ماهيت حقوقي خسارت

الف) خسارت ناشي از قرارداد           ب) خسارت غير قراردادي
( به عبارت ديگر خسارت قراردادي و غير قراردادي )
در تميز اين دو نوع مسئوليت بايد گفت كه مسئوليت در صورتي قراردادي است كه دو شرط در آن جمع باشد :
۱)       بين زيان ديده و عامل ورود ضرر قرارداد نافذي حكومت كند
۲)       خسارت ناشي از اجرا نكردن مفاد اين قرارداد باشد
فقدان يكي از اين دو شرط مسئوليت را از زمره مسئوليت هاي قراردادي خارج و تابع مسئوليت غير قراردادي مي سازد .
قانون مدني خسارت ناشي از نقض قرارداد را در فصل اثر معاملات آمده است ،در دو مبحثي كه به قواعد عمومي و خسارات حاصله از عدم اجراي قرارداد اختصاص داده شده است سخن از تقصير مديون و زيان هاي ناشي از آن ديده نمي شود و همه جا سخن از عهد شكني است اين وضع موجب شده است كه بعضي مسئوليت متعهد در جبران خسارت را دنباله التزام او در قرارداد پندارند و ارتباط نزديك ميان مسئوليت مدني و اين بحث را از ياد ببرند .
در حالي كه تحليل حقوقي اين دو نهاد نشان مي دهد كه مسئوليت مبناي مشترك دارد . نقض عهد نيز اگر به عمد صورت پذيرد يا آميخته با تقصير باشد از ديدگاه قانون گذار خطاي نابخشودني است كه ضمان به بار مي آورد . بر مبناي اين تحليل ضمان ناشي از عهد شكني را نيز مي توان شاخه اي از مسئوليت مدني شمرد و هر دو بحث را به هم آميخت .اين اقدام از لحاظ نظري نادرست نيست و در عمل باعث دشواري و تكلَف مي شود . همين قضاوت را معيار تميز تقصير در مسئوليت مدني و تجاوز از قانون و عرف است و در مسئوليت قراردادي نقض عهد و پيمان شكني كافيست كه احكام آن دو را متفاوت سازد .
تفاوت ها به گونه ايست كه ايجاب مي كند هر كدام در جاي ويژه خود قرار گيرد مسئوليت قراردادي عبارتست از التزام متعهد به جبران خسارتي كه در نتيجه عدم اجراي قرارداد به طرف او وارد مي شود و مسئوليت غير قراردادي كه همراه با تقصير مي باشد كاريست نامشروع كه قابل انتساب به مرتكب مي باشد . به اين مبنا تقصير عبارتست از انجام دادن كاري كه شخص به حكم قرارداد يا عرف، مي بايست از آن پرهيز كند يا خودداري از كاري كه بايد انجام دهد اين تعريف از جمع مواد ۹۵۱تا۹۵۳قانون مدني نيز استنباط مي شود.
برطبق اين مواد « تعدي تجاوز نمودن از حدود اذن يا عرف است نسبت به مال يا حق ديگري » « تفريط عبارتست از ترك عملي كه به موجب قرارداد يا عرف براي حفظ مال غير لازم است »

     در هر مورد كه شخصي ناگزير از جبران خسارت ديگري باشد ، مي گويند در برابر او مسئوليت مدني دارد . مسئوليت لازمه داشتن اختيار است بر مبناي اين مسئوليت رابطه ديني ويژه اي بين زيانديده و مسئـول بوجود مي آيد . زيان ديده طلبكار و مسئول بدهكار مي شود و موضوع بدهي جبران خسارت است كه به طور معمول با دادن پول انجام مي پذيرد . در حقوق مسئوليت مدني چهره كيفري و مكافات دهنده كارهايي ناصواب جاي خود را به جبران خسارت داده است . در ايجاد اين رابطه ديني، اراده هيچ يك از دو طرف حاكم نيست . حتي در موردي كه مسئول به عهد به ديگري زيان مي رساند چون مقصود او اضرار است نه ايجاد دين براي خود كار او را بايد از زمره وقايع حقوقي شمرد مسئوليت مدني هيچگاه نتيجه مستقيم عمل حقوقي نيست .

مسئوليت مدني را به دو قسمت مهم تقسيم كرده اند ( قراردادي و غير قراردادي )

راي پيدايش مسئوليت قراردادي امور متعددي ضرورت دارد . اما از آنجا كه تحليل ارتباط اين امور با مسئوليت نشان مي دهد كه پاره اي از اين امور مبنايي و اساسي و برخي ديگر صرفاً جنبه شرطي دارد بر آن شديم كه اين دو دسته از لوازم مسئوليت قراردادي را جداي از يكديگر قرار دهيم در اين گفتار بايد به بيان دو مسئوليت قراردادي بپردازيم يكي وجود قرارداد و ديگري خودداري متعهد از انجام تعهد به موقع قرارداد .

عدم انجام بموقع تعهد :
تخلف متعهد از انجام تعهد قراردادي يكي ديگر از مباني مسئوليت قرارداديست . تخلف از انجام تعهد يا عدم اجراي به موقع تعهد به دو گونه قابل تصور است . يكي اينكه پس از وقوع تخلف متعهد ، انجام تعهد غير ممكن مي شود وديگر اينكه با وجود تخلف مزبور انجام تعهد با هم ممكن مي باشد ولي انجام تعهد صرفاً به تأخير افتاده باشد . در اصطلاح خاص ، مسئوليت ناشي از نوع نخست تخلف از انجام تعهد مسئوليت عدم انجام تعهد و گونه دوم مسئوليت تأخير در انجام تعهد ناميده مي شود .
مسئوليت ناشي از عدم انجام تعهد در معناي خاص كلمه در جايي قابل تحقق است كه بر اساس قرارداد ، انجام تعهد مقيد به زمان خاصي مي باشد به طوري كه انجام آن در خارج از آن زمان مورد ارداده ي طرفين در قرارداد نبوده است . در اين مورد عنصر زمان يا به عبارت صحيح « تقيد تعهد به عرض زمان ، در حقيقت جزيي از موضوع تعهد را تشكيل دهد و در اصطلاح گفته مي شود عمل و زمان انجام آن به صورت وحدت مطلوب مورد قرارداد بوده است در اين فرض آنچه به حكم قانون براي متعهد له ثابت شده در خواست جبران خسارت ناشي از عدم انجام تعهداتست .
برعكس مسئوليت ناشي از تأخير در انجام تعهد در موردي تحقق مي پذيرد كه پس از سپري شدن زمان مقرر براي اجراي تعهد امكان انجام تعهد از بين نرفته باشد و تعهددر خارج از زمان مقرر در قرارداد، براي متعهد له ممكن و مفيد باشد و تأخير در انجام به موقع تعهد صرفاً سبب از بين رفتن خصوصيت و فايده اضافي وابسته به آن زمان باشد ، نه فرصت اجـراي اصل تعهد . در اين مورد اصطلاحاً گفته مي شود عمـل و زمان انجام تعهد به صورت تعدد و مطلوب مورد قرارداد و اداره ي طرفين بوده است . در اين فرض پس از تخلف متعهد ، متعهد له ، علاوه بر حق اجراي اصل تعهد قراردادي ، خسارت ناشي از تأخير در اجراي تعهد را نيز مي توان از متعهد درخواست كرد . مرحوم دكتر امامي در اينجا از مقصود فرعي كه همان اجراي تعهد در زمان مقرر در قرارداد مي باشد و مقصود اصلي كه همان انجام تعهد مي باشد ياد مي كنند . بطوري كه اگر در موعد مقرر تعهد انجام نيافت مقصود فرعي از دست رفته اما مقصود اصلي كه انجام تعهد باشد بايتست .
در صورتي كه در عقد تصريح نشده باشد كه تعهد مواجل از كداميك از دو قسم مزبور در بالاست و اوضاع و احوال دلالت بر آن نكند ظاهر آنست كه تعهد مزبور از قسم دوم مي باشد هرگاه در موعد مقرر تعهد انجام نشود تعهد ساقط نشده و متعهد ملزم به انجام آن خواهد بود مگر اينكه خلاف آن ثابت شود .
در دو حال مستنبط ماده ۲۲۶ ق م اگر موعد انجام تعهد در قرارداد معين باشد بدهكار بايستي تا پايان مهلت آنرا انجام دهد و طلبكار و دردعوي جبران خسارت هيچ نيازي به اثبات مطالبه ي آن از مديون ندارد .

در اين مبحث شرايط مسئوليت قراردادي يعني اموري كه صرفاً زمينه پيدايش مسئوليت قراردادي را فراهم مي كند مورد مطالعه قرار مي گيرد براي اينكه مسئوليت قراردادي بوجود آيد و متعهد له بتواند جبران خسارت ناشي از تخلف قراردادي را از متعهد در خواست كند ، بايد شرايط مزبور جمع باشد و در صورت فقدان يكي از اين شرايط مسئوليت قراردادي منتفي خواهد بود .
شرايط مزبور عبارتست از گذشتن مدت اجراي قرارداد ، تقصير متعهد در عدم انجام  تعهد قراردادي يا تأخير در انجام آن ، رابطه سببيت تقصير براي پيدايش ورود خسارت به متعهد له ، پيش بيني ورود مانع انجام تعهد به هنگام تشكيل قرارداد و يكي از سه شرايط مندرج در ماده ي  ۲۲۱ قانون مدنی .

۱)       تعيين زمان اجراي قرارداد با توافق طرفهاي عقد
طرفهاي قرارداد با زمان انجام تعهد قراردادي را مشخص كنند . موعد مزبور ممكن است مضيق باشد در اين صورت تعهد در زمان مزبور بايد انجام گردد و ممكن است موعد موسع باشد در اينصورت متعهد مي تواند در هر زمان كه بخواهد تعهد را انجام دهد همچنان كه مي تواند به آخرين لحظه تعهد را به تأخير اندازد .
۲)      تعيين زمان اجراي تعهد بوسيله عرف :
گاهي طرفين به تعيين اجراي تعهد بسنده مي كنند بدون اينكه مبدأ يا پايان مدت مزبور را مشخص كنند . اگر زمان شروع اجراي قرارداد بوسيله طرفين معين شده باشد ليكن مدت و زمان پايان آن معين نشده باشد در اينصورت مدت اجراي قرارداد را عرف با لحاظ موضوع تعهد بر اساس مهلت مناسب براي انجام چنين موضوع تعهدي تعيين مي كند .
اگر مدت اجراي قرارداد و زمان شروع آن مشخص نشود ، ليكن پايان آن معين گردد در اين حالت زمان شروع كار با لحاظ عرفي آن مشخص مي گردد .
گاهي ممكن است طرفهاي قرارداد فقط به بيان موضوع قرارداد بسنده كنند و نامي از مدت اجراي قرارداد و زمان شروع و پايان آن بندند ، در اين صورت نيز با مراجعه عرف در مورد موضوع مشابه مدت اجراي قرارداد مشخص مي گردد . وزمان شروع كار هم عرفاً ، زمان متصل به زمان تشكيل قرارداد خواهد بود مگر اينكه قرينه اي بر خلاف آن موجود باشد تأثير عرف در تعيين زمان اجراي قرارداد از جهت اين است كه عرف كاشف از اراده ي طرفين در موارد سكوت ايشان است .
۳)     توافق به تعيين زمان اجراي قرارداد بوسيله متعهد له و مطالبه تعهد بوسيله وی
مطابق ذيل ماده ۲۲۶ق.م ممكن است طرفهاي قرارداد به هنگام تشكيل عقد توافق كنند كه متعهد له حق تعيين زمان انجام تعهد را داشته باشد در اينصورت متعهد له وقتي مي تواند مطالبه خسارت كند كه انجام تعهد را از متعهد درخواست كرده باشد و متعهد از انجام آن خودداري كرده باشد .

