۞ بانک اطلاعات حقوقی :

در این وب سایت تلاش گردیده است اطلاعات حقوقی مفید و کاربردی، با هدف ارتقاء دانش حقوقی کشور، به طور رایگان در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد.

موقعیت شما : صفحه اصلی » دعاوی » دعاوی خانواده » منوی بالای صفحه اصلی
  • شناسه : 10567
  • ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۷
  • 102 بازدید

استرداد جهیزیه

استرداد جهيزيه در خصوص جهيزيه قانون مدني ساكت است. زوجه تكليفي به تامين جهيزيه ندارد و حتي بر اساس ماده ۱۱۰۷ قانون مدني تامين اثاث منزل به عنوان بخشي از نفقه و متناسب با وضعيت زوجه از تكاليف مرد است. در رويه عملي در استرداد جهيزيه سياهه (ليست اموال) ملاك قرار مي‌گيرد و در صورت […]

استرداد جهيزيه

در خصوص جهيزيه قانون مدني ساكت است. زوجه تكليفي به تامين جهيزيه ندارد و حتي بر اساس ماده ۱۱۰۷ قانون مدني تامين اثاث منزل به عنوان بخشي از نفقه و متناسب با وضعيت زوجه از تكاليف مرد است.
در رويه عملي در استرداد جهيزيه سياهه (ليست اموال) ملاك قرار مي‌گيرد و در صورت عدم وجود سياهه و بروز اختلاف وفق ماده ۶۳ قانون اجراي احكام مدني مصوب ۱۳۶۵ عمل مي‌گردد.
ماده ۶۳ چنين مقرر مي‌دارد: «از اموال منقول موجود در محل سكونت زوجين، آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصي زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصي مرد باشد متعلق به شوهر و بقيه از نظر مقررات اين قانون مشترك بين آنان محسوب مي‌شود مگر اين كه خلاف آن ثابت گردد.»
ماده ۷۲ آيين‌نامه اجراي اسناد رسمي لازم‌الاجرا نيز در اين راستا مقرر مي‌دارد:
«هرگاه متعهد يكي از زوجين باشد كه در يك خانه زندگي مي‌نمايند؛ از اثاث البيت آنچه كه عادتاً‌ مورد استعمال زنانه است،‌ ملك زن و آنچه عادتاً مورد استعمال مردانه است،‌ ملك شوهر و مابقي مشترك بين زوجين محسوب خواهد شد مگر اينكه خلاف ترتيب فوق ثابت شود.»
ماده ۳۴ آيين‌نامه اجرايي ماده ۵۰ قانون تامين اجتماعي مصوب سال ۵۵ نيز همين حكم را مقرر داشته است.
بدين ترتيب بنا به حاكميت قاعده يد، اسباب و وسايل زنانه كه مورد استفاده اختصاصي بانوان مي‌باشد متعلق به زن و وسايلي كه مورد استفاده اختصاصي مردان مي‌باشد نيز متعلق به شوهر مي‌باشد و در حالي كه اموال به صورت مشترك استفاده مي‌گردد به دليل تعارض و تساقط قاعده يد، قاعده انصاف حاكم و اموال بالمناصفه و مشاعاً در مالكيت زن و شوهر مستقر مي‌گردد مگر آنكه هر يك از طرفين بتوانند خلاف موضوع را ثابت نمايند مثلاً با ارايه برگه خريد معتبر.

نظريه شماره ۳۴۳۰/۷ مورخ ۱۲/۵/۱۳۷۶ اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
يد زوجين نسبت به اموال يكديگر كه مورد استفاده خانواده قرار مي‌گيرد اماني است و لذا آنان نسبت به اموال مشترك فاقد هرگونه مسئوليت هستند و زوجه پس از طلاق در صورت تمايل مي‌تواند اموال اختصاصي خود را از محل زندگي سابق ببرد چنانچه در راي طلاق قيد شده، زوجه مي‌تواند جهيزيه خود را ببرد، عمل زوجه در بردن جهيزيه فاقد وصف هرگونه بزه است و به همين جهت هم نمي‌توان آن را ملزم به تحويل جهيزيه نمود ولي اگر ثابت شود كه مال متعلق به زوج را برده است حكم خاص خود را خواهد داشت.
 

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*