تحلیل کاربردی دعوی مطالبه سهم الشرکه

تعریف دعوی مطالبه سهم الشرکه

شرکت در معنای خاص خود یکی از انواع عقود معین است که همراه با اشاعه در حق مالکیت ایجاد می شود . برای تحقق شرکت باید دو یا چند حق مالکیت در هم آمیزد . شکل تکامل یافته شرکت در حقوق کنونی در صورتی است که در آن مالکیت های جزء ، اصالت خود را از دست می دهند و در یک مالکیت جمعی و اشتراکی ادغام می شوند و اجتماع مالکیت ها وجودی مستقل می یابند که از آن به شخصیت حقوقی یاد می شود .

هر شریک در ازای وارد کردن سهم به شرکت، دارای حقی می شود که به سهم الشرکه تعبیر می شود. سهم الشرکه حق شریک در شرکت و یک حق مالی است؛ زیرا ارزش مبادله ای دارد .حق شریک را نمی توان از حقوق عینی تلقی کرد و با آوردن حصه در شرکت، مال آورده شده، به شرکت منتقل می شود و  شرکا به دلیل آوردن حصه، طلبکار یکدیگر نمی شوند، بلکه طلبکار شرکت اند. این طلب دارای خصیصه ویژه ای است که آن را از طلبهایی نظیر قرض جدا می کند؛ چرا که اولاً طلب شریک از شرکت، طلبی است احتمالی و مشروط به ایجاد نفع و نیز باقی بودن دارایی بعد از محو شرکت و ثانیاً طلب مزبور، متضمن حق دخالت شریک در اداره شرکت است؛ در حالی که در موارد مشابه، مثل قرض، طلبکار حق دخالت در امور مدیون را ندارد.

توقیف سهم الشرکه

سهم الشرکه قابل توقیف است. در واقع در حقوق ایران، شرکت در واقع نسبت به رابطه حقوقی شریک و طلبکار ثالث تلقی می شود و این توقیف تحت عنوان توقیف طلب نزد شخص ثالث قابل طرح می باشد. به طور کلی، هر طلبی را که بدهکار نزد اشخاص ثالث دارد می توان قابل توقیف دانست و اگر چه طلبکاران شریک، حق مطالبه طلب خود از دارایی شرکت را ندارند، می توانند نسبت به سهم مدیون در شرکت، اقدام قانونی، از جمله توقیف سهم الشرکه شریک نزد شرکت به عمل آورند(مواد ۱۲۹، ۱۵۹ و ۱۸۹ق.ت).

شیوه توقیف به این نحو است که مقام توقیف کننده، یعنی مقام قضایی یا اجرایی، با ارسال نامه ای به شرکت، انتقال حق شریک مدیون را در شرکت ممنوع می کند. در چنین صورتی، شرکت حق ندارد حتی با رضایت تمامی شرکا، سهم الشرکه شریک مورد بحث را تا تعیین تکلیف نهایی قضایی به دیگری منتقل و یا خود آن را تملک کند. اگر مقام قضایی یا اجرایی قصد نقد کردن سهم الشرکه و پرداخت آن را به طلبکار شریک داشته باشد ، فروش آن با توجه به مقررات اجرای احکام انجام خواهد گرفت،  نتیجۀ این فروش الزاماً این نیست که خریدار جدید حق سهیم شدن در شرکت را پیدا می کند؛

علی الاصول شرکت براساس اعتماد شرکا به یکدیگر ایجاد می گردد و نمی توان اشخاص جدید را بدون رضایت خودشان به آنها تحمیل کرد. اگر شرکا به جانشینی خریدار رضایت دهند و خریدار نیز چنین اراده ای داشته باشد، مشکلی پیش نخواهد آمد؛ اما اگر چنین توافقی حاصل نشود، طلبکاران می توانند انحلال شرکت را بخواهند؛ مگر آنکه شرکت یا بعضی از شرکا، مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده است، با پرداخت طلب طلبکار تا حد دارایی مدیون در شرکت، یا جلب رضایت او به طریق دیگر از انحلال شرکت جلوگیری کنند. بدیهی است که شرکت در صورتی منحل می شود که طلبکار نتواند از اموال شخصی دیگر شریک، طلب خود را دریافت کند(مواد ۱۲۹، ۱۵۹ و ۱۸۹ ق.ت).

هزینه دادرسی

سهم الشرکه شریک را که دین شرکت به شریک است باید از حقوق مالی منقول به حساب آورد. سهم الشرکه قابل تقویم است و پس از تقویم باید نسبت به آن هزینه دادرسی پرداخت نمود . تقویم سهم الشرکه در ابتدای تشکیل شرکت کار مشکلی نیست. در واقع، ارزش پولی سهم هر شریک مساوی است با ارزش پولی حصه ای که به شرکت آورده است. مشکل زمانی مطرح می شود که به هر دلیلی، مثل بیرون رفتن یکی از شرکا از شرکت یا توقیف سهم الشرکه او در شرکت و صدور اجراییه برای وصول آن از طرف یک مرجع قضایی یا اجرایی، لازم است معلوم شود ارزش پولی سهم شریک در شرکت چه مقدار است. برای مثال، فرض کنیم یکی از شرکا ورشکسته شده است و سهم الشرکه او در شرکت باید به طلبکارانش داده شود. ماده ۱۳۱ قانون تجارت مقرر کرده است که در چنین صورتی، شرکا باید «… سهم آن شریک را از دارایی شرکت نقداً تأدیه کرده و او را از شرکت خارج کنند» والا طلبکاران می توانند انحلال شرکت را تقاضا کنند. اگر شرکای شرکت تصمیم گرفتند بدهی شریک ورشکسته را از سهم الشرکه او پرداخت کنند، لازم است این سهم الشرکه تقویم شود.

صلاحیت دادگاه

گفته شد سهم الشرکه شریک را که دین شرکت به شریک است از حقوق مالی منقول می باشد . تعیین منقول و یا غیر منقول بودن سهم الشرکه به ویژه از نظر تعیین صلاحیت دادگاه ها مفید است. ماده ۲۰ قانون مدنی کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع را از حیث صلاحیت دادگاه ها در حکم منقول تلقی کرده است، مع ذلک، باید موردی را که دعوای راجع به سهم الشرکه میان یکی از طلبکاران و شریک مطرح است از موردی که دعوای مزبور میان شرکت و شرکا، یا شریک و شرکای دیگر مطرح است، تفکیک کرد. در صورت اول، طلبکاری که علیه شریک اقامه دعوا می کند باید به دادگاهی مراجعه کند که شریک (خوانده) در حوزۀ  آن اقامت دارد(ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور مدنی) و در صورت دوم، دعوا باید در مرکز اصلی شرکت مطرح گردد(ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی)