۞ بانک اطلاعات حقوقی :

در این وب سایت تلاش گردیده است اطلاعات حقوقی مفید و کاربردی، با هدف ارتقاء دانش حقوقی کشور، به طور رایگان در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد.

موقعیت شما : صفحه اصلی » دعاوی » دعاوی کیفری » منوی بالای صفحه اصلی
  • شناسه : 10583
  • ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۷
  • 1606 بازدید

قاچاق کالا و ارز

قاچاق کالا و ارز با توجه به قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳   مقدمه : کلان و عمده و کثیر بودن جرایم قاچاق کالا و ارز و چالش های اقتصادی و روزافزون آن، قانونگذار را بر آن داشت تا با وضع قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از […]

قاچاق کالا و ارز با توجه به قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳

 

مقدمه :

کلان و عمده و کثیر بودن جرایم قاچاق کالا و ارز و چالش های اقتصادی و روزافزون آن، قانونگذار را بر آن داشت تا با وضع قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از جنبه های بازدارندگی به انحاء پیش بینی شده در قانون، بهره مند گردد و با کیفردهی متناسب و اعمال مجازات نسبت به شدت و وخامت و گستردگی آثار جرم صورت گرفته و با اهمیت به جرم قاچاق کالا و ارز بصورت سازمان یافته و حرفه ای، به مقابله و مبارزه و جنگ با این پدیده مجرمانه همت گمارد.

قاچاق جرمی است فراملی و بر خلاف حقوق کیفری که در اصل سرزمینی بودن خود محصور است، مرزهای بین المللی را به سهولت می شکند و نقش دولتمردان را در مبارزه به شکست مبدل می نماید و در نهایت اقتصاد جامعه را مورد هدف قرار می دهد. جرم قاچاق کالا و ارز در اکثر مواقع حتی بدون کوچکترین خشونت در قلمرو های عام و خاص گمرکی تحقق می یابد. این جرم اساساً جرم یقه سفید ها و سرمایه داری و فاعلین معنوی است. مرتکبین قاچاق در بسیاری از مواقع برخلاف سایر جرایم نه تنها رسوایی در پی ندارند، بلکه نوعی تهور و شهامت محلی-عرفی را یدک می کشند و برخی از فرهنگ های محلی علی الخصوص در جنوب کشور و جزایر، قاچاق انواع کالاهای حیاتی را بیع و حتی معامله شرعی دانسته و اعتقادی به تحقق جرم قاچاق به مفهوم تعریف آن در قانون ندارند.

عرف غالب تحقق این جرم را ناشی از خود قانون و مقررات صادرات و واردات ، تعرفه های بالای گمرکی و قواعد و تشریفات ورود و ترخیص کالا می داند. البته قیمت بالای تحویل کالا به مصرف کننده که با احتساب تعرفه های گمرکی قانونی، قیمت گذاری می گردد، منجر به کسب سود بالای حاصل از قاچاق گردیده و در نتیجه وسوسه و انگیزه ارتکاب این جرم را بالا می برد.

آثار فساد مالی و کشوری این جرم برای افراد مشخص نبوده و بطور مستقیم گریبان گیر جامعه نمی باشد و برخلاف جرایمی مثل سرقت که برای مردم وحشت آفرین می باشد و موجب نفرت و برانگیختن وحشت عمومی می گردد، قاچاق پیامد بسیار ضعیفی بر اذهان عمومی بر جای می گذارد.

 

تعریف :

بند الف ماده ۱ قاون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق را به نحو نوآورانه ای تعریف نموده است. مطابق با این بند « قاچاق كالا و ارز عبارت است از هر فعل يا ترك فعلي است كه موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خروج كالا و ارز گردد و براساس اين قانون و يا ساير قوانين، قاچاق محسوب و براي آن مجازات تعيين شده باشد و در مبادي ورودي يا هر نقطه از كشور حتي محل عرضه آن در بازار داخلي كشف شود »

مطابق با بند ب این ماده کالا عبارت است از « هر شيء كه در عرف، ارزش اقتصادي دارد » و به شرح بند پ ارزعبارت است از « پول رايج كشورهاي خارجي، اعم از اسكناس، مسكوكات، حواله جات ارزي و ساير اسناد مكتوب يا الكترونيكي است كه در مبادلات مالي كاربرد دارد »

 

اهم نوآوری های قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ :

۱-     شناسه کالا و شناسه رهگیری (بندهای ذ و ر ماده ۱)

