ابطال معامله یا ابطال قرارداد

در خصوص دعوی ابطال معامله یا قرارداد، سعي بر آن است كه مواردي از ماده ۱۹۰ قانون مدني كه در صورت عدم وجود آنها منجر به بطلان عقد گرديده را بررسي كرده و سپس آثاري كه بر بطلان معامله وارد است را به طور مختصر متذكر شده و در نهايت هم يك مقايسه بين بطلان نسبي و بطلان مطلق داشته باشيم و اينكه آيا بطلان نسبي در حقوق ايران مجرايي دارد يا خير را بررسي نماییم.

ابطال مبایعه نامه-قرارداد

۱-۱- مواردي كه منجر به بطلان عقد مي شود

۱-۱-۱ فقدان قصد انشاي طرفين :

منظور از قصد با توجه به ماده ۱۹۱ و مواد بعدي از قانون مدني ، قصد انشا يا اراده ايجاد عقد است . هر چند قصد و رضا ، با هم در يكي از چهار بند ماده ۱۹۰ ق . م آمده است، ولي نبايد اشتباه كرده و آن دو را يكي پنداشت بلكه با توجه به مواد بعدي قانون مدني پي مي بريم كه قصد با رضا متفاوت است و فقدان هر كدام آثار خاص خود را به دنبال خواهد داشت و اينكه از نظر تفاوت ماهوي قصد رضا در مراحل فعاليت رواني معامله كننده هم اين نكته بايد ذكر گردد كه مرحله قصد يك مرحله بعد از مرحله رضا مي باشد .
تفكيك قصد و رضا در قانون مدني نيز به اين صورت می باشدكه قانونگذار با ذكر دو عنوان « قصد طرفين و رضاي آنها » در بند يك ماده ۱۹۰ آن دو را از هم جدا كرده و سپس در مواد بعدي ، آثار و احكام متفاوت آنها را بيان داشته است .
قانو گذار در ماده ۱۹۱ ق . م اثر خلاقيت و سازندگي عقد را براي قصد انشا شناخته و در مواد بعدي نحوه ابراز آن را تعيين كرده است و در ماده ۱۹۴ ق . م لزوم توافق قصد طرفين را به عنوان شرط صحت عقد بيان داشته و سپس در ماده ۱۹۵ اين قانون ، عقد فاقد قصد را باطل اعلام كرده است .
اثر رضا و سببيت آن براي نفوذ عقد و عدم نفوذ عقد مكره و موارد تحقيق اكراه در مواد ۱۹۹ و مواد مربوطه ديگر مقرر گرديده است .
با ملاحظه ي تفاوت قصد و رضا در آثار و احكام مذكور در بالا و به خصوص دريافت وضعيت عقد نافذ هر يك از آن دو ، به روشني مي توان دريافت كه علاوه بر جدا بودن ماهيت قصد و رضا ، هر يك از اين دو در قانون ، در حقيقت يك شرط ( به معني اعم ) مستقل عقد ( قصد شرط صحت و رضا شرط نفوذ آن ) مي باشد . اگر چه هر دوي آنها در يك بند از ماده ۱۹۰ ق . م آورده شده است .
به نظر مي رسد كه چون نويسندگان قانون مدني ايران طرح قانون را از قانون مدني فرانسه اقتباس كرده اند، و در اين قانون در ماده ۱۱۰۸  شرايط اساسي صحت معامله به رقم چهار شمرده شده است، نويسندگان مذكور نخواسته اند بر خلاف رقم ذكر شده در قانون مدني فرانسه ، رقم ۵ را براي شرايط اساسي انتخاب كنند.

۱-۱-۲ فقدان اهليت :

آنچه در اين بخش به عنوان يكي از مواردي كه منجر به بطلان معامله مي شود، فقدان اهليت استيفاء است. مطابق با ماده ۲۱۱ قانون مدني : « براي اينكه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند . » از اين ماده استفاده مي شود كه اهليت داراي سه ركن است ؛ بلوغ ، عقل و رشد كه در صورت فقدان هر يك از اين سه عنصر ، مطابق ماده ۲۱۲ ق . م فاقد اعتبار قانوني است.
ما در اين بخش مواردي از عدم اهليت كه منجر به بطلان مي شود را بررسي كرده و در فصل مربوط به غير نافذ مواردي از فقدان اهليت كه موجب غير نافذ بودن عقد مي شود را بررسي خواهيم كرد .
الف – عقل : كسي كه در سن تمييز است ولي عقل ندارد ، مجنون خوانده مي شود و بايد گفت ، مجنون كسي است كه توانايي انديشيدن و استنتاج از جمع و تركيب كردن معلومات را ندارد و به همين جهت فاقد اراده است واعمال او منشاء ارادي ندارد و به همين دليل وصف بطلان بر اعمال حقوقي كه او انجام مي دهد مترتب مي شود . طبق ماده ۱۲۱۳ ق . م مجنون به دو گونه است ، دائمي و ادواري كه مجنون دائمي ، شخصي است كه جنون او در ظرف زمان استقرار دارد و دوره اي براي افاقه او موجود نيست . بر عكس مجنون ادواري ، كسي است كه جنون او استقرار ندارد و اينكه اعمال حقوقي او كه در دوره افاقه انجام مي دهد صحيح مي باشد .
شخص مست و بي هوش و كسي كه در اثر به كار بردن مواد مخدر درك و تمييز خود را از دست داده ، مانند مجنون است .
ب – صغير غير مميز ( بلوغ ) : صغير غير مميز كسي است كه توان تمييز ندارد و جز به طور محدود قادر بر شناسايي اشياي محيط و اعمال شخصي نيست و ارزش اشياء را نمي داند . مثلا يك صغير غير مميز ممكن است به راحتي راضي شود يك قطعه از جواهر ارزشمند را با يك جعبه شكلات معاوضه كند . براي سن تمييز ، سن خاصي به عنوان يك ضابطه ي قطعي مشخص نشده است .
پس معاملات اشخاص مجنون و همچنين صغير غير مميز به دليل عدم وجود عقل و قوه تمييز باطل مي باشد .
و مي توان گفت ، كه اين بطلان علاوه بر اينكه قصدي وجود ندارد حمايت قانون گذار هم از اين اشخاص است كه موجب بطلان معاملات آنها مي شود .
پس به طور كلي معاملات مجنون دائمي و صغير غير مميز باطل هست حتي در تملكات بلاعوض و نسبت به مجنون ادواري هم اينكه فقط معاملاتي كه در حال افاقه انجام داده صحيح مي باشد ، آن هم اگر حالت افاقه مسلم باشد . ( ماده ۱۲۱۳ ق . م ) . پس اگر حالت افاقه شخص مجنون ادواري مسلم نباشد و شك كنيم ، بايد معامله را باطل بدانيم .

۱-۱-۳- فقدان شرايط مربوط به مورد معامله :

براي صحيح بودن هر معامله لازم است مورد معامله داراي شرايطي باشد كه فقدان يكي از آن شرايط بطلان عقد را به همراه دارد . ماده ۲۱۵ ق . م ، اعلام مي كند : « مورد معامله بايد ماليت داشته و متضمن منفعت عقلايي مشروع باشد . » همچنين ماده ۲۱۶ ق . م اضافه مي كند : « مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه كه علم اجمالي به آن كافي است . »
با اين كه مبحث سوم مربوط به مورد معامله به بيان شرايط و احكام مورد معامله اختصاص داده شده است ، اما قانون گذار همه شرايط معامله را در اين مبحث بيان نكرده و فقط به بيان پاره اي از شرايط مذكور در مواد ۲۱۴ تا ۲۱۶ بسنده كرده است . اما برخي ديگر از اين شرايط در موارد ديگر ناظر به مورد عقد ، در عقود معين نظير بيع ( مواد ۳۴۸ به بعد ) مقرر گرديده است .
اين شرايط را مي توان شرايط عمومي مربوط به انواع معاملات معرفي كرد ، در حالي كه برخي از شرايط ، اختصاص به  بعضي از معاملات دارد .
بنابر آنچه در بالا بيان شد ، با در نظر گرفتن مجموع مقررات مربوط مي توان شرايط مورد معامله را از قرار زير دانست كه فقدان هر يك موجب بطلان عقد خواهد گرديد :
۱- ماليت داشتن ۲ – عقلايي بودن منفعت آن ۳- مشروع بودن منفعت ۴- مقدور التسليم بودن ۵- معلوم بودن ۶- معين بودن ۷- قابل انتقال بودن ۸- مملوك بودن ۹- موجود بودن ۱۰ – مشروع بودن عمل مورد معامله .
با توجه به اين كه ذكر و توضيح در مورد هر يك از اين شرايط يك تحقيق خاص را لازم مي باشد در اين مقاله فقط به ذكر آنها بسنده مي كنيم .

