دعوی ممانعت از حق / تعریف، ارکان، شرایط اثبات و نکات کاربردی
مقدمه
در قانون آئین دادرسی مدنی و همچنین در نظامنامه مربوط به تشریح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۰۹ ، دعوی ممانعت از حق از اقسام دعاوی تصرف شمرده شده است . نباید از عبارت حق انتفاع و حق ارتفاق که در تعریف دعوی ممانعت از حق آمده تصور کرد که این دعوی با اصول مربوط به دعاوی تصرف مغایرت دارد. اصولاً دعوی ممانعت از حق به منظور تضمین اجرای قاعده ای است که در ماده ۹۷ قانون مدنی به این شرح پیش بینی شده است « هر گاه كسي از قديم در خانه يا ملك ديگري مجراي آب به ملك خود يا حق مرور داشته صاحب خانه يا ملك نمي تواند مانع آب بردن يا عبور او از ملك خود شود و همچنين است ساير حقوق از قبيل حق داشتن در و شبكه و ناودان و حق شرب و غيره » در ماده ۱۰۶ همان قانون نیز قانونگذار چنین بیان می دارد « مالك ملكي كه مورد حق الارتفاق غير است نميتواند در ملك خود تصرفاتي نمايد كه باعث تضييع يا تعطيل، حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق »
تعریف
ماده ۱۵۹ قانون آئین دادرسی مدنی در تعریف دعوی ممانعت از حق چنین بیان می دارد « دعوی ممانعت از حق عبارت است از دعوی کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد »
حق ارتفاق و حق انتفاع
منظور از حقوق ارتفاقی، آن دسته از حقوقی است که برای شخص، در ملک دیگری وجود داشته باشد (ماده ۹۳ قانون مدنی) مثلاً در زمین یا خانه کسی، مجرای فاضلاب یا مجرای آب باران زمین یا خانه دیگری باشد.
حق انتفاع عبارت از حقي است كه بموجب آن شخص مي‌تواند از مالي كه عين آن ملك ديگر است يا مالك خاصي ندارد استفاده كند (ماده ۴۰ قانون مدني)
ارکان تشکیل دهنده دعوی ممانعت از حق
۱) سبق استفاده از حق
۲) ملک غیر
۳) ممانعت
سبق استفاده از حق
وجود دعوی ممانعت از حق منوط است به اینکه تصرف متصرف در مال مورد اختلاف به عنوان مالکیت صورت نگرفته باشد . در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت متصرف سابق کسی است (همچون مالک که همه گونه اختیار نسبت به ملک خود دارد) بطور کامل بر مال استیلاء داشته و از آن به نفع خود استفاده می کند ، ولی وضع متصرف در حقوق ارتفاقی و انتفاعی چنین نیست و سابقه استفاده متصرف حاکی از تصرفاتی ناقص است که در حد استفاده ارتفاقی و انتفاعی در مال غیر ( مال مورد تصرف غیر ) حاصل می شود . حال لازم است این تصرف با تمامی ارکان و شرایط آن ، مدتی ادامه داشته باشد تا بر حسب عرف بتوان آن را به عنوان سابقه پذیرفت .
ملک غیر
قانون مدنی در تعریف حق انتفاع و حق ارتفاق صریحاً به تعلق این حقوق در ملک غیر اشاره نموده است . نیازی نیست که الزاماً متصرف ملک موضوع استفاده ارتفاقی ، مالک ملک باشد ، مثل مستاجری که متصرف ملکی است که لوله بخاری مستاجر تحتانی از طبقه فوقانی که در تصرف استیجاری مستاجر دیگر است عبور می کند . در دعوی ممانعت از حق خوانده دعوی همان است که در تعریف دعوی به کلمه « غیر» تعبیر شده است . دعوی ممانعت از حق زمانی قابل طرح است که متصرف اصلی ملک نسبت به تصرفات ارتفاقی یا انتفاعی دیگری اختلال ایجاد نماید و الا اگر شخص بیگانه ای که هیچگونه تصرف سابق در ملک موضوع ارتفاق و انتفاع نداشته ، در مقام تجاوز به تصرفات صاحب ارتفاق و انتفاع برآید ، اقدام او حسب مورد تصرف عدوانی یا مزاحمت خواهد بود نه ممانعت از حق . در واقع دعوی ممانعت از حق ضامن حفظ موقعیت خاصی است که برای متصرفین حقوق انتفاعی و ارتفاقی بر اثر استمرار در استفاده از مال غیر، در مقابل متصرف اصلی آن بوجود می آید و نظم خاصی را همراه دارد .