۲-    تعیین و تعریف قاچاق سازمان یافته و حرفه ای و جرایم مرتبط (بندهای س و ش ماده ۱ و مواد ۲۸ و ۳۳)

۳-    راه اندازی سامانه های الکترونیکی و هوشمند برای پیشگیری از وقوع جرم (ماده ۵)

۴-  تعیین مراجع صالح به رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز و سازمان یافته و حرفه ای و کالاهای ممنوع و جرایم مرتبط (مواد ۱۱ و ۴۴ و ۴۵ و ۵۰)

۵-    ارسال مستقیم پرونده متشکله توسط واحد کاشف به مرجع قضایی صالح (ماده ۴۱ و ۴۳)

۶-   تفکیک مجازات کالاهای مجاز و مجاز مشروط و یارانه ای و ارز از قاچاق کالای ممنوع سازمان یافته حرفه ای، جرایم مرتبط (مواد ۱۸ و ۳۵)

۷-    تفکیک و تقسیم جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، جرایم مرتبط و قاچاق کالای مجاز  و مجاز مشروط و ارز رایانه ای به :

         الف) تخلفات در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی (مستلزم جریمه نقدی ماده ۱۸ و ماده ۲۴)

         نکته: تخلف خلافی است که قانون مورد بحث صلاحیت رسیدگی به آن را به سازمان تعزیرات حکومتی واگذار کرده و تا مبلغ بیست میلیون ریال ارزش کالا قطعی و مازاد قابل تجدید نظر است.(ماده ۵۰)

        ب ) رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق مستلزم حبس  و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب (مواد ۴۴ و ۵۸)

۸-    قابلیت تجدیدنظر دانستن آراء مراجع صالح به رسیدگی (دادگاه انقلاب و تعزیرات حکومتی غیر از ماده ۵۰ مربوط به تعزیرات حکومتی ) – (مواد ۴۵ و ۵۰)

۹-    ارسال رونوشت پرونده مستقیماً از شعبه رسیدگی کننده به گمرک یا سایر سازمان های مامور وصول عایدات دولت (ماده ۴۷)

۱۰–  تحویل مستقیم کالای مکشوفه با پرونده متشکله بعلاوه ارزش اولیه به سازمان اموال تملیکی، بلافاصله پس از کشف برای نگهداری کالا.

۱۱-   فروش کالای قاچاق و تحویل مستقیم به سازمان جمع آوری، پس از صدور حکم قطعی قاچاق (مواد ۵۳ و ۵۵)

۱۲-   تایید و تعیین قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرایم اقتصادی  (ماده ۵۷)

۱۳-   الزام گمرک و سایر سازمان های مامور وصول عایدات دولت به تهیه و اعلام فهرست کالاهای وارداتی به صورت سالیانه و ابلاغ به دستگاه های کاشف و ضابطین قضایی مرتبط بنام ارزش اولیه. (ماده ۶۲)

واحد کاشف طبق این فهرست اولیه ارزش کالای مکشوفه را تعیین، پرونده تکمیل و مستقیم تحویل مرجع رسیدگی کننده می شود. 

مرجع قضایی طبق این ارزش قرار تامین کیفری صادر می نماید (ماده ۱۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری)

واحد کاشف کالا را مستقیماً تحویل واحد جمع آوری می دهد. (ماده ۵۳)

۱۴-  تشدید مجازات برای اشخاص حقوقی و تعییم مجازات حبس بدل از جزای نقدی تا ۱۵ سال (ماده ۶۰) صرفاً توسط مرجع قضایی (دادگاه انقلاب یا دادگاه عمومی تبصره ۱)

۱۵- تفویض اختیار به قاضی اجرای احکام دادسرای مربوط (انقلاب یا عمومی جایگزین تعزیرات) برای تبدیل جرایم نقدی به حبس تا ۱۵ سال (ماده ۶۰ و تبصره ۱)

 

قاچاق کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه ای و ارز :

هر شخص كه مرتكب قاچاق كالا و ارز و حمل و يا نگهداري آن شود، علاوه بر ضبط كالا يا ارز، به جريمه هاي نقدي زير محكوم مي شود:

الف – كالاي مجاز: جريمه نقدي يك تا دو برابر ارزش كالا

ب – كالاي مجاز مشروط: جريمه نقدي معادل يك تا سه برابر ارزش كالا

پ – كالاي يارانه اي: جريمه نقدي معادل دو تا چهار برابر ارزش كالا

ت – ارز: جريمه نقدي ارز ورودي، يك تا دو برابر بهاي ريالي آن و جريمه نقدي ارز خروجي، دو تا چهار برابر بهاي ريالي آن (ماده ۱۸)