۱-۱-۴- جهت نامشروع :

جهت يا انگيزه تشكيل عقد گاهي با نظم عمومي تعارض پيدا مي كند . در اين صورت اعتبار بخشيدن به عمل حقوقي مزبور از سوي قانون كه خود پاسدار نظم جامعه است ، در راستاي فراهم كردن زمينه ي پيدايش اختلال در نظم است . مثلا معتبر و لازم الاجرا شناختن عقد بيع يك ساختمان كه انگيزه خريدار آن تاسيس قمار خانه يا مكان فساد در آن ساختمان باشد ، گونه اي كمك به خريدار براي دست يابي به اين انگيزه غير قانوني و در نتيجه اقدامي بر ضد هدفي است كه قانون براي تامين آن وضع گرديده است ، اگر چه اجراي انگيزه مزبور خود عمل مجرمانه و قابل مجازات است . به همين دليل قانون مدني در ماده ۲۱۷ ، وجود انگيزه نامشروع را در طرف معامله در صورتي كه بدان تصريح شود سبب بطلان معامله اعلام كرده است .
شرايط تاثير جهت نامشروع : با لحاظ ماده ۲۱۷ ق . م « در معامله لازم نيست كه جهت تصريح شود ولي اگر تصريح شده باشد بايد مشروع باشد و الا معامله باطل است » . معلوم مي شود كه براي تاثير جهت نامشروع در بطلان عقد ، اجتماع شرايطي ضروري است و در صورت فقدان يكي از اين شرايط ، نمي توان عقد را باطل دانست .
به اين صورت كه اولا وجود واقعي انگيزه نامشروع در يكي از دو طرف لازم است در ثاني اين انگيزه نامشروع بايد بي واسطه و مستقيم باشد نسبت به طرفي كه اين انگيزه را دارد . ثالثا اين كه انگيزه نامشروع بايد بارز و روشن باشد و هيچ شكي در آن نرود  و در نهايت اينكه مي توان گفت كه مهم ترين شرط براي تاثير جهت نامشروع و باطل شدن عقد تصريح به آن جهت نامشروع در عقد مي باشد . پس هر يك از اين شرايط وجود نداشته باشد جهت نامشروع نمي تواند منجر به بطلان عقد شود .
در پايان اين گفتار كه موارد مربوط به بطلان معامله كه مربوط به فقدان بعضي از شرايط اساسي بود كه در ماده ۱۹۰ ق . م بيان شد به اين نتيجه مي رسيم كه بطلان حالتي است كه در آن عقد وجود حقوقي پيدا نمي كند ، خواه در نتيجه واقع نشدن ( تراضي ) يا بدون موضوع بودن آن و خواه به دليل منع قانون از نفوذ تراضي نامشروع باشد  و اينكه از لحاظ نظري بين موردي كه عقد به دليل عدم تراضي يا نداشتن موضوع وجود خارجي پيدا نمي كند ، و صورتي كه قانون توافق دو اراده را خنثي مي سازد تا از ناتوان حمايت كند يا اينكه بنا به مصلحت اجتماعي باشد تفاوت وجود دارد ، كه اولي را عقد ناموجود و دومي را عقد باطل مي نامند . ولي در عمل هيچ تاثيري ندارد ، چون در آثار مثل هم مي باشند و بر هر دو نوع آثار معامله بطلان بار مي شود .