ممانعت
مانع عبارت است از چیزی که جلوگیری کند از اثر بخشیدن چیز دیگر . در قوانین تصرف بین اقدامات مزاحمت آمیز و عملیاتی که موجب ممانعت است افتراق صریحی پیش بینی نشده است ، معذالک دو تفاوت عمده بین دو مفهوم موجود است . اولاً – عامل مزاحمت در مال مورد اختلاف هیچگونه مالکیت و تصرفی ندارد ولی اصطلاح ممانعت برای موردی انتخاب شده که ایجاد کننده آن متصرف اصلی ملک است و تصرفات انتفاعی و ارتفاقی به زیان ملک او استقرار یافته و به عبارت دیگر خوانده دعوی ممانعت کسی است که محل مورد تصرف خود را در مجاورت ملک خواهان در اختیار دارد و برای کمال انتفاع از محل متصرفی خود ، مانع بهره برداری از حق انتفاع و حق ارتفاق همسایه می گردد . ثانیاً- در تحقق معنای مزاحمت عدم خروج مال از ید متصرف سابق از شرایط ضروری و حتمی است و حال آنکه ممانعت مفهومی وسیع دارد ، هم شامل موردی می شود که محل انتفاع و محل ارتفاق از تصرف خواهان خارج شده و هم مواردی را در بر می گیرد که مانند مزاحمت ، محل انتفاع و ارتفاق در تصرف خواهان باقی است و صرفاً استفاده از آن را غیر ممکن یا محدود می سازد . با صرف نظر کردن از اختلاف فوق الذکر می توانیم کلیه شرایطی را که برای تحقق مزاحمت لازم است را در مورد ممانعت نیز ضروری بدانیم . بنابراین ممانعت نیز همانند مزاحمت باید بصورت فعل باشد نه ترک فعل . ممانعت باید صورت عمل به خود بگیرد ، ممانعت باید ارادی و عمدی و توأم با قصد باشد و قصد ممانعت باید متوجه تصرف انتفاعی ارتفاقی باشد .
سوء استفاده از حق انتفاع و حق ارتفاق
اگر منتفع بخواهد برخلاف ماده ۴۷ قانون مدنی از مالی که موضوع حق انتفاع است سوء استفاده کرده و در مال مداخله ای نماید که که تعددی و تفریط تلقی گردد و صاحب مال ناگزیر به ممانعت از اقدام او گردد ، عمل صاحب مال را نباید ممانعت از حق محسوب کرد . مثل اینکه صاحب حق انتفاع که بر اساس سابقه در ملک غیر زراعت می کرده ، بخواهد در اراضی مذکور بجای زراعت ، خانه سازی نماید و با برداشت خاک و شن و ماسه آن را به خرابه ای غیر قابل استفاده تبدیل نماید .
اگر صاحب حق ارتفاق نیز بخواهد از محل مورد تصرف خود ، بر خلاف روش سابق استفاده کند و صاحب ملک مانع او شود ، این ممانعت نه تنها نظم سابق را مختل نمی سازد ، بلکه اقدامی برای حفظ نظم موجود است . مانند کسی که از داخل ملک دیگری مستمراً عبور می کرده و ناگهان تصمیم بگیرد که محل عبور خود را به مجرای آب تبدیل کند .
صلاحیت محلی دادگاه :
مطابق با ماده۱۲ قانون آئین دادرسی مدنی دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت ، مزاحمت ،ممانعت از حق ، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است ، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد .
توجه شود که در این دعوی ارسال دادخواست به مرجع صالح از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صورت می گیرد ، فلذا جهت ثبت و ارسال دادخواست به دادگاه ، به همراه مدارک مربوطه و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی ، ابتدا به این دفاتر مراجعه نمائید.
هزینه دادرسی :
این دعوی از جمله دعاوی غیر مالی است و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مطابق با دعاوی غیر مالی می باشد .
در خصوص بررسی جنبه کیفری ممانعت از حق به جرم ممانعت از حق مراجعه فرمائید .
جهت ملاحظه دعوی مزاحمت و مقایسه آن با دعوی ممانعت از حق به دعوی مزاحمت مراجعه نمایید .
« استفاده با ذکر منبع بلا اشکال می باشد »