طبق نظريه برخي از حقوقدانها زمان اجراي قرارداد به موارد زير تقسيم مي شود :
۱) موعد در عقد معين است :

كه در اين صورت بدهكار بايستي تا پايان مهلت آن را انجام دهد وطلبكاردر دعوي جبرا ن خسارت نيازي به اثبات ورود ضرر و اثبات مطالبه ي آن از مديون ندارد .
موعدي كه قيد تعهد است . كه در اينصورت موعدي كه در انجام دادن تعهد معين مي شود جنبه فرعي دارد . كه در نظر برخي حقوقدانها همان تعدد مطلوب در عمل و زمان انجام تعهد مي باشد در اين مورد سپري شدن زمان تعهد اصل تعهد را از بين نمي بردولي نتيجه آن هم تنها مطالبه ي خسارت نيست بلكه به طلبكار اجازه مي دهد كه براي جبران ضر خود عقد را نيز فسخ كند خواه اين حق بطور صريح در عقد شرط شده باشد يا به حكم عرف به منزله ي ذكر در عقد باشد .
۲) موعد در عقد معين نيست :
در صورتي كه موعد معيني در عقد معين نيست مديون بايد بي درنگ تعهد را انجام دهدو طلبكار در صورتي مي تواند دعوي خسارت كندكه ثابت كند كه طلب را مطالبه كرده است : وبا اين وصف مديون از اجراي عقد خودداري كرده است .وابسته بودن حق مطالبه خسارت به گذشتن مهلت قراردادي :
مطالبه خسارت ناشي از تخلف از انجام تعهد ، در صورتي ممكن است كه مهلت اجراي قرارداد سپري شده باشد بنابراين در صورتي كه از مهلت اجراي قرارداد در زماني باقي مانده باشد متعهد له حق مطالبه خسارت ندارد . هر چند كه مدت باقي مانده به اندازه اي كوتاه باشد كه انجام تعهد قرارداد ، در آن غير ممكن باشد . اگر زمان قيد عمل مورد تعهد باشد و مجموع مركب از عمل و وقوع آن در زمان معين ، مورد تعهد قرار گرفته باشد باز هم پيش از سپري شدن كامل زمان مزبور و عدم انجام تعهد مورد پيدا نمي كند زيرا منظور از عدم انجام تعهد ، عدم انجام آن در زمان مقرر است وتا جزئي از زمان مزبور باقي است عدم انجام تعهد در زمان صدق نمي كند . همچنان زيان ناشي از عدم انجام تعهد زياني است كه در زمان پس از مهلت مقرر حادث شده باشد نه در اجزا باقي مانده ي اين زمان چه اينكه تمام اجزاي مهلت در اراده ي طرفهاي قرارداد ، صرفاً ظرف انجام تعهد و در اختيار متعهد است ، نه ظرف بهره بردار ازمورد تعهد .

متعهد در صورتي مسئول جبران خسارت ناشي از تخلف از انجام تعهد است كه در عدم انجام تعهد يا تأخير در آن ، تقصير داشته باشد يعني تخلف مزبوربي ارتباط بااراده ي او نباشد،درغير اين صورت مسئوليت براي او نبايد شناخت .
ماده ي ۲۲۶ ق.م مقرر ميدارد :« اگر متعهد به واسطه حادثه اي كه رفع آن خارج از حيطه ي اقتدار اوست نتواند از عهده ي تعهد خود برآيد محكوم به تعديه ي خسارت نخواهد بود ».
بنابراين هر گاه تأخير يا عدم انجام تعهد مانع از اراده ي متعهد يا در اثر عمل خود متعهد له باشدمتعهد را نمي توان مسئول جبران خسارت ناشي از آن دانست براي تحقق مسئوليت ، بايد عدم اجراي قرارداد منسوب به متعهد باشد ممكن نبودن اجراي عقد ،
خواه از آغار باشد يا در اثر وقايع خارجي حادث شود مديون را از اجراي عقد معاف مي كند و ضمانت به بار نمي آورد و در حالي كه خودداري از وفاي به عهد ، به معناي پيمان شكني است و سبب مسئوليت قراردادي مي شود . خودداري متعهد ممكن است عمدي و ناشي از تقلب باشد ويا در نتيجه اهمال و بي مبالاتي يا اشتباه و در هر دو مورد متعهد ضامن خسارت است ، منتها در خودداري عمدي و تقلب آميز ، توافق قبلي دو طرف نمي تواند مسئوليت را از بين برد يا كاهش دهد در حالي كه شرط عدم مسئوليت در نقض غير عمدي و ناشي از اشتباهات امكان دارد .

احراز خودداري مديون :

احراز خوداري گاه بسيار آسان است و بوسيله مديون ابراز مي شود . در تعهدهايي كه موضوع آن انتقال مال يا انجام كار است خودداري مديون اقدام منفي است  كه طلبكار نيازي به اثبات آن ندارد و متعهد بايد وفاي به عهد را ثابت كند ولي در تعهدي كه موضوع آن عدم انجام كار است خودداري او اقدامي است مثبت كه بايد بوسيله طلبكار ثابت شود چرا كه اصل عدم انكار متعهد را توجيه مي كند .

عدم اجراي بخشي از قرارداد :

خودداري اجراي قرارداد ممكن است ناظر به بخشي از آن باشد ، طلبكار مي تواند از پذيرفتن بخشي از موضوع تعهد امتناع ورزد ( ۲۳۷۳ق.م) ولي گاه تجزيه پرداخت از قلمرو اختيار طلبكار بيرون است . وانگهي در بعضي موارد اجراي بخشي از عقد به سود طلبكار است و اقدام بدهكار را مي پذيرد يا اساس قرارداد انجام مي شود و پاره اي امور جزئي باقي مي ماند .
در اين فرض هر گاه موضوع تعهد تجزيه پذير باشد مسئوليت بدهكار نيز درباره ي بخشي كه اجرا شده است از بين مي رود ولي هر گاه تعهد را نتوان تجزيه كرد اجراي بخشي از آن به متعهد سود نمي رساند و طلبكار مي تواند خسارت عدم انجام تمام تعهد را از او بگيرد . به بيان ديگر ، اجراي بخشي تجزيه ناپذير عقد در حكم خودداري از تمام آنست .
در مورد خودداري از اجراي شروط ضمن عقد، بايد گفت بي گمان اجراي تعهدهاي اصلي بدهكار را از مسئوليت نمي رهاند خودداري از اجراي شرط در حكم عدم اجراي بخشي قرارداد اوست . و خسارت ناشي از آن بايد جبران شود . باضافه اگر شرط انجام نشده از لوازم مقتضاي عقد باشد مسأله تابع مورديست كه تمام عقد اجرا نشده است .

اجراي ناقص قرارداد :

اجراي نادرست و معيب قراراداد در حكم عدم اجراي عقد است و متعهد را مسئول جبران خسارت طلبكار مي كند منتها اگر كيفيت مطلوب ،صرف هزينه اي نچندان گزاف قابل تامين باشد نمي توان متعهد را به خسارت خود داري از انجام تمام تعهد محكوم كرد و بايد مسئوليت امررا به تناسب ضرري كه به طلبكار وارد شده است تعديل كرد .
اثبات خلاف ظاهر در تمام موارد با طلبكار است و او بايد ثابت كند كه آنچه انجام شده با مطلوب قراردادي تفاوت دارد .در مورد نقض اجرا چون خوانده به خودداري تنها پرداخته و كاري مثبت نيز انجام داده است محل تداخل مسئوليت قراردادي و قهري است امري هم نقض عهد مي باشد و هم موجب ضمان قهري .

تأخير در اجراي قرارداد :

متعهد بايد مفاد عقد را بهنگام اجرا كند .تأخير در اجراي عقد خود باعث ضمان است و در واقع عدم اجراي موقت آنست در برابر عدم اجراي نهايي .
تأخير در اجراي عقد زماني محقق مي شود كه :
۱)     تعهد قابل مطالبه باشد .
۲)     تعهد اجرا نشده باشد .
۳)     اجراي تعهد هنوز ممكن باشد .
۴)     در موارد خاص تعهد مطالبه شده باشد .
بنابراين وضع« تأخير» با اجراي تعهد طلبكار و ناممكن شدن اجراي آن پايان مي پذيرد .در موارد عادي ،اجراي شرطي كه ناظر بر موعد انجام تعهد است چهره فرعي دارد ومطلوب جداگانه ايست كه اگر از دست برود خسارت ويژه خود را دارد . بر مبناي همين تحليل « خسارت تاخير در اجراي تعهد » را از خسارت عدم انجام تعهد جدا كرده اند. تاخير در انجام تعهد خسارت ويژه خود را دارد و با انجام دادن تعهد قابل جمع است ولي خسارت عدم انجام تعهد بدل اصل تعهد است و با آن جمع نمي شود .

شرط عدم مسئوليت :

به طبق اصل آزادي قراردادي همان گونه كه دو طرف عقد مي توانند ايجاد تعهد كنند حق دارند نتايج تخلف از آن را نيز آزادانه معين سازند و يعني ممكن است در عقد ذكر شود كه ،در صورت تاخير يا عدم انجام تعهد ،مديون هيچ گونه خسارتي به طلبكار ندهد يا مبلغ آن محدود باشد چنانكه از مفهوم ماده ۲۲۱ قانون مدني نيز مي توان درستي اين شرط را اثباط كرد .زيرا اگر التزام به تاديه خسارت منوط به تصريع در عقد يا حكم قانون و عرف باشد طبيعي است كه تصريع به عدم التزام مديون بايد او را معاف كند ،مكر اين كه بتوان اين معافيت را خلاف نظم عمومي دانست .