۱-۲ –  اوصاف بطلان عقد ( آثار بطلان )

۱-۲-۱- در حكم هيچ بودن عقد باطل :

اينكه عقد باطل در ديد حقوق و به اعتبار اثري كه در روابط اجتماعي به جاي مي گذارد در حكم هيچ است ، پديده اي است كه در واقع هيچ تغييري در حقوق و تكاليف طرفين عقد به وجود نمي آورد ، قانون مدني به اين وصف عقد باطل تصريح مي كند و مي گويد « بيع فاسد ، اثري در تملك ندارد».( ماده ۳۶۵ ) و ماده ۳۶۶ هم بيان مي دارد كه « هرگاه كسي به بيع فاسد مالي را قبض كند بايد آن را به صاحبش رد نمايد و اگر تلف يا ناقص شود ضامن عين و منافع آن خواهد بود. » پس خريدار در چنين حالتي در حكم غاصب است و وضع او نسبت به مورد معامله تابع قواعد « ضمان قهري » است و نه مسؤوليت قراردادي . با وجود اين گاه در قوانين احكامي ديده مي شود كه نشانه وجود پاره اي آثار جنبي بر عقد باطل است . براي مثال در بند ۲ ماده ۳۶۲ ق . م « ضمان درك » از آثار بيع صحيح قلمداد شده است ، در حالي كه خريد و فروش مالي كه به ديگران تعلق دارد بيعي است باطل .
يا در مورد زناشويي نيز ، نكاح فاسد ، هرگاه همراه با سوء نيت نباشد ، در ايجاد نسب مؤثر است و يا زن بايستي براي اعلام بطلان نكاح « عده طلاق » نگه دارد . همچنين است ضمان و الزام به پرداخت اجرت المثل در عقود فاسد.

۱-۲-۲- بطلان نتيجه فساد در اركان اصلي عقد است :

بطلان نتيجه ي فساد در اركان اصلي عقد و برخورد مفاد آن با مصالح اجتماعي است ، به همين جهت نيز ، از آغاز آن را بي اعتبار مي كند ، هر چند كه بطلان مدتها پس از آن اعلام شود . بايد فرق گذاشت بين موردي كه موجب و سبب فساد در عقدي بعد از انعقاد ايجاد مي شود . مثل اينكه همسر زن مسلمان بعد از نكاح كافر شود كه در اين صورت عقد منفسخ مي شود و نه باطل . و اينكه بايد توجه داشت كه در خيلي موارد انفساخ و بطلان به جاي يكديگر به كار برده شده اند كه بايد با تفسير دقيق نظر قانون گذار را فهميد . ( مثل مواردي در اجاره كه منظور از بطلان در اجاره در واقع انفساخ بوده. )

۱-۲-۳- غير قابل جبران بودن فساد ناشي از بطلان عقد :

فسادي كه در اركان عقد باعث بطلان آن مي شود ، قابل جبران نيست و دو طرف نمي توانند به تراضي آن را اصلاح كنند . بي گمان آنان مي توانند عقد جديد ببندند و همان مضمون را در تركيبي نافذ مورد تراضي قرار دهند ، ولي اين عقد از زمان انعقاد اثر دارد  و نهاد تازه اي است كه گذشته را اصلاح نمي كند . براي مثال چند تن گندم به جاي جو به اشتباه فروخته مي شود ، پس از رسيدن كالا به مقصد دو طرف به اشتباه خود پي مي برند ، ولي به مصلحت مي بينند كه گندم را بازنگردانند و معامله را نسبت به آن بپذيرند ، به طور مسلم چنين اختياري را دارند ، ليكن تراضي آنان عقد فاسد پيشين را اصلاح نمي كند و تمليك از زمان توافق تازه انجام مي شود . حتي طرفي هم كه از عقد فاسد زيان مي برد نمي تواند با رضايت خود عقد را نسبت به گذشته صحيح تلقي كند ، چون عقدي به وجود نيامده است .

۱-۲-۴- بطلان نتيجه تجاوز قهري از قوانين است :

بطلان نتيجه قهري تجاوز از قوانين است و نيازي به حكم دادگاه ندارد . اما از سوي ديگر چون فرض مي شود كه صورتي از عقد فراهم آمده است و براي اثبات خلاف ظاهر است كه « بطلان » عنوان مي شود ، ناچار بايستي دادگاه بطلان عقد را اعلام كند و به اختلاف پايان دهد . تحليل مرحله ثبوت و اثبات بطلان جمع بين اين دو وضع به ظاهر متضاد را روشن مي كند . به اين معني كه در عالم ثبوت ، معامله اي باطل مي باشد ، ولي براي تحقق اين ادعا در مرحله اثبات بايد امر در دادگاه مطرح شود و حكمي كه دادگاه مي دهد ، اعلام بطلان عقد مي باشد و از زمان ظهوريت و ايجاب و قبول آثار دارد و نه از زمان بيان حكم و مي گوييم كه در عالم ثبوت نوعا باطل است ولي نياز به حكم بطلان دارد براي اثبات و حكمي هم كه صادر مي شود حكم اعلامي مي باشد و نه حكم تاسيسي .

۱-۲-۵- اثر بطلان نسبت به طرفين عقد :

عقد باطل نه تنها در آينده اثر نمي كند ، در گذشته نيز نفوذ نمي كند و همه چيز به حال نخستين باز مي گردد .
اعلام بطلان عقد ، از نظر اصولي درباره همه مؤثر است و موجودي پوشالي را از جهان حقوق حذف مي كند .
اجراي اين نظريه در جايي كه عقد و مفاد آن اجرا نشده است ، با هيچ مشكلي رو به رو نمي شود ، تعهدها از بين مي رود و رابطه طرفين از لحاظ حقوقي قطع مي گردد ، ولي ، درفرضي كه عقد اجرا شده است محو آثار آن در گذشته آسان نيست و بايد تا آنجا كه ممكن است رابطه دو طرف چنان ترتيب يابد كه گويي ، از آغاز پيماني در ميان نبوده است . بايد آنچه در مقام اجراي عقد به دست آمده يا به ظاهر تملك شده است ، بازگردانده شود . حال با توجه به اينكه قانون گذار بيان مي كند كه عقد فاسد هيچ اثري در تملك ندارد ( م ۳۶۵ ق . م ) خريدار و فروشنده در حكم غاصب مالي هستند كه در اختيار داشته اند و قانون آنها را ضامن تلف و نقص عين و منافع از بين رفته مي داند ( م ۳۶۶ ق . م ) در اين مورد عدالت اقتضا مي كند كه خريدار نسبت به منافعي كه از مبيع برده است و در واقع بهاي منافع تلف شده مبيع با بهره اي كه خريدار از آن محروم شده است تهاتر شود و مي توان گفت در دوران بين تاريخ تسليم مبيع و ثمن و تاريخ بازگرداندن دو عوض ، خريدار از منافع مبيع و فروشنده از بهره پولي كه به او پرداخته شده است استفاده مي كند .
آيا بهتر نيست كه هر دو از رد منافعي كه به دست آورده اند معاف شوند و نوعي تهاتر قهري تكليف مربوط به رد منافع را از هر دو طرف ساقط كند ؟
اين تهاتر عادلانه را افراد در روابط مربوطه به خود به طور معمول رعايت مي كنند ، ولي اجراي آن در دادگاه ممكن نيست ، به اين صورت كه فروشنده مي تواند منافع تلف شده مبيع را از خريدار بگيرد ولي خريدار حق ندارد از بابت تلف بهره پول خود از فروشنده پول اضافي بگيرد ، زيرا اين مطالبه با منع ربا در حقوق ما منافات دارد ( اصول ۴ و ۴۹ قانون اساسی ) با وجود اين ، هرگاه ثابت شود كه فروشنده از ثمن منفعتي كسب كرده است ، بايستي آن را به خريدار بدهد ، زيرا استفاده او از مال خريدار نامشروع و بدون جهت است. ( ملاك ماده ۳۳۷ ق . م )

۱-۳- بطلان مطلق و بطلان نسبي :