عرضه و فروش كالاي قاچاق موضوع اين ماده جرم محسوب و مرتكب به حداقل مجازات مقرر در اين ماده محكوم مي شود. (تبصره ۱ ماده ۱۸)

فهرست كالاهاي يارانه اي با پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت تهيه مي شود و به تصويب هيئت وزيران مي رسد. (تبصره ۲ ماده ۱۸)

وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است فهرست كالاهاي مجاز مشروط را اعلام نمايد. (تبصره ۳ ماده ۱۸)

 

در صورتي كه كالاي قاچاق موضوع ماده (۱۸) اين قانون با كالاي ديگر مخلوط شود و امكان تفكيك وجود نداشته باشد تمام كالا ضبط و پس از كسر جريمه هاي ماده مذكور و ساير هزينه هاي قانوني به نسبت كالاي غير قاچاق از حاصل فروش به مالك مسترد مي شود. (ماده ۱۹)

 

وسايل نقليه مورد استفاده در حمل قاچاق كالاي موضوع ماده (۱۸) اين قانون، اعم از زميني، دريايي و هوايي به شرح زير ضبط مي گردد:

الف – وسايل نقليه سبك در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه يكصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يا بيشتر باشد.

ب – وسايل نقليه نيمه سنگين زميني در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه سيصد ميليون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يا بيشتر باشد.

پ – وسايل نقليه نيمه سنگين هوايي و دريايي در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه نهصد ميليون (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يا بيشتر باشد.

ت – وسايل نقليه سنگين زميني در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه يك ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يا بيشتر باشد.

ث – وسايل نقليه سنگين هوايي و دريايي در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه سه ميليارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يا بيشتر باشد. (ماده ۲۰)

در غير از موارد فوق وسيله نقليه توقيف مي شود و در صورتي كه محكوم عليه ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي، جريمه نقدي مورد حكم را نپردازد از محل فروش وسيله نقليه برداشت و مابقي به مالك مسترد مي گردد. (تبصره ۱ ماده ۲۰)

در صورتي كه ارتكاب جرم قاچاق با هر يك از انواع وسايل نقليه مذكور حداقل سه بار تكرار شود و ارزش كالا در مجموع معادل يا بيشتر از مبالغ اين ماده باشد وسيله نقليه ضبط مي شود. (تبصره ۲ ماده ۲۰)

مصاديق وسايل نقليه در اين ماده به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.(تبصره ۳ ماده ۲۰)

در صورتي كه وسيله نقليه متعلق به شخصي غير از مرتكب قاچاق باشد و از قرائني از قبيل سابقه مرتكب ثابت شود با علم و اطلاع مالك براي ارتكاب قاچاق در اختيار وي قرار گرفته است، وسيله نقليه ضبط مي شود و در غير اين صورت وسيله نقليه به مالك مسترد و معادل ارزش آن به جريمه نقدي مرتكب اضافه مي گردد. (تبصره ۴ ماده ۲۰)

در صورتي كه وسيله نقليه بلاصاحب يا صاحب متواري و يا مجهول المالك باشد، عين وسيله نقليه به نهاد مأذون از سوي ولي فقيه تحويل مي شود و يا با هماهنگي و اخذ مجوز فروش از نهاد مأذون كالاي مزبور توسط سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي به فروش مي رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوي ولي فقيه واريز مي شود. (تبصره ۵ ماده ۲۰)

 

در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق و يا ارز مكشوفه موضوع ماده (۱۸) اين قانون، برابر تشخيص اوليه دستگاه كاشف معادل ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يا كمتر باشد با قيد در صورتجلسه كشف به امضاي متهم مي رسد و در صورت استنكاف، مراتب در صورتجلسه كشف قيد و حسب مورد، كالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي تحويل مي شود و ارز مكشوفه به حساب مشخص شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز و رونوشتي از اوراق به متهم ابلاغ مي گردد. (ماده ۲۱)

صاحب كالا و يا ارز مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ در اداره تعزيرات حكومتي شهرستان محل كشف به اين تصميم اعتراض نمايد. تا تعيين تكليف قطعي قاچاق از سوي سازمان تعزيرات حكومتي، بايد عين كالا نگهداري شود. (تبصره ۱ ماده ۲۱)

مرتكب قاچاق موضوع اين ماده در صورت تكرار براي مرتبه سوم و بالاتر علاوه بر ضبط كالا و يا ارز به جريمه نقدي موضوع ماده (۱۸) اين قانون محكوم مي گردد .(تبصره ۲ ماده ۲۱)