حدود تعهد متعهد :

با در نظر گرفتن مطالب بالا اين سئوال قابل طرح است كه در صورت پيدايش مانع انجام تعهد ،متعهد تا چه اندازه موظف به رفع مانع است و آيا اين تكليف مطلق است يا محدود.در پاسخ به اين سئوال بايد گفت در قانون مقرراتي كه حكم صريحي در اين باره داشته باشد موجود نيست . اما مي توان از تحليل مباني اراده و قصد انشاء در عقد براي اداي پاسخ استفاده كرد. مطابق قاعده معروف تبعيت عقد از قصد ،هيچ شخص را نمي توان به بيش از آنچه به هنگام تشكيل عقد پيش بيني واراده كرده خود را به آن ملتزم سازد،ملزم و موظف دانست . بنابر اين اگر حادث شدن اين وضع فوق العاده به هنگام قرار داد براي متعهد قابل پيش بيني نبوده باشد بي ترديد متعهد التزام خود را به انجام تعهد در اين شرايط اراده نكرده و بدون قصد التزام مزبور ، نمي توان وظيفه اي قراردادي را براي متعهد ثابت دانست .
در نتيجه تعهد متعهد محدود به رفع موانع است .اگر حوادث غير متعارف و پيش بيني نشده مانع انجام تعهد گردد و متعهد اقدام به رفع آن نكند ،او را نمي توان مسئول جبران خسارت عدم انجام تعهد دانست به عبارتي ديگر در صورتي مديون از دادن خسارت معاف مي شود كه وجود اين شرايط را اثبات كند :
۱)     علت انجام نشدن تعهد امر خارجي بوده است كه به او نمي توان مربوط كرد .
۲)      رفع حادثه اي كه مانع از ايفاي دين شده از قدرت او خارج بوده است .
۳)      وقوع آن حادثه قابل پيش بيني نبوده است .

فرض تقصير متعهد :

 هر چند همانطور كه قبلاََ بيان شد تقصير متعهد شرط مسئوليت او نسبت جبران ناشي از تخلف در انجام تعهد است اما تقصير متعهد درتخلف همواره مفروض است . يعني بار دليل به دوش متعهد قرار دارد و او بايد براي رهايي خود از مسئولييت وجود مانع خارج از اراده خود را اثبات كند نه اينكه متعهد له تقصير متعهد را به اثبات برساند ماده ي ۲۲۷ ق.م در اين باره مقرر مي دارد  « متخلف از انجـام تعهد وقتي محكوم به تأديه خسارت مي شود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام بواسطه علت خارجي بوده است كه نمي توان مربوط به اونمود » . بنابراين در صورت وقوع تخلف قراردادي متعهد مسئول جبران خسارت ناشي از تخلف است مگر اينكه عمل بازدارنده متعهد له نسبت به انجام تعهد را اثبات كند .ورود خسارت
ورود خسارت به متعهد له در اثرتخلف متعهد در اجراي قرارداد به عنوان شرط سوم مسئوليت قراردادي متعهد ، در اينجا بررسي مي شود .

براي اينكه متعهد در برابر متعهد له مسئول باشد لازم است بر اثر تخلف، خسارتي به متعهد له وارد شده باشد وگرنه مسئوليت به علت فقدان موضوع منتفي خواهد بود ماده ي ۲۲۱ ق.م مقرر مي دارد « اگر كسي تعهد و اقدام به امري را بكند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده ويا تعهد عرفا به منزله تصريح باشد و يا برحسب قانون موجب ضمان باشد » .
همچنين ماده ۵۱۵ قانون آئين دادرسي مدني اعلام مي كند « خواهان حق دارد ضمن تقديم دادخواست يا در اثناي دادرسي و يا به طور مستقل جبران خسارت ناشي از دادرسي يا تأخير انجام تعهد يا عدم انجام آن را كه به علت تقصير خوانده نسبت به اداء حق يا امتناع از آن به وي وارد شده يا خواهد شد ، همچنين اجرت المثل را به لحاظ عدم تسليم يا تأخير تسليم آن از باب اتلاف و تسبيب از خوانده مطالبه نمايد …»

خسارت عبارتست از زيان وارد به شخصي . تعريف خسارت و زيان در اصطلاح عرف و نيز حقوق تعهدات معلوم است و آن هر گونه كاهش در كميت يا كيفـيت مال شخص زيان ديده است كه در باب تعهدات از عدم انجام تعهد يا تأخير در انجام آن ناشي مي شود .

