مطابق با ماده ۳۶۷ قانون مدنی «تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع » ساده ترین راه فهم این ماده مراجعه به عرف مسلم جامعه است . در جامعه زمانی موضوع تسلیم مورد پذیرش قرار می گیرد که خریدار بتواند هرگونه که بخواهد از آن بهره ببرد.
ماده ۲۲۵ قانون مدنی بیان می دارد « متعارف بودن امري در عرف و عادت به طوري كه عقد بدون تصريح هم منصرف آن باشد، به منزله ذكر در عقد است » حال اگر طرفین زمانی را برای تحویل مبیع مشخص کرده باشند، مبیع در همان زمان باید تحویل گردد وگرنه بلافاصله پس از عقد بیع وظیفه تسلیم بر عهده فروشنده محقق است و مطابق با مالده ۲۲۰ قانون مدنی « عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي كه در آن تصريح شده است ملزم مي نمايد ، بلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي شود ملزم مي باشند»

لازم به ذکر است قدرت بر تسلیم یا تحویل از شرایط صحت بیع است و مطابق با ماده ۳۷۱ قانون مدنی در معامله فضولی قدرت در زمان اجازه ملاک عمل می باشد و مطابق با ماده ۳۷۲ قانون مذکور «اگر نسبت به بعض مبيع بايع قدرت بر تسليم داشته و نسبت به بعض ديگر نداشته باشد ، به بعض كه قدرت بر تسليم داشته صحيح است و نسبت به بعض ديگر باطل است»

در خصوص محل تسلیم مبیع اصل بر این است که محل تسلیم همان محل وقوع عقد است ، مگر آنکه طرفین خلاف آن را تراضی کرده باشند .
حق دیگری که برای طرفین عقد بیع وجود دارد حق حبس مبیع می باشد. مطابق با ماده ۳۷۷ قانون مدنی « هر يك از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خودداري كند تا طرف ديگر حاضر به تسليم شود ، مگر اينكه مبيع يا ثمن موجل باشد . در اين صورت هر كدام از مبيع يا ثمن كه حال باشد بايد تسليم شود» فلذا این تعهد و حق برای هردو طرف ثابت است که اگر طرف مقابل از تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن استنکاف ورزد، او هم تعهد خود را منوط به انجام تعهد دیگری نماید .

اگر در این خصوص اختلاف پیش آید و هر کدام از طرفین به بهانه عدم انجام تعهد از سوی دیگری تعهد خود را ایفاء نکنند ، حاکم هر دو را اجبار به ایفاء تعهد خواهد نمود.

باید توجه داشت که این حق در مواردی ساقط می شود :
۱) برابر ماده ۳۷۷ قانون مدنی در صورتی که یکی از عوضین موجل و دیگری حال باشد .
۲) اگر بايع قبل از اخذ ثمن مبيع را به ميل خود تسليم مشتري نمايد حق استرداد آنرا نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خيار « ماده ۳۷۸ ق.م»  .
۳) در مواردی که طبق تراضی طرفین این حق کلاً ساقط شده باشد .
نکته : اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شده باشد ولی در حین تسلیم کمتر از میزان مقرر در قرارداد باشد، خریدار نمی تواند قیمت کسری مببیع را مطالبه کند و فقط حق فسخ معامله را دارد.
نکته : به نظر اکثریت قضات دعوی الزام به تحویل مبیع پیش از تنظیم سند رسمی و بر اساس سند عادی مسموع نمی باشد ( نظر مخالف نیز وجود دارد )