به كشفيات موضوع اين ماده وجهي تحت عنوان حق الكشف يا پاداش تعلق نمي گيرد.( تبصره ۳ ماده ۲۱)

 

 

قاچاق کالاهای ممنوع :

هركس مرتكب قاچاق كالاي ممنوع گردد يا كالاي ممنوع قاچاق را نگهداري يا حمل نمايد يا بفروشد، علاوه بر ضبط كالا به شرح زير و مواد (۲۳) و (۲۴) مجازات مي شود:

الف – در صورتي كه ارزش كالا تا ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد، به جزاي نقدي معادل دو تا سه برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق

ب – در صورتي كه ارزش كالا از ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) تا يكصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد به جزاي نقدي معادل سه تا پنج برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق

پ – در صورتي كه ارزش كالا از يكصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا يك ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد به بيش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزاي نقدي معادل پنج تا هفت برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق

ت – در صورتي كه ارزش كالا بيش از يك ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و به جزاي نقدي معادل هفت تا ده برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق (ماده ۲۲)

تبصره ۱- حكم ماده (۷۰۲) قانون مجازات اسلامي‌ اصلاحي مصوب ۲۲/ ۸/ ۱۳۸۷ فقط شامل مشروبات الكلي توليد شده در داخل كشور است. (تبصره ۱ ماده ۲۲)

وجوه حاصل از قاچاق كالاي ممنوع، ضبط مي‌شود.(تبصره ۲ ماده ۲۲)

آلات و ادواتي كه جهت ساخت كالاي ممنوع به منظور قاچاق يا تسهيل ارتكاب قاچاق كالاي ممنوع مورد استفاده قرار مي‌گيرد، ضبط مي‌شود. مواردي كه استفاده كننده مالك نبوده و مالك عامداً آن را در اختيار مرتكب قرار نداده باشد، مشمول حكم اين تبصره نمي‌باشد. (تبصره ۳ ماده ۲۲)

مشروبات الكلي، اموال تاريخي – فرهنگي، تجهيزات دريافت از ماهواره به طور غير مجاز، آلات و وسايل قمار و آثار سمعي و بصري مبتذل و مستهجن از مصاديق كالاي ممنوع است. (تبصره ۴ ماده ۲۲)

محل نگهداري كالاهاي قاچاق ممنوع كه در مالكيت مرتكب باشد، در صورتي كه مشمول حكم مندرج در ماده (۲۴) اين قانون نشود، توقيف و يا پلمب مي‌شود و در صورتي كه محكوم عليه ظرف دوماه از تاريخ صدور حكم قطعي، جريمه نقدي را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقي به مالك مسترد مي‌شود. (تبصره ۵ ماده ۲۲)

 

در مواردي كه كالاي قاچاق مكشوفه مشمول شرايط بندهاي (پ) و (ت) ماده (۲۲) گردد وسيله نقليه مورد استفاده در قاچاق كالاي مزبور، در صورت وجود هر يك از شرايط زير، ضبط مي‌شود:

الف – وسيله نقليه مورد استفاده، متعلق به شخص مرتكب قاچاق باشد.

ب – با استناد به دلايل يا قرائن از جمله سابقه مرتكب و يا مالك وسيله نقليه در امر قاچاق، ثابت شود كه مالك وسيله نقليه عامداً آن را جهت استفاده براي حمل كالاي قاچاق در اختيار مرتكب قرار داده است. (ماده ۲۳)

در غير موارد فوق، وسيله نقليه به مالك مسترد و معادل ارزش آن به جريمه نقدي مرتكب اضافه مي‌شود. (تبصره ماده ۲۳)

 

محل نگهداري كالاي قاچاق ممنوع در صورتي كه متعلق به مرتكب بوده و يا توسط مالك عامداً جهت نگهداري كالاي قاچاق در اختيار ديگري قرار گرفته باشد و ارزش كالا بيش از يك ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال باشد، مصادره مي‌گردد، مشروط به اينكه ارزش ملك از پنج برابر ارزش كالاي قاچاق نگهداري شده بيشتر نباشد، كه در اين صورت ملك به مقدار نسبت پنج برابر قيمت كالاي قاچاق نگهداري شده به قيمت اصل ملك، مورد مصادره قرار مي‌گيرد و چنانچه ارزش كالا كمتر از مبلغ مذكور باشد و حداقل دوبار به اين منظور استفاده شود و محكوميت قطعي يابد در مرتبه سوم ارتكاب، به كيفيت مذكور مصادره مي‌گردد. در صورتي كه مرتكب بدون اطلاع مالك از آن محل استفاده كند، از سه تا پنج برابر ارزش كالاي قاچاق نگهداري شده به جزاي نقدي وي افزوده مي‌شود. (ماده ۲۴)

آيين نامه اجرائي اين ماده توسط قوه قضائيه تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تأييد رئيس قوه قضائيه مي‌رسد. (تبصره ماده ۲۴)

 

هركس بدون أخذ مجوز قانوني از سازمان حفاظت محيط زيست و عدم رعايت ساير ترتيبات پيش بيني شده در قوانين و مقررات به صدور حيوانات وحشي عادي، در معرض نابودي و كمياب، انواع موجودات آبزي، پرندگان شكاري و غير شكاري اعم از بومي ‌يا مهاجر وحشي به طور زنده يا غيرزنده و نيز اجزاي اين حيوانات مبادرت كند، يا در حين صدور و خارج نمودن دستگير شود، هر چند عمل او منجر به خروج موارد مذكور از كشور نشود، به مجازات قاچاق كالاي ممنوع محكوم مي‌گردد. تعيين مصاديق اين حيوانات بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست است. (ماده ۲۵)

 

صيد، عمل آوري، تهيه، عرضه، فروش، حمل، نگهداري و صدور خاويار و ماهيان خاوياري كه ميزان و مصاديق آن توسط سازمان شيلات تعيين مي‌شود، بدون مجوز اين سازمان مشمول مجازات قاچاق كالاي ممنوع است. (ماده۲۶)

 

هر شخص حقيقي يا حقوقي كه اقدام به واردات و صادرات دارو، مكملها، ملزومات و تجهيزات پزشكي، مواد و فرآورده‌هاي خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي بدون انجام تشريفات قانوني نمايد به مجازات كالاهاي قاچاق به شرح زير محكوم مي‌شود. اين مجازات مانع از پرداخت ديه و خسارت‌هاي وارده نيست:

الف – قاچاق مواد و فرآورده‌هاي دارويي، مكملها، ملزومات و تجهيزات پزشكي مشمول مجازات قاچاق كالاهاي ممنوع موضوع ماده (۲۲) اين قانون مي‌باشد.

ب – در صورتي كه كالاهاي قاچاق مكشوفه شامل مواد و فرآورده‌هاي خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي باشد، مرجع رسيدگي‌كننده مكلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انساني كالاهاي مذكور اقدام و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است ظرف ده روز به اين استعلام پاسخ دهد. هرگاه كالاي مكشوفه مذكور موفق به أخذ مجوزهاي بهداشتي و درماني در خصوص مصرف انساني گردد جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند (ب) ماده (۱۸) اين قانون خواهد شد و در غير اين‌ صورت كالاي مكشوفه، كالاي تقلبي، فاسد، تاريخ مصرف گذشته و يا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق كالاهاي ممنوع مي‌باشد. (ماده ۲۷)

حمل، نگهداري، عرضه و فروش محصولات فوق نيز مشمول مجازات‌هاي اين ماده است. (تبصره ۱ ماده ۲۷)

 

آيين‌نامه اجرائي اين ماده در مورد چگونگي اجراء و ميزان لازم از كالا براي استعلام مجوز مصرف انساني با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صنعت، معدن و تجارت و ستاد تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.(تبصره ۲ ماده ۲۷)

 

قاچاق سازمان یافته و حرفه ای :

در صورتي كه قاچاق كالاهاي ممنوع به نحو سازمان يافته ارتكاب يابد، مرتكب علاوه بر جزاي نقدي مندرج در ماده (۲۲) اين قانون به ترتيب زير محكوم مي‌شود:

الف- در خصوص بند (الف) ماده (۲۲) به نود و يك روز تا شش ماه حبس

ب – در خصوص بند (ب) ماده (۲۲) به بيش از شش ماه تا دو سال حبس

پ – در خصوص بندهاي (پ) و (ت) ماده (۲۲) به حداكثر مجازات حبس مندرج در بندهاي مذكور ( ماده ۲۸)

كساني كه در ارتكاب جرائم اين ماده نقش سازماندهي، هدايت و يا سردستگي گروه سازمان‌يافته را برعهده دارند، حسب مورد به حداكثر مجازات‌هاي مقرر در بندهاي (الف) و (ب) محكوم مي‌شوند. (تبصره ماده ۲۸)

 

در صورتي كه كالاهاي مجاز، مجاز مشروط، يارانه‌‌اي و يا ارز به نحو سازمان ‌يافته قاچاق شود، علاوه بر مجازات‌هاي موضوع ماده (۱۸) اين قانون، حسب مورد مرتكب به مجازات‌هاي زير محكوم مي‌شود.