۱-     تقسيم خسارت از جهت منشأ :
خسارت ناشي از تخلف از انجام تعهد ، از حيث منشأ داراي دو تقسيم است يكي از جهت منشأ مادي كه از اين جهت به خسارت تلف مال و خسارت محروم ماندن از منافع اجراي قرارداد تقسيم مي شود .
ممكن است در اثر خودداري متعهد از اجراي تعهد ، مالي از اموال متعهد له از دارايي او خارج يعني نسبت به او تلف شود .همچنين ممكن است منشأ خسارت مزبور ، محروم ماندن متعه له از منافعي باشد كه در صورت اجراي تعهد قراردادي عايد او شده است.
اينگونه خسارت در اصطلاح خسارت محروم ماندن از منافع و يا به تعبيري خسارت عدم النفع ناميده شده است . مطابق ماده ۷۲۸ ق.آ .د.م مصوب سال ۱۳۱۸ متعهد ملزم بود خسارت ناشي  از فوت شدن منفعتي را كه از انجام تعهد حاصل مي شود را جبران كند اما در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ .د .م سال ۷۹ مقرر گرديد « خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست ……»
در عين تقسيم از جهت منشأ ، تقسيم خسارت از جهت منشأ حقوقي است كه از اين حيث به خسارت ناشي از تخلف از انجام تعهد قراردادي و تخلف از اجراي تعهد قهري تقسيم مي شود ماده ي ۵۱۵ ق.آ.د .م با عبارت مطلق خود هر دو گونه خسارت را در برمي گيرد .۲-    تقسيم خسارت از جهت موضوع :
خسارت از جهت موضوع به خسارت مادي و معنوي تقسيم مي شود . مقصود از خسارت مادي زيان مالي است كه در اثر خودداري متعهد از اجراي تعهد قـراردادي به متعهد له وارد مي شود . مقصـود از خسارت معنوي زيان وارد به اعتبار و حيثيت شغلي و اجتماعي و خانوادگي و اوقات و سلامت متعهد له در اثر تخلف قراردادي متعهد است .
در مورد خسارت معنوي بايد گفت نه در قانون مدني و قانون آئين دادرسي مدني سابق و نه در قانون آئين دادرسي مدني مصوب سال ۷۹ مسئوليت به جبران خسارت معنوي بيان نگرديده است . با اين حال طبق مقررات قانون مسئوليت مدني مصوب ارديبهشت ماه ۱۳۳۹ماده ۱و۲ميتوان مسئوليت متخلف از انجام تعهد را نسبت به خسارت معنوي نيز استنباط كرد .۳-    تقسيم خسارت از حيث زمان پيدايش :
مطابق ماده ۵۱۵ق.آ. د. م خسارتي كه در آينده به متعهد له وارد خواهد شد نيز در صورت تخلف از انجام تعهد از متعهد قابل مطالبه است . به اين جهت خسارت از حيث ارتباط  با زمان پيدايش به خسارت حال و آينده تقسيم مي گررد . روشن است كه براي مطالبه خسارت آينده ، خسارت مسلم و قطعي باشد و خسارت احتمالي قابل مطالبه نيست . خسارت آينده در گونه محروميت از منافع مسلح نسبت به آن قسمت كه مربوط به مال مسلمين باشد و آن چنان كه بيان خواهد شد قابل مطالبه است .

ج: شرايط خسارت قابل مطالبه

 

براي اين كه در صورت خودداري متعهد از انجام تعهد يا تأخير در آن خسارت قابل مطالبه باشد ، لازم است شرايطي وجود داشته باشد كه در صورت فقدان يكي از شرايط ، براي متعهدله حق مطالبه خسارت وجود ندارد .

۱-     وجود رابطه سببيت :

يكي از شرايط مسئوليت متعهد وجود رابطه ي سببيت بين تخلف قراردادي و ورود خسارت به طرف مقابل است .اين شرط هر چند بطور مشخص و سريع از قانون مدني ايران مربوط به اثر معاملات بيان نگرديده امابا مطالعه موادمربوط به خسارات تخلف از انجام تعهد و ار جمله عنوان مبحث دوم مربوط به مواد ۲۲۶به بعد قانون مدني كه با عبارت « در خسارات حاصله از عدم اجراي تعهدات»مشخص گرديده است مي توان در يافت كه وجود واسطه سببيت مزبور براي تحقق مسئوليت متخلف ، ضروري است . همچنين از ماده ۵۲۰ قانون آئيني دادرسي مدني كه ناشي بودن خسارت را از عدم انجام متعهد و يا تأخير درآن لازم براي مطالبه خسارت معرفي كرده است ، لزوم سببيت تخلف از انجام تعهد نسبت به ورود خسارت به دست مي آيد . مفهوم سببيت تخلف از انجام تعهد نسبت به خسارت وارد در صورتي محقق مي شد كه معلوم باشد اگر تعهد اجرا مي شد ، خسارت وارد نمي گرديد .بنابراين اگر معلوم مي شد كه حتي درمدت اجراي تعهد ، عامل خارج از اراده سبب ورود خسارت مي شد متعهد متخلف را نمي توان مسئول جبران خسارت معرفي كرد .

۲-    تأثير عمل متعهد له در ورود خسارت :

در صورت عدم انجام تعهد يا تأخير در انجام آن متعهد مسئول جبران خسارت است كه به سبب تخلف او به متعهد له وراد شده است به اين ترتيب معلوم است كه اگر عمل متعهد له زيان ديده سبب تمام يا قسمتي از خسارت وارد باشد ، متعهد را نمي توان مسئول آن دانست . گاهي ممكن است عمل خود متعهد له سبب ورود يا تشديد خسارت گردد . در اين صورت متعهد نسبت به آن قسمت از خساراتي كه نتيجه عمل خود متعهد له باشد ، مسئوليت نخواهد داشت . تأثير متعهد له در عدم انجام تعهد و ورود خسارت به دو گونه قابل تصور است يكي اينكه متعهد له با عمل مثبت خويش مانع انجام تعهد گردد . ديگر اين كه متعهد له با خودداري از انجام عملي كه مي توانسته جلو خسارت را بگيرد يا سبب كاهش خسارت گردد اقدام به اين عمل نكرده و زمينه ورود خسارت را فراهم سازد .در اين وضعيت هرگاه متعهدله خود جلو ورود خسارت را با وجود امكان جلوگيري ، نگرفته باشد ، متعهد مسئول نيست و هر گاه عمل متعهد و متعهد له در ورود خسارت ، مشتركاً مؤثر باشد . خسارت وارد بين دو عامل توزيع گردد . زيرا در اين شرايط متعهد را نمي توان نسبت به خسارات ناشي از عمل متعهدله سبب و مقصر دانست . وضعيت و چگونگي تأثير عمل متعهدله د رتشديد خسارت ، در صورت دخالت در ايجاد عامل افزايش خسارت يا خودداري از جلوگيري از آن ، مطابق شرايط و اوضاع و احوال متفاوت است . اما مسئله ي كه در اين جا خود نمايي مي كند اين است كه در اين مورد بار دليل به دوش كدام يك از طرفين است ؟ د رپاسخ به اين سؤال بايد گفت بار دليل بر دوش متعهد است و او بايد دليل بر دخالت متعهد له در افزايش خسارت يا خود داري از جلو گيري از تشديد خسارت را اقامه كند نه متعهد له زيرا فرض اين است كه خودداري متعهد از انجام تعهد و در حقيقت فراهم ساختن منشأ ورود خسارت از سوي متعهد ، تحقق يافته است و متعهد له موظف به انجام عملي در اين مورد نبوده است . در اين وضعيت اصل عدم دخالت عامل ديگر و از جمله عمل متعهد له در افزايش خسارت است كه يك عامل مضاعف است مگر اين كه تحقق اين عامل اثبات گردد .