در حقوق مدني بطلان عقد مطلق است و به دشواري مي توان تصور موردي را کرد كه عقد بين دو طرف نافذ و در برابر ديگران باطل باشد يا برعكس ، بين دو طرف باطل و نسبت به اشخاص ثالث معتبر . با وجود اين ، گاه به طور استثنائي به موردي برخورد مي كنيم كه عقد نافذ بين دو طرف در برابر طلبكاران قابل استناد نيست ، زيرا قانون گذار مي خواهد از تقلب بدهكار درباره طلبكاران جلوگيري كند ، ولي در حقوق تجارت كه از حقوق اروپايي متاثر شده است ، موارد گوناگوني ديده مي شود كه در آنها بطلان نسبي است و تنها در رابطه ويژه اي مي تواند مورد استناد قرار گيرد . مثلا در ماده ۴۰ ق . ت ( لايحه اصلاحي ) در مورد شركت سهامي عام مي گويد كه : « انتقا ل سهام با نام بايد در دفتر ثبت شركت به ثبت برسد و انتقال دهنده يا وكيل او يا نماينده قانوني او بايد انتقال را در دفتر مزبور امضا كند … » و در پايان آمده است : « هر گونه انتقالي كه بدون رعايت شرايط فوق به عمل آيد ، از نظر شركت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است » از خواندن اين متن بي درنگ اين فكر به ذهن مي رسد كه عقد در رابطه بين دو طرف اعتبار دارد ، ولي اين اعتبار چگونه بايد اجرا شود و به آن عمل شود كه مسائل مربوط به حقوق تجارت مي باشد .
ولي اين پرسش ها دشواري تجزيه اعتبار عقد و پذيرفتن مفهوم « بطلان نسبي » را از لحاظ عملي نيز در حقوق ما نشان مي دهد. مفهوم « بطلان نسبي » در حقوق تجارت دست كم نمونه هاي فراوان دارد ، چندان كه نمي توان از اين اصطلاح و آثار آن در حقوق ما بي اعتنا گذشت .
ولي بايد توجه داشت كه نسبي بودن بطلان عقد هنوز هم در حقوق ما جنبه ي استثنائي دارد و نمي توان با قياس به نمونه هاي معدود قانوني ادعا كرد كه در هر جا بطلان به نظم عمومي ارتباط دارد مطلق و در مواردي که منظور حمايت از اشخاص معين است بطلان نسبي مي باشد . مفهوم قابل ابطال هم در حقوق مدني ما يگانه است يا دست كم نادر است.در حقوق ما ، يا عقد باطل است و هيچ اثر حقوقی ندارد و يا قابل فسخ است . قابل فسخ را با قابليت ابطال نبايد اشتباه كرد ، عقد قابل فسخ عقدي است نافذ كه در اركان آن هيچ عيبي ديده نمي شود ، منتها به دليل ضرر ناروايي كه لزوم آن به بار مي آورد يا به حكم تراضي دو طرف ، براي يكي از آنان يا هر دو و يا شخص ثالث « خيار فسخ » به وجود مي آيد، حقي كه به استناد آن عقد كامل رامی توان منحل کرد.
اما عقد قابل ابطال عقدي است كه از آغاز انعقاد به وسيله ي اشخاص مورد حمايت قانون قابل حذف است و به همین جهت نيز آن را در شمار عقدهاي باطل آورده اند جز آنكه اين بطلان نسبي مي باشد.
پس قابليت بطلان ضمانت اجراي بطلان نسبي قرار داد است. به اين معني كه هرگاه مبناي بطلان حمايت از حقوق اشخاص معين باشد ، قانون گذار سرنوشت عقد را به دست آنها مي سپارد تا بتوانند ابطال آن را از دادگاه بخواهند و نهاد زيان بار را از سر راه خود بردارند . از طرفي عقد قابل ابطال قابليت تنفيذ را نيز دارد.
با وجود اين چون قابليت ابطال در حقوق ما متعارف نیست و جنبه استثنايي دارد پس نبايستي وجود چنين حالتي را مشمول قواعد عمومي قراردادها دانست و به همان مقدار و موارد استثناء كه اكثرا هم در حقوق تجارت است بسنده كرد.

لازم به ذکر است ارسال دادخواست به مرجع ذی صلاح در این دعوی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضائی صورت می گیرد، فلذا جهت تقدیم دادخواست به همراه مدارک مربوطه و کارت شناسایی و همچنین کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی ، به این دفاتر مراجعه نمائید .