الف – چنانچه ارزش كالاي مجاز يا مجاز مشروط تا يكصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد به نود و يك روز تا شش ماه حبس و در صورتي كه ارزش كالا بيش از مبلغ مذكور باشد به بيش از شش ماه تا دوسال حبس

ب – چنانچه ارزش كالاي يارانه‌اي يا ارز تا يكصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و در صورتي كه ارزش كالا بيش از مبلغ مذكور باشد به حداكثر مجازات مذكور در اين بند . (ماده ۲۹)

كساني كه در جرائم فوق نقش سازماندهي، هدايت و يا سردستگي گروه سازمان يافته را بر عهده دارند، حسب مورد به حداكثر مجازات هاي مقرر در بندهاي (الف) و (ب) محكوم مي شوند. (تیصره ماده ۲۹)

 

در صورتي كه ارتكاب قاچاق كالا و ارز به صورت انفرادي و يا سازمان يافته به قصد مقابله با نظام جمهوري اسلامي ايران يا با علم به مؤثر بودن آن صورت گيرد و منجر به اخلال گسترده در نظام اقتصادي كشور شود، موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب ۱۹ /۹ /۱۳۶۹ مي گردد و مرتكب طبق مقررات قانون مزبور مجازات مي شود.(ماده ۳۰)

 

در صورتي كه احراز شود مرتكب جرائم قاچاق كالا و ارز با علم و عمد، عوايد و سود حاصل از اين جرائم را به نحو مستقيم يا غيرمستقيم براي تأمين مالي تروريسم و اقدام عليه امنيت ملي و تقويت گروههاي معاند با نظام اختصاص داده يا هزينه نموده است، علاوه بر مجازات هاي مقرر در اين قانون حسب مورد به مجازات محارب يا مفسد في الارض محكوم مي گردد. (ماده ۳۱)

 

كساني كه مطابق اين قانون قاچاقچي حرفه اي محسوب مي شوند، علاوه بر ضبط كالا و يا ارز قاچاق، به حداكثر جزاي نقدي و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري و مجازات هاي حبس به شرح زير محكوم مي شوند:

الف – نود و يك روز تا شش ماه حبس براي كالا و راز با ارزش تا يك ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال

ب – بيش از شش ماه تا دو سال براي كالا و ارز با ارزش بيش از يك ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال  (ماده ۳۲)

مرتكبين قاچاق حرفه اي كالاهاي ممنوع علاوه بر مجازات هاي مندرج در ماده (۲۲) اين قانون حسب مورد به نصف حداكثر حبس مقرر در اين ماده محكوم مي شوند. (تبصره ماده ۳۲)

 

جرایم مرتیط :

هر كس در اسناد مثبته گمركي اعم از كتبي يا رقومي (ديجيتالي)، مهر و موم يا پلمب گمركي و ساير اسناد از قبيل اسناد سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي، مؤسسه ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ثبت سفارش و ساير مجوزهاي مورد نياز صادرات و واردات، شناسه كالا و رهگيري، مرتكب جعل گردد و يا با علم به جعلي بودن، آنها را مورد استفاده قرار دهد، حسب مورد علاوه بر مجازات حبس مذكور در قانون مجازات اسلامي به جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر ارزش كالاي موضوع اسناد مجعول محكوم مي شود. (ماده ۳۳)

 خريد و فروش اسناد اصيل گمركي كه قبلأ در ترخيص كالا استفاده شده است و همچنين استفاده مكرر از آن اسناد، جرم محسوب و مرتكب به مجازات فوق محكوم مي شود. (تبصره ماده ۳۳)

 

در صورتي كه شخص حامل يا مالك كالا و يا ارز قاچاق، در مواجهه با مأموران كاشف به هر نحوي مقابله يا مقاومت نمايد، اگر عمل مذكور از مصاديق دست بردن به سلاح و سلب امنيت مردم نباشد علاوه بر مجازات هاي مقرر براي ارتكاب قاچاق، به شش ماه تا دو سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي شود. (ماده ۳۴)

 