۳-    قطعي بودن و پيش بيني خسارت :

يكي ديگر از شرايط مطالبه جبران خسارت در صورت انجام عدم تعهد ، قطعي بودن خسارت و پيش بيني آنست . در صورتي كه ورود خسارت به سبب تخلف مشكوك باشد متعهد له نمي تواند جبرا ن آن رادر خواست كند زيرا اصل ، عدم مسئوليت متعهد در برابر متعهد له است . مگر اينكه منشأ مسئوليت يعني سبب ورود خسارت بودن متعهد اثبات گردد . افزون بر قطعي بودن خسارت و لزوم پيش بيني مانع براي مسئوليت متعهد در صورت عدم انجام تعهد يا تأخير در انجام تعهد ، خسارت ناشي از تخلف و كميت يا كيفيت آن نيز بايد بوسيله متعهد ، به هنگام تشكيل قرارداد در حدود متعارف و معقول پيش بيني شود در غير اين صورت نمي توان متعهد را مسئول جبران آن دانست . زيرا منشأ مسئوليت متعهد در تخلف از انجام تعهد ، قصد او به هنگام قرارداد وپذيرش انجام تعهد قراردادي والتزام او به انجام آن است . سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آيا پيش بيني حدود خسارت كه براي مسئوليت ناشي از تخلف لازم است ، پيش بيني به هنگام انشاي قرارداد است يا پيش بيني در زمان تخلف قراردادي ؟ براي حدود تعهد متعهد ، محدوده ي قصد او را بايد در زمان تشكيل قرارداد كه منشأ تعهد او است مشخص كرد نه زمان تخلف .  زيرا وقتي موضوع تعهد و دين محدود به تعهد اراده ي  و متعهد است ، پس اگر در زمان تخلف خسارتي بيشتر از ميزان مقصود او از نقص تعهدوارد مي شود جبران اين خسارت از حدود پيش بيني و التزام متعهد بيرون خواهد بود منشأيي براي مسئوليت او نمي توان شناخت . از رابطه سببيت بين تخلف و ورود خسارت نيز نمي توان مسئوليت بيش از اندازه قابل پيش بيني و التزام بزاي متعهد پذيرفت زيرا حوزه مسئوليت قرارداديست و تكيه بر رابطه سببيت بين تخلف و ورود خسـارت مربوط به مسئوليت قهري و غير قراردادي اوست . محدوديت مسئوليت قراردادي به حدود پيش بيني خسارت و اراده ي قراردادي رابطه ي سببيت تخلف را نسبت به زيان خارج از پيش بيني نيز منتفي مي سازد چه اينكه سببيت مزبور به عنوان منشأ ضمان قهري در موردي تحقق مي پذيرد كه متعهد وظيفه خود را ترك كند و در مفهوم سببيت مبتني بر ترك فعل ، وظيفه و تعهد دخالت دارد و بدون آن سبب ترك تعهد براي ورود زيان قابل تصور نيست .   بنابراين بايد پذيرفت كه آنچه براي مسئوليت متخلف لازم است ، پيش بيني خسارت به هنگام التزام و تشكيل قراردادست نه در زمان نقض تعهد .

۴-    بي واسطه بودن خسارت :

يكي ديگر از شرايط خسارت قابل مطالبه بي واسطه و مستقيم بودن خسارت است . در صورتي كه خسارت ناشي از تخلف از انجام تعهد با واسطه و غير مستقيم باشد متعهد له نمي تواند جبرا ن آن را از متعهد در خواست كند ماده ي ۱۵۲۰ ق.آ.د.م در اين مورد مقرر داشته است « در خصوص مطالبه خسارت وارده خواهان بايد اين جهت را ثابت نمايد كه زيان وارد بلاواسطه ناشي از عدم انجام تعهد يا تأخير آن و يا عدم تسليم خواسته بوده است .
در غير اين صورت دادگاه و دعواي ومطالبه خسارت را رد خواهد كرد » منظور از خسارت بي واسطه يا مستقيم خسارتي است كه نزديكترين نتيجه تخلف از انجام تعهد باشد و امر ديگري واسطه انتساب خسارت به تخلف مزبور نباشد . خسارت با واسطه يا غير مستقيم زياني است كه با واسطه امرديگري كه نتيجه تخلف است به وجود آيد .

مسئوليت ناشي از تأخير مديون در اداي دين پولي : منظور از تأخير تأديه زياني است كه در اثر خودداري مديون از اداي دين پولي خود به طلبكار در زمان مقرر به اين شخص وارد مي شود . ماده ي۵۲۲ ق.آ.د.م تحت عنوان « فصل دوم – در خسارات» مقرر مي دارد « در دعاويي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه ي داين و تمكن مديون ، مديون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تاهنگام پرداخت و پس از مطالبه ي طلبكار ، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي تعيين مي گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اينكه طرفين به نحوه ي ديگري مصالحه نمايند . در ماده ۷۱۹ ق.آ.د.م سابق، خسارت تأخير تأديه ي دين پولي از قرار ۱۲% در سال تعيين شده و مقرر شده بود كه در صورت توافق بر ميزان بيش از ۱۲% طلبكار نسبت به مازاد حقي ندارد و در صورت توافق بر ميزان كمتر  و اين به مقدار مورد توافق حق مطالبه دارد . اما در ماده ي ۵۲۲ ق.آ. د.م حاضر نرخ خاصي براي جبران خسارت تآخير تأديه معين نشده است. به اين  جهت خسارت مي تواند كمتر يا بيشتر از ۱۲% در سال باشد .ه : پيش بيني فورس ماژور بوسيله متعهد :

يكي ديگر از شرايط مسئوليت متعهد به جبران خسارت ناشي از تخلف انجام تعهد ، بوسيله متعهد ، پيش بيني فورس ماژور يعني مانع انجام تعهد، متعهد را به توان مسئول شناخت لازم است در زمان تشكيل عقد ، پيدايش مانع به هنگام تشكيل قرارداد را پيش بيني كند . منظور از قابل پيش بيني بودن فورس ماژور براي مسئوليت متعهد وجود احتمال مؤثر در اقدام متعارف براي مقابله با آن است . نه هر احتمال ضعيف غير قابل توجه نسبت به فورس ماژور .

ن : درخواست اجراي تعهد بوسيله متعهد له داراي اختيار تعين زمان انجام تعهد :

يكي ديگر از شرايط مسئوليت متعهد متخلف ، درخواست انجام تعهد قراردادي از سوي متعهد له داراي اختيار تعيين زمان انجام تعهد است . تأخير متعهد در انجام تعهد ، بدون درخواست انجام تعهد از سوي متعهد له در اين مورد سبب مسئوليت متعهد نخواهد بود .  زيرا تأخير در انجام تعهد در اين فرض مستند به متهد له است نه متعهد .ماده ي ۲۲۶ ق. م مقرر مي دارد « در مورد عدم ايفاي تعهد از طرف يكي از متعاملين طرف ديگر نمي تواند ادعاي خسارت نمايد مگر اينكه براي ايفاي تعهد مدت معيين مقرر شده و مدت مزبور منقضي شده باشد و اگر براي ايفاي تعهد مدتي مقرر نبوده طرف وقتي مي تواند ادعاي خسارت نمايد كه اختيار موقع انجام با او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهد را مطالبه كرده است » با مطالبه مفاد ۲۲۶ق.م معلوم مي شود كه بار دليل مطالبه تعهد بوسيله متعهد له بر دوش اين شخص خواهد بود و اگر نتواند اثبات كند كه انجام تعهد را از متعهد درخواست كرده است متعهد ملزم به جبران خسارت نخواهد شد.  وهمچنين از اين ماده استنباط مي شود كه در صورت واگذار نشدن اختيار تعيين زمان انجام تعهد به متعهد له ، درخواست اجراي تعهد از سوي متعهد له شرط مسئوليت متعهد اينست همچنانكه اين امر از ظاهر قسمت نخست ماده ي ۲۲۶ مذكور كه فقط انقضاي مدت مقرر بين طرفين براي انجام تعهد را شرط مسئوليت متعهد اعلام كرده است بدست مي آيد زيرا زمان اجراي قرارداد بوسيله طرفين به هنگام انشاي قرارداد ، درخواست اجراي قرارداد ونيز قبول آن را بوسيله متعهد ، در بر دارد و درخواست بعدي اجراي قرارداد چيزي جز تكرار خواسته زمان تشكيل قرارداد و امري زايد نمي تواند باشد .

اعتبار توافق مربوط به مسئوليت : ممكن است طرفهاي قرارداد به هنگام انشاي آن ، نسبت به ميزان مسئوليت متخلف توافق كنند . اين توافق معتبر و لازم الوفا است ماده ي ۲۳۰ ق.م در اين مورد مقرر مي دارد « اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغي را به عنوان خسارت تأديه نمايد حاكم نمي تواند او را به بيشتر يا كمتر از آنچه ملزم شده است محكوم نمايد » مطابق ماده ي مذكور توافق طرفهاي قرارداد در مورد ميزان قرارداد مبلغ مربوط به جبران خسارت تخلف . معتبر است حتي اگر ميزان واقعي خسارت وارد بيشتر يا كمتر از مبلغ مورد توافق طرفين باشد .همچنين مطابق ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م كه اعلام مي دارد « در صورتي كه فرارداد خاصي راجع به خسارت بين طرفين منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد » منظور از قرارداد خاص راجع به خسارت هر نوع توافق انجام شده بين طرفهاي قرارداد اصلي ، خواه توافق مزبور به صورت شرط ضمن قرارداد درج يا اينكه بصورت مستقل انشا شده باشد .

« استفاده با ذکر منبع بلا اشکال می باشد »