدل از تعهد اصلی قید نمایند و تعیین وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلی نیست تا در صورتی که متعهد اصل تعهد را اجرا نکند، طرف دیگر فقط بتواند وجه التزام را مطالبه کند. این امر ارتباطی به اجرای اصل قرارداد نداشته و حتی نیازی به اثبات تقصیر متعهد نیست بلکه به صرف عدم انجام تعهد (عدم حضور در دفترخانه یا عدم تحویل مبیع یا …) هم پرداخت وجه التزام و هم انجام موضوع قرارداد بر عهده ی متعهد خواهد بود و در صورت ادعای خوانده به عدم آن، بار اثبات به عهده متعهد است. فلذا متعهد با تخلف از انجام تعهد موجبات مطالبه وجه التزام را فراهم می نماید که ارتباطی با موضوع قرارداد ندارد.
در این خصوص رویه قضائی متمایل به نظر مخالف می باشد و به همین جهت است که بهتر است که در قرارداد ذکر گردد که «پرداخت وجوه التزام و خسارات قرادادی بدل و جانشین تعهد اصلی نبوده و علاوه بر اجرای تعهد اصلی و با آن قابل جمع می باشد»

تفکیک بین اینکه وجه التزام مربوط به خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد باشد با موردی که وجه التزام به انجام تعهد باشد ترجیح بلا مرجح هست و هیچ گونه ادله توجیهی به این امر وجود ندارد. مهمتر اینکه با توجه به ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره آن، نص صریح قانون مبتنی بر این امر است که در صورتی که وجه التزامی تعیین شده باشد با توجه به اینکه قراردادهای مورد اشاره به رسمیت شناخته شده باشد، وجه التزام قابل مطالبه است و دیگر با وجود نص، هرگونه اجتهادی در مقابل آن، اجتهاد در مقابل نص خواهد بود که محکوم به بطلان است. همچنین ماده   ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص خسارت تاخیر در تادیه و وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد فرقی قائل نشده و هر دو را قابل مطالبه می داند و همچنین است در ماده ۲۲۱ قانون مدنی که متخلف مسئول خسارات وارده به طرف مقابل است مشروط بر اینکه خسارت تصریح شده باشد و از این جهت هیچ تناقضی با ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی وجود ندارد.

به نظر برخی از قضات صدور حکم نسبت به آینده خالی از اشکال نمی باشد و اقدام به صدور رای مبنی بر پرداخت خسارت تا زمان اجرای حکم نمی نمایند و رای را تا تاریخ صدور مرقوم می دارند و در آن صورت نسبت به مابقی وجه التزام تاخیر در انجام تعهد و یا خسارت تاخیر تا زمان پرداخت، باید دادخواست جداگانه ای را تقدیم نمود، ولی بهتر است در دادخواست تقدیمی، صدور حکم تا زمان اجرا مورد درخواست قرار گیرد، قاضی در صورت عقیده به مورد فوق الذکر نسبت به ایام بعد از تاریخ صدور رای، قرار رد دعوی صادر می نمایند. همچنین اگر نظر شعبه مبنی بر تقویم خسارت تاخیر باشد فقط می توان آن را تا تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه و مطالبه نمود.

لازم به ذکر است که رویه قضایی مطالبه خسارت عدم انجام تعهد در کنار الزام به انجام تعهد را قابل مطالبه نمی داند ولی مطالبه خسارت یا جریمه تاخیر در تادیه دین، مانع الزام به اجرای قرارداد نمی باشد و در کنار یکدیگر قابل مطالبه می باشند.

* اگر مبلغ وجه التزام، مبلغی غیر متعارف باشد و تناسبی بین وجه التزام و تعهد اصلی وجود نداشته باشد، برخی از محاکم صرفاً تا سقف تعهد اصلی و یا حد متعارف، حکم صادر می نمایند. سایر محاکم به استناد اصل حاکمیت اداره و قاعده «المومنون عند شروطهم» و ماده ۲۳۰ قانون مدنی، نسبت به پرداخت وجه التزام تا هر میزانی مورد توافق طرفین بوده است، حکم صادر می نمایند.

* اگر تاخیر یا عدم اجرای تعهد قراردادی در نتیجه خارج از اداره متعهد باشد که قابل پیش بینی نبوده و متعهد امکان رفع آن را نداشته است، متعهد محکوم به پرداخت وجه التزام نخواهد شد.

مواد قانونی :

ماده۲۲۱ قانون مدنی : اگر كسي تعهد اقدام به امري را بكند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده و يا تعهد عرفا” به منزله تصريح باشد و يا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.

ماده۲۲۹ قانون مدنی : اگر متعهد به واسطه حادثه كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآيد محكوم به تاديه خسارت نخواهد بود.

ماده۲۳۰ قانون مدنی : اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغي به عنوان خسارت تاديه نمايد حاكم نمي تواند او را به بيشتر يا كمتر از آنچه كه ملزم شده است محكوم كند.

ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی :  خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را كه به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد ، همچنین اجرت المثل را به لحاظعدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید .
خوانده نیز می تواند خسارتی را كه عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید .
دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین كرده و ضمن حكم راجع به اصل دعوا یا به موجب حكم جداگانه محكوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود .
در صورتی كه قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتارخواهد شد .
تبصره – ۱ در غیر مواردی كه دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شودمطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست .
تبصره – ۲ خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در مواردقانونی قابل مطالبه می باشد.

ماده ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی : خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوكاله وكیل و هزینه های دیگری كه بطور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه كارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی :  در دعاویی كه موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین وتمكن مدیون ، مدیون امتناع از پرداخت نموده ، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه اززمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار ، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اینكه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

 
              « استفاده با ذکر منبع بلا اشکال می باشد »

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*