در صورتي كه مأموران دستگاههاي كاشف يا وصول درآمدهاي دولت، خود مرتكب قاچاق شوند و يا شركت يا معاونت در ارتكاب نمايند، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در اين قانون به مجازات مختلس نيز محكوم مي شوند. (ماده ۳۵)

مأموراني كه با علم به ارتكاب قاچاق از تعقيب مرتكبان خودداري يا برخلاف قوانين و مقررات عمل نمايند در حكم مختلس محسوب و به مجازات مقرر براي مختلسين اموال دولتي محكوم مي گردند مگر آنكه عمل مرتكب به موجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتري باشد كه در اين صورت به مجازات شديدتر محكوم مي شوند. (تبصره ۱ ماده ۳۵)

كاركنان تمامي دستگاهها و سازمان هاي مؤثر در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز از جمله ستاد و سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي نيز مشمول حكم اين ماده و تبصره (۱) آن مي شوند. (تبصره ۲ ماده ۳۵)

 

دستگاه كاشف و كشف كالا :

دستگاههاي زير در حدود وظايف محوله قانوني، كاشف در امر قاچاق محسوب مي شوند:

الف – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

ب – وزارت جهاد كشاورزي

پ – گمرك جمهوري اسلامي ايران در محدوده اماكن گمركي

ت – سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان

ث – سازمان حفاظت محيط زيست

ج – سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي

چ – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

ح – شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران

خ – شركت سهامي شيلات ايران

د – شركت دخانيات ايران

ضابطين نيز در حدود وظايف محوله قانوني خود كاشف محسوب مي شوند . ( ماده ۳۶ )

 

مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق : (تفکیک صلاحیت به اعتبار تخلف و جرم)

مطابق با ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز « رسيدگي به جرائم قاچاق كالا و ارز سازمان يافته و حرفه اي، قاچاق كالاهاي ممنوع و قاچاق كالا و ارز مستلزم حبس و يا انفصال از خدمات دولتي در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب است. ساير پرونده هاي قاچاق كالا و ارز، تخلف محسوب و رسيدگي به آن در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي است. چنانچه پرونده اي، متهمان متعدد داشته و رسيدگي به اتهام يكي از آنان در صلاحيت مرجع قضائي باشد، به اتهامات ساير اشخاص نيز در اين مراجع رسيدگي مي شود »


بنابراین حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب عبارت است از :

۱-     جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، خواه موضوع قاچاق مشمول ماده ۱۸ باشد یا ماده ۲۲ یا غیر

۲-     قاچاق کالاهای ممنوع (ماده ۲۲ و تبصره ها و سایر قوانینی که ورود یا صدور کالایی را ممنوع مرده باشند)

۳-     قاچاق هر نوع کالا و ارزی که مشمول مجازات حبس و یا انفصال از خدمات دولتی باشد.

۴-     مجازات مالی جزای نقدی.

۵-     ضبط وجوه حاصله از قاچاق کالای ممنوع. 

۶-     ضبط آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می گیرد.

۷-    منصرف از تخلفات و مصادیق و تعریف بعمل آمده آن، سایر جرایم در حوزه و قلمرو و جرم قاچاق کالا و ارز اعم از اینکه مشمول ماده ۱۸ باشند یا ۲۲ولی به طریق سازمان یافته و یا توسط قاچاقچی حرفه ای محقق شده باشد.


حدود صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی به قرار زیر می باشد :

۱-     فعل ارتکابی فاقد مجازات حبس باشد.

۲-    فعل ارتکابی فاقد مجازات انفصال از خدمات دولتی باشد.

۳-    مجازات مالی آن جریمه نقدی باشد نه جزای نقدی.

۴-    مرتکب قاچاقچی حرفه ای نباشد.

۵-    مرتکب از اعضاء گروه سازمان یافته برای ارتکاب جرم یا بعداً تغییر هدف به سمت آن داده نباشد.

۶-    مرتکب مامور دولت نباشد.

۷-    موضوع قاچاق کالای مجاز، مشروط مجاز، یارانه ای و ارز (ماده ۱۸) باشد.

نکته : به استناد ماده ۵۰ آراء شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون ریال باشد، قطعی است. در سایر موارد آراء شعب بدوی ظرف یست روز از تاریخ ابلاغ (واقعی) با درخواست محکوم علیه قابل تجدیدنظر خواهی است. 

نکته : مطابق تبصره ۲ آراء صادر از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست.

 

اموال ناشی از قاچاق :

دستگاه‌هاي كاشف و ضابطين موظفند كالاهاي قاچاق مكشوفه و كليه اموال منقول و غيرمنقول و وسايل نقليه اعم زميني، دريايي و هوايي را كه در اجراي اين قانون، توقيف مي شوند، به استثناي كالاي ممنوع و وسايل نقليه موضوع ماده (۵۶) اين قانون، همراه با رونوشت صورتجلسه كشف و توقيف و تشخيص اوليه ارزش كالا، بلافاصله پس از كشف، تحويل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي نمايند. اين سازمان اقدام به نگهداري كالا نموده و فروش كالاي قاچاق منوط به صدور رأي قطعي است. (ماده ۵۳)

در كليه مواردي كه كالاي قاچاق مكشوفه بلاصاحب يا صاحب متواري و يا مجهول المالك باشد، عين كالاي مزبور به نهاد مأذون از سوي ولي فقيه تحويل مي شود و يا با هماهنگي و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون كالاي مزبور توسط سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي به فروش مي رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوي ولي فقيه واريز مي شود. (تبصره ۱ ماده ۵۳)

سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي موظف است در مورد كالاهاي سريع الفساد، سريع الاشتغال، احشام و طيور و يا كالاهايي كه مرور زمان سبب ايجاد تغييرات كمي و كيفي در آنها مي شود، پس از أخذ مجوز فروش از مرجع رسيدگي كننده، بلافاصله كالا را بر اساس مقررات مربوط به فروش برساند.( تبصره ۲ ماده ۵۳)

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي موظف است فرآورده هاي نفتي قاچاق مكشوفه را از دستگاه كاشف تحويل بگيرد و پس از فروش آن وجه حاصله را به خزانه داري كل كشور واريز نمايد. (تبصره ۳ ماده ۵۳)

دستگاه كاشف مكلف است ارز مكشوفه به ظنّ قاچاق را به حساب تعيين شده از سوي بانك مركزي واريز نمايد و پس از قطعيت حكم آن را به حساب ويژه خزانه داري كل كشور واريز كند. در صورتي كه وجوه موضوع اين تبصره از مصاديق قيد شده در تبصره (۱) اين ماده باشد، مطابق تبصره مذكور اقدام مي شود. (تبصره ۴ ماده ۵۳)

 

در موارد صدور رأي قطعي برائت متهم و حكم به استرداد كالا، صاحب كالا در صورت وجود عين، مستحق دريافت آن و در غير اين صورت حسب مورد مستحق دريافت مثل يا بهاي كالا به قيمت روز فروش بوده و در صورتي كه فروش شرعاً يا قانوناً جايز نبوده، در خصوص پرداخت قيمت، مستحق قيمت يوم الاداء‌ مي باشد. حكم اين ماده شامل كالاهايي كه فروش آنها قانوناً جايز نيست، نمي گردد. (ماده ۵۴)

در مواردي كه موضوع ماده مرتبط با قاچاق ارز باشد، ارز واريزي به حساب بانك مركزي با رعايت مقررات مربوط به صاحب آن مسترد مي شود. (تبصره ماده ۵۴)

 

فروش كالاي قاچاق منوط به رعايت كليه ضوابط قانوني از جمله ضوابط فني، ايمني، بهداشتي و قرنطينه اي است. در صورتي كه فروش كالا مطابق ضوابط فوق بلامانع باشد و به توليد و تجارت قانوني و نياز واقعي بازار لطمه وارد نكند، پس از اخذ مجوز از مراجع ذي ربط و نصب رمزينه موضوع ماده (۱۳) اين قانون،‌ توسط سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي فروخته مي شود. (ماده ۵۵)

درباره آن دسته از كالاهاي قاچاق كه وفق قوانين در اختيار سازمانها و نهادهاي ديگر از جمله نهاد مأذون از سوي ولي فقيه قرار دارد مانند كالاهاي قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري و مجهول المالك، سازمان يا نهاد مربوط موظف است در فروش اموال مذكور مقررات اين قانون را رعايت نمايد. (تبصره ماده ۵۵)

 

صدور يا معدوم كردن كالاهاي قاچاق مكشوفه كه فاقد ضوابط فني، ايمني، بهداشتي و قرنطينه است و كالاهاي قاچاق ممنوع و همچنين آن بخش از كالاهاي موضوع ماده (۵۴) كه فروش آن در كشور به توليد داخلي و تجارت قانوني لطمه مي زند برابر آيين نامه اي است كه توسط ستاد تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. (ماده ۵۶)

                                                                                                                                                                       « استفاده با ذکر منبع بلااشکال می باشد